اقتصاد به طور معمول از دو موضوع بيشترين آسيب‌ها را مي‌بيند: بي‌ثباتي در بازار و بي‌ثباتي در سياست‌ها. عمده‌ترين تفاوت ميان اين دو متغير، ميزان ناچيز كنترل مديران اقتصادي بر وضع بازار و ميزان بالقوه بالاى كنترل همان مديران بر سياست‌ها است. دولت‌ها هر قدر هم كه قوي باشند توانايي كنترل بازارها و جلوگيري از تأثير آنها بر اقتصاد ملي را ندارند. نقطه آسيب‌پذيري دولت‌ها نيز همين موضوع است. اما برعكس، در حوزه سياست‌ها چنين نيست. دولت‌ها مي‌توانند سياست‌هاي اقتصادي خود را به دقت بسنجند و سبك و سنگين كنند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم و چهارم این بروشور به بحث "بهره­ وری" اختصاص یافته است.

امروزه کشورها تمام تلاش خود را معطوف به افزایش رشد اقتصادی نموده­ اند که این مهم از دو طریق افزایش کمی نهاده­ها و ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید حاصل می­گردد. با توجه به اینکه اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح می­باشد، لذا راهکار اصلی برای دسترسی به تولیدات بیشتر و با کیفیت­تر، بهبود بهره ­وری عوامل تولید است که با استفاده بهینه از امکانات و منابع تولید بدست می­آید. درواقع امروزه محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهره­ وری به عنوان موثرترین و بهترین روش جهت تامین رشد تولید مستمر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح شود و یکی از اولویت­های ملی کشورها به حساب آید. از همین­ رو این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم بهره­ وری، اهمیت آن در تحقق رشد اقتصادی و شاخص­های بهره­ وری اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه رشد بهره­ وری کل عوامل تولید برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی عوامل تولید نیست، در نتیجه باید به دنبال شناسایی عوامل بهبود دهنده سطح کیفی عوامل تولید که به ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید منجر می­شود، بود. در همین راستا به این مهم در بروشور پرداخته شده و مواردی از قبیل ورود دانش به تابع تولید، توسعه سرمایه انسانی، برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی، افزایش فعالیت­های تحقیق و توسعه، وجود چارچوب نهادی کارآمد و توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهبود بهره­ وری شناسایی شده­اند.

با وجود اینکه مقوله بهبود بهره­ وری در برنامه­های مختلف توسعه ایران و سند چشم ­انداز مورد توجه قرار گرفته است، اما نگاهی به شاخص روند بهره­ وری طی سال­های اخیر حاکی از آن است که وضعیت بهره­ وری در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی از سال­ها شاخص بهره­ وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره­ وری نیز در چندین سال منفی بوده است. بنابراین با وجود اینکه موضوع رشد بهره­ وری و اختصاص سهمی برای آن در تحقق رشد اقتصادی در برنامه ­های توسعه کشور همواره مورد توجه قرار گرفته است اما براساس آمارهای موجود، مولفه مذکور دارای وضعیت مناسبی در کشور نمی­باشد و تاکنون سهم در نظر گرفته شده برای آن در تامین رشد اقتصادی کشور تحقق نیافته است. درواقع بررسی روند شاخص­های بهره­ وری طی سال­های بعد از انقلاب نشان می­دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان براساس الگوی اقتصاد دانش­ محور است، الگوی اقتصاد منبع­ محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره­ وری نمی­تواند مشکل­ گشای اقتصاد ایران باشد. جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک سو و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده ساختن این نیازهای فزاینده از سوی دیگر، این مهم را آشکار می­سازد که راهکار اصلی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز بر مسئله بهبود بهره­ وری عوامل تولید است. چراکه در صورت ارتقاء بهره­ وری می­توانیم با استفاده از منابع و امکانات موجود، به صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم. اگر اهتمام جدی نسبت به بهبود بهره ­وری عوامل تولید نداشته باشیم و تنها در برنامه­ ها و اسناد کشور به آن اشاره کنیم، نمی­توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به رشد و توسعه پایدار دست یابیم.