امروزه توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادي كشورها شناخته مي شود. اين كسب و كارها از طريق ايجاد كارآفريني و خلق نوآوري، سبب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و در نتيجه سبب رشد اقتصادي مي شوند.

علي رغم نقش كليدي اين بنگاه ها در اقتصاد، در ايران اين كسب و كارها همچنان با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است.

كشور مالزي، در زمره يكي از بازترين اقتصادهاي جهان با درآمدي بالاتر از متوسط قرار دارد كه علي رغم شباهت هاي فرهنگي بسيار با ايران، توانسته است با اجراي سياست هاي مناسب اقتصادي، علاوه بر حفظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سطحي قابل قبول، فقر را در اين كشور تا حد بسيار زيادي از بين ببرد و در مسير تبديل شدن به كشوري توسعه يافته قرار گيرد.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد اين كشور بر عهده دارند. 97,3 درصد كل كسب و كارهاي موجود در اين كشور از كسب و كارهاي كوچك تشكيل شده كه 93,1 درصد از اين بنگاه ها در بخش خدمات، 5.9 درصد در بخش توليدات كارخانه اي و 3 درصد در بخش ساخت و ساز فعال هستند. بخش هاي كشاورزي، معدن و استخراج نيز به ترتيب 1 درصد و 0,1 درصد در تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط مالزي سهم دارند. همچنين در سال 2013، ميزان اشتغال ايجاد شده توسط اين بنگاه ها 5,1 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال قبل از آن 6,3 درصد رشد داشته و 57,5 درصد از كل اشتغال موجود در مالزي بوده است.

اگرچه بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در مالزي بر عهده بانك ها است، اما اين كشور در حال طرح ريزي استراتژي هايي جهت گسترش نقش بازار سرمايه است. در كنار بخش بانكي، مؤسسات مالي غير بانكي از قبيل شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، كارگزاري ها و شركت هاي ليزينگ نيز در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بسيار فعال هستند. به نظر مي رسد آن چه در كشور مالزي توانسته است به رشد بخش صنايع كوچك و متوسط كمك چشمگيري نمايد، علاوه بر ايجاد نهادها و شيوه هاي متنوع تامين مالي، تلاش در جهت افزايش بهره وري و حركت به سمت توليد با ارزش افزوده بالا است. در اين ميان سياست گذاران نيز در تبيين سياست ها و برنامه هاي مناسب، نقشي كليدي داشته و با حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت هاي مديريتي و فني به ويژه در خلق نوآوري و ايجاد ارزش اقتصادي ناشي از دانش كمك مي نمايند.