جامعه انسانی از اجتماع زنان و مردان تشکیل می شود. عدم حضور موثر یکی از آن دو، جامعه انسانی ماهیت خود را از دست می دهد. به عقیده بسیاري از صاحب نظران، نیروي انسانی یکی از منابع اصلی توسعه است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها، فرهنگ، دانش، مهارت و قدرت خلاقه کلیه افراد اعم از زن و مرد می باشد به طوري که زنان نه تنها نیمی از این منبع توسعه هستند، بلکه از دیرباز پرورش دهنده و هدایت کننده هردو نیمه این منبع بوده اند و خواه و ناخواه زنان در پی ریزي ابعاد انسانی توسعه، نقش اساسی دارند که این نقش می تواند به صورت یک نقش مثبت یا منفی به منصه ظهور برسد. توسعه پایدار به عنوان یکی از بستر هاي تعالی و رشد انسان، آن گاه می تواند موفقیت آمیز باشد که با یاري و مشارکت همه گروه هاي اجتماعی و براي همه آنان صورت پذیرد. در میان گروه هاي اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و توجه به نیرو هاي بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشور هاي درحال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ریزي ها و فعالیت هاي انجام یافته، هنوز در این کشور ها زنان نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم گیري ها دست یابند. درواقع، جامعه اي که قصد حرکت به سوي توسعه را دارد، اگر صرفا به ابعاد مادي آن توجه داشته باشد و تعالی انسان ها و کاهش نابرابري ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافته است. اگر در جامعه اي ضریب باسوادي، تندرستی، شاخص هاي تغذیه و تامین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زن و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان توسعه مشارکتی قرار گرفته. امروز صرفا ابعاد مادي و اقتصادي توسعه مطرح نیست. توسعه یافتگی همه جانبه، توسعه پایدار و انسانی را نیز دربر می گیرد. به همین دلیل است که موضوع زن و جنسیت در مباحث توسعه اهمیت یافته است. درواقع اگر از توسعه، تعریفی صرفا اقتصادي، کوتاه مدت و یک سونگر داشته باشیم، شاید ارتباط قابل توجیهی نداشته باشد، اما در تعریفی جامع، فراگیر و چندجانبه از توسعه که صرفا اهداف اقتصادي مدنظر نیست و اهداف توسعه همه جانبه یعنی توسعه پایدار و انسانی مورد توجه قرار می گیرد، جایگاه تفکیک هاي مهمی از جمله تفکیک جنسیتی بیشتر نمودار می شود.

در راستاي درك پویایی هاي سیستم کسب وکار و اشتغال استان کرمانشاه و تعیین نوع مواجهه سیستمی براي توسعه اشتغال پایدار در این استان، مطالعهاي ذیل مطالعات میدانی طرح ملی توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار )تکاپو( انجام شده است. گزارش حاضر خلاصهاي از نتایج مربوط به این مطالعه را ارائه مینماید. طرح تکاپو، با درك دقیق و نزدیک مختصات اقتصادي، اجتماعی و صنعتی متناسب با هر استان، ایجاد اشتغال پایدار را مدنظر قرار میدهد. در این چارچوب سعی بر آن است تا با درك پویاییهاي سیستمی در رسته فعالیتهاي مختلف و سیستمهاي کسب وکار محلی و منطقه اي و رفع گلوگاههاي آنها، مشاغل جدیدي در رسته فعالیتهاي اصلی زنجیره کسبوکار )اشتغال مستقیم( و درحلقه هاي مکمل آن، همچون توزیع و تأمین )اشتغال غیرمستقیم( ایجاد گردد. بعلاوه، این مواجهه سیستمی در اقتصاد، با تحریک نوآوري و کارآفرینی و تغییر الگوهاي تولید، مشاغل جدید را بر اساس تقاضاي جدید ایجاد میکند. در این حالت، نقش سیاستهاي معطوف به ارتقاء مهارتهاي فردي و تخصصی، سیاستهاي فعال و منفعل بازار کار و مانند آن بازتعریف خواهند شد.فرایند مطالعاتی طرح تکاپو در استان کرمانشاه با رویکرد پایین به بالا، معرف ویژگیهاي واقعی اقتصادي و اجتماعی استان بوده که بر همین مبنا مسیر را براي توسعه درونزا هموار میسازد. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش نخست، به معرفی توانمنديها، ساختار اشتغال استان و معرفی ویژگیهاي کلی اقتصادي و اجتماعی آن میپردازد. بخش دوم، با در نظر داشتن مزیتها و منابع موجود استان و همچنین ساختار شکل یافته اشتغال و کسبوکار، استان کرمانشاه را به سه منطقه که عمده اشتغال استان را شکل دادهاند، تقسیم میکند. منطقه اول، بخش میانی کشیده شده از شرق تا غرب استان به صورت یک منطقه با بیشترین پوشش جغرافیایی در فعالیت شامل شهرستانهاي کنگاور، سنقر، صحنه، کرمانشاه، روانسر، دالاهو، سرپل ذهاب با محوریت فعالیتهاي کشاورزي شامل زراعت، باغداري، دام و طیور و شهرستانهاي پاوه، دالاهو. منطقه دوم، بخش مرز غربی استان و مرکز استان به صورت یک منطقه دو پاره با محوریت مرز و خدمات تجارت وارداتی و صادراتی، عمده فروشی و خرده فروشی و تجارت چمدانی شامل شهرستانهاي کرمانشاه، جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی و قصر شیرین و منطقه سوم، بخش جنوبی و میانی استان شامل شهرستانهاي هرسین، کرمانشاه، روانسر، اسلام آباد غرب و گیلانغرب با محوریت فعالیتهاي مربوط بخشهاي صنعتی و معدنی. در اصل، این رستههاي کسبوکاري، اقتصاد محوري و ریشهاي استان را شکل دادهاند. در این بخش سعی بر آن است تا عوامل موثر بر پویاییهاي اشتغال و کسبوکاري همچون کارکردهاي پشتیبان) زیرساختهاي مورد نیاز، هماهنگی نهادهاي دولتی و غیردولتی، ارائه کنندگان خدمات کسب وکاري، تکنولوژي، مهارت و تخصص(و قوانین و مقررات) قوانین، استانداردها، هنجارها و نٌرمها( مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف از این تحلیل و بررسی، استخراج چالشهاي محوري و گلوگاه هاي سیستمی حاکم بر کسب وکارهاي موجود استان است تا از طریق آن بتوان راهکارهاي بهبود این سیستمهاي کسب وکاري را معرفی نمود.
در بخش سوم، متناسب با تحلیلهاي بخش دوم، به منظور توسعه اشتغال و کسبوکارهاي موجود، رسته فعالیتهاي اولویت دار استان که با توسعه آنها بیشترین اثرگذاري بر توسعه سایر رستههاي کسبوکاري استان نیز میسر میشود، شناسایی شده و به تفکیک مورد ارزیابی قرار میگیرند. در انتهاي این بخش نیز پیشنهادات و راهکارهاي متناسب با مداخلات توسعه ارائه خواهد شد. نگاه تک بعدي امنیتی طی 35سال گذشته در استان باعث شده است تا مرزها از جمعیت بهرهور خالی شده و مجموعه حاکمیت عملاً مجبور به قبول فعالیتهاي اقتصادي غیرقانونی و غیررسمی از سوي مرزنشینان به دلیل جلوگیري از مهاجرت و خالی شدن این مناطق از سکنه شوند. مرز نشینان نیز با علاقه بیش از حد به این فرصت، از فعالیتهاي مناسب بلند مدت دور شده و همچنان خود و سرمایه هاي بدست آمده از این مسیرها را سیال نگهداري میکنند تا بدون مشکل بتوانند در شرایط خاص آن را جابجا کنند. درشرایطی که بهرهوري هر واحد سرمایه و نیز تعداد نیروي کار تخصصی پائین است و فعالیتهاي قالب استان در حوزه تجارت تعریف و ظهور مییابند. اصلیترین سرمایههاي شکلگرفته در داخل استان نیز متأسفانه به صورت سیال حفظ شده و پدیده مهاجرت نخبه گان و خروج سرمایه از استان یک پدیده غالب بوده، قابل مشاهده است. نمودار زیر وضعیت موجود و چارچوب مطلوب استان را درانتخاب استراتژي توسعه اقتصادي به نمایش میگذارد.