مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. در این میان برخی کشورها اسناد سیاست تجاری خود را منتشر کرده اند. ترجمه این اسناد گام مهمی در شناخت رویکردهای دیپلماسی اقتصادی این کشورها و تنظیم بهینه روابط اقتصادی با آنان است. پاکستان یکی از این کشورهاست که در اواخر سال 2021 سند سیاست تجاری خود را منتشر کرده است. به‌منظور اصلاح رشد پایین‌ صادرات در پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور، چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی 2020 تا 2025 را باهدف افزایش رقابت صادراتی پاکستان از طریق مجموعه‌ای از مداخلاتی که در سراسر زنجیره ارزش تأثیرگذارند، ارائه نموده است. چارچوب سیاست تجاری استراتژیک بر پایه‌های زیر استوار است:

الف: تبدیل صادرات به‌ عنوان یک اولویت ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی زیرا هم فراگیر و پایدار است و  هم منبع بادوام اصلی درآمدهای ارزی؛

ب: افزایش صادرات از طریق یک عزم ملی مشترک و منسجم همراه با مشارکت تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی مرتبط به‌منظور تضمین انسجام سیاسی؛

ج: شناسایی مداخلات استراتژیک در بخش‌های اولویت‌ دار بر اساس ابتکار «ساخت پاکستان». این مداخلات در ماتریس اقدام شناسایی شده است.

د: همسوسازی سیاست تجاری با چارچوب کلان اقتصادی و سایر چارچوب ‌های سیاست‌های ملی مانند مالیات، درآمد، سیاست نساجی و صنعتی و غیره.

راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک  به شرح زیر است:

الف: هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت. مکانیسم بازپرداخت مالیات تا پایان 2021-2020 بررسی خواهد شد تا ساده، قطعی و خودکار شود.

ب: قیمت‌های انرژی رقابتی مستمر برای بخش ‌های صادرات محور وجود داشته باشد.

ج: ابتکارات حمایتی و تشویقی ساده، خودکار، عملکرد محور و زمانمند باهدف افزایش صادرات، باید تدوین شود. برای بخش‌های اولویت‌دار، باید دامنه ابتکارات افزایش یابد.

د: باید یک مکانیسم نهادینه شده برای نظارت و اجرای قدرتمند چارچوب سیاست تجاری استراتژیک وجود داشته باشد تا از این طریق، موانع اجرای این سیاست که از گذشته به دلیل نقش‌های چند سازمانی در اکوسیستم صادرات باقی‌مانده است را به حداقل برساند.

 برای اطمینان از انجام موفقیت‌آمیز ابتکارات پیشنهادی در چارچوب سیاست تجاری استراتژیک 2020-2025 و تداوم آن، یک مکانیسم نظارت و ارزیابی (M&E) فعال با تمرکز بر کارایی، استفاده از رویکرد مشارکتی برای نظارت بر پیشرفت، استفاده از تکنیک‌های فنی و تخصصی دانشگاهی، انتشار گسترده اطلاعات و استفاده از منابع متعدد و جدید ایجاد خواهد شد. در چارچوب بررسی دوره‌ای اهداف، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مربوطه جمع‌آوری خواهد شد و تجزیه ‌و تحلیل شده و در صورت نیاز، مطالعاتی برای سنجش پیشرفت انجام شده در قالب چارچوب سیاست تجاری استراتژیک انجام خواهد شد.

در این طرح تاکید ویژه بر استفاده از تمامی روش‌های تأمین منابع مالی خواهد بود. بر اساس چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، دولت قصد دارد تسهیلات تجاری و ابتکارات ترویجی را در جهت توسعه هدفمند زیرساخت‌های اقتصادی برای اطمینان از سهولت انجام کسب‌وکار و افزایش صادرات، ارائه کند. در این راستا، صندوق توسعه صادرات (EDF)، تسهیلاتی را به‌ منظور تأمین مالی بیشتر پروژه‌های در حال انجام و پروژه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده‌اند را ارائه می‌کند. علاوه بر این، منابع مالی موردنیاز از طریق بودجه عمومی، برنامه توسعه بخش عمومی (PSDP)، طرح‌های مالی دولت، حمایت مالی از آژانس‌های بین‌المللی کمک‌کننده و مؤسسات مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و غیره تأمین می‌شود. همچنین مشارکت عمومی بخش خصوصی (PPP) برای ایجاد محیطی مناسب برای جامعه تجاری پاکستان با هدف ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و تقویت صادرات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیـده

«کشت فراسرزمینی» یا «کشاورزی در کشورهای دیگر» یکی از شیوه های نوین در صنعت کشاورزی جهان برای استفاده حداکثری از زمین های قابل کشت در کشورهای دیگر،  تحقق امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی است که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از دست اندرکاران کشوری قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از راههای گسترش تولید در حوزه کشاورزی می توان نام برد. خشکسالی‌های پی ‌در پی سال‌های اخیر، کمبود منابع آبی و بیکاری کشاورزان ضرورت رویکرد به کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های پیشِ‌رو را بیش از پیش هشدار می‌دهد.

سیاست های اقتصادی:

به معنی به کاربردن مطلوب ترین تدابیر جهت به حداقل رساندن تضادها و پیدا کردن کوتاه ترین و سریع ترین راه برای رسیدن به اهداف می باشد. مرکز ثقل اهداف در ارتباط با نظام تولیدی جهت دادن مجموعه هماهنگ از سیاست های کشاورزی به طرف اولویت ها می تواند توسعه بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.  مرکز ثقل اهداف کشاورزی را باید « افزایش تولیدات استراتژیک قرار بدهیم»

رييس جمهور محترم ، كم توجهي و فقر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را خطايي راهبردي شناخته و مصممند تغييري راهگشا در اين زمينه فراهم آورند. ضمن تاييد و تقديس اين رويكرد جديد راهبردي دولت ،
تلاش خواهيم كرد با نقد فني راهكار ارايه شده دولت بر اساس ملاحظات فعالان بخش خصوصي ، نقش خود را بعنوان مشاور سه قوه در حصول به راهكار بهينه ايفا كنيم. در آخرين فصل سال گذشته هيئت محترم دولت به اين تصميم رسيد (موضوع تصويب نامه شماره 1390 ) كه با حمايت و سرماي هگذاري در بخش كشاورزي و از طريق /10/ 202285 /ت 43505 ه مورخ 13 1 سال حدود دو ميليون هكتار به اراضي آبي كشور اضافه و / صرفه جويي در مصرف فعلي آب ، مي توان ظرف 5 كشاورزي ايران را توسعه داده و 400 الي 500 هزار شغل جديد ايجاد كند. چگونگي اجرايي شدن اين تصميم 1390 معاون اول رياست جمهور به كليه دستگا ههاي اجرايي /11/ طي شماره 220117 /ت 47754 ن مورخ 23 100/31/43451/ ذي ربط و متعاقباً دستورالعمل نحوه اجراي مصوبات فوق الذكر در زمينه آب طي شماره 90 1390 توسط وزير محترم نيرو به كليه شركت هاي آب منطقه اي اعلام شد. همزمان كارگروه هاي /12/ مورخ 14 توسعه كشاورزي در سطح ملي به رياست رئيس جمهور محترم و عضويت وزراء ذ يربط و در سطح استاني به رياست استاندار هر استان و عضويت مسئولان اجرايي مربوطه وظيفه پيشبرد اين برنامه را بعهده گرفت. سطح زير كشت اراضي آبي كشور ، با افزايش ساليانه حدود هفتاد هزار هكتار ، از سال 1370 تا سال 1389 با 8 ميليون هكتار 1 افزايش يافته است. متوسط افزايش ساليانة / 7 به حدود 484 / 18 درصد رشد از 156 / حدود 5 93 ميليون / 45 به 4 / آن حدود 70 هزار هكتار بوده است. طي همين دوره ميزان توليدات اراضي كشاورزي از 2 تن رسيده كه بيش از دو برابر شده است. علي رغم اين افزايش سطح زير كشت و افزايش قابل ملاحظة ميزان توليدات، تعداد شاغلان بخش كشاورزي از 3205 به 3685 هزار نفر(آمارسال 1386 ) رسيد كه تنها حدود 15 درصد افزايش را نشان ميدهد. علت اصلي عدم انطباق "رشد سطح زير كشت و افزايش توليد محصول" از يكسو با "افزايش اشتغال" از ديگر سو ، وجود پديدة اشتغال ناقص يا بيكاري پنهان در بخش كشاورزي است. عرصه و امكانات فعاليت هاي موجود براي ايجاد اشتغال تمام وقت همين شاغلان موجود نيز كفايت نمي كند . اقدامات و فعاليت هاي توسعة كشاورزي و افزايش توليد، كمتر سبب ايجاد فرصت شغلي جديد شده است و غالبا موجب كاهش بخشي از اين بيكاري پنهان در جامعه كشاورزي موجود ، گرديده است.