حمل‏ و نقل به‌ عنوان یکی از پایه‌ های اصلی توسعه پایدار و متوازن، با مؤلفه‏ های مهمی همچون رشد اقتصادی، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد و توسعه این بخش یکی از محورهای کلیدی رشد و پیشرفت اقتصادها به حساب می‏ آید. رشد و توسعه تکنولوژی به ‏ویژه تحولات چشمگیر فناوری‌ های نسل‌چهارم اقتصاد دیجیتال، ضرورت هوشمندسازی بخش‌ های مختلف اقتصادی برای پذیرش تحولات آتی را بیش از پیش ضروری می‌ نماید. صنعت حمل‌ و‌ نقل نیز یکی از بخش‌ هایی است که کارایی و کیفیت خدمات آن با پذیرش فزاینده فناوری‌ های نوین در سال‌ های اخیر به‏ طرز چشم گیری بهبود یافته‌است و موجب شکل‌ گیری اکوسیستم جدیدی از حمل‌ و نقل شده‌است. در این کتاب که به بهانه روز ملی حمل‏ و نقل، با همکاری مجموعه معاونت بررسی‌ های اقتصادی اتاق تهران جهت ارائه به فعالان حوزه حمل ‏و نقل در این روز، تهیه شده، در نظر است نگرش جامعی از نقش تحولات فناوری در توسعه و هوشمندسازی صنعت حمل‏ و نقل در جهان ارائه شود. با این هدف تلاش شده‌ است تا ضمن بررسی مهم‏ترین تحولات صنعت حمل ‏و نقل در دنیا، به وضعیت حمل ‏و نقل کشور در چهار حوزه جاده‌ ای، ریلی، دریایی و هوایی پرداخته و با نگاهی به چالش‌ ها و محدودیت‌ های موجود در کشور، پیشنهاداتی جهت توسعه این صنعت در اختیار فعالان این عرصه قرار بگیرد.

 مقدمه

با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور ، گذشت یکسال از برجام و نیز تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی و نیز درگیری های نظامی در میان همسایگان کشور ، و با در نظر گرفتن سند چشم انداز و برنامه های توسعه سالهای قبل ، بی شک یکی از رخدادهای مهم نظام تصمیم گیری کشور در سال جاری ، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود.  لذا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه می بایست با تکیه بر چارچوب اقتصاد مقاومتی ، نسبت به برنامه ریزی و ایجاد فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور ، اقدام نمایند و در امر توسعه اقتصادی ، دولتمردان با پایبندی به برنامه های توسعه و  استناد سند چشم انداز اقدام نمایند .

باید بدانیم که ارائه پیشنهادات بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری ، می بایست برون نگر و درونزا و منطبق با واقعیات دنیای سیاسی و اقتصادی جهان باشد تا بتواند در برآوردن خواستگاه اقتصاد مقاومتی موثر واقع گردد.

چنانچه که می دانیم در سالهای اخیر وجود تحریمها موجب گردید تا  سقف فروش نفت خام در کشور به شدت کاهش یابد و از دیگر سوی کاهش قیمت جهانی نفت خام ؛ که از آن می توان به شوک اقتصادی – نفتی در سالهای اخیر برای کشور نام برد ؛ موجب گردید تا دولتمردان کشور به ضرورت عدم اتکا به اقتصاد نفتی ، توجه ویژه ای نمایند و بر این باشند تا اقتصاد ایران را از این وابستگی کامل به فروش نفت خارج نمایند . متاسفانه وابستگی طولانی مدت دولت به اقتصاد نفتی و بی نیازی دولت به بخش خصوصی باعث گردیده است تا دولت فربه ، برای رسیدن به عدم وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی ، با موانع بسیاری مواجه باشد چراکه سالهاست قوانین و نظام اداری بر پایه بی نیازی به فعالیت بخش خصوصی چیده شده است و در این سالها ، با وجود تلاشها و نشستها و نظرات پیشنهادی بخش خصوصی برای روان سازی و چابکی فضای کسب و کار ، نتوانسته است توفیق چندانی پیدا نماید و موضوع اقتصاد بدون نفت را نهادینه کند  و امروز ما شاهد مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه بخشهای مختلف کسب و کار می باشیم .

البته بایستی به این نکته نیز اشاره نمود که چنانچه دولت درسالهای رونق ، از محل فروش نفت به فراهم کردن زیر ساختها اقدام می نمود و با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه ، از خام فروشی جلوگیری بعمل می آورد، ما امروز شاهد امنیت اقتصادی بوده و تصمیم برای تحریم کشور ، تصمیم بسیار پیچیده تری برای دنیای غرب بود که این مهم صورت نپذیرفت بود و از دیگر سوی در سالهای متمادی با وجود دولت در ابعاد بزرگ ، ما شاهد این بوده ایم که بیشتر بودجه دولت از محل فروش نفت خام به بخش هزینه های جاری اختصاص یافته است .

ما بر این باورهستیم که چالشها و مشکلات میتواند تبدیل به فرصت گردد اگر و تنها اگر با خرد جمعی ، با واقع بینی و توامان با اقدام و عمل همراه ، و عظمی جدی و همگانی این مهم را دنبال نماید.

و می دانیم با اراده ملی و مدیریت جهادی و با حضور بخش خصوصی و نگاه مشورتی این بخش به دولتمردان می توان با ایجاد همدلی و همزبانی بین دولت و ملت ، حماسه ای اقتصادی آفرید و اقتصاد مقاومتی را که امروز یکی از دغدغه های دولت می باشد ، تحقق بخشید .