مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین: گروه پاسخگویی سازمان ملل متحد به بحران ‌های جهانی غذا، انرژی و مالی (گزارش شماره 2)" به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. در انتهای گزارش نیز توصیه های سیاستگذارانه برای غلبه بر مشکلات ارائه شده است.

با آغاز جنگ اوکراین، چشم‌انداز رشد متوسط ​​جهانی به سمت کاهش مورد بازنگری قرار گرفت. ترازهای مالی بسیاری از کشورها رو به وخامت گذارده است و تنها در پی افزایش قیمت ذرت و گندم، 5/1 درصد از درآمد واقعی متوسط ​​​​خانوار کاهش پیدا کرده است. در سرتاسر جهان، افراد بیشتری با شرایط مشابه قحطی و همچنین شرایط اضطراری گرسنگی شدید مواجه شده ‌اند. اثرات ماندگار همه‌ گیری کرونا، همراه با جنگ در اوکراین و تأثیرات تغییرات آب‌ و هوایی، احتمالاً مجدداً رتبه فقر را بیشتر افزایش می ‌دهد و با افزایش فقر، آسیب ‌پذیری به‌ ویژه برای زنان و دختران افزایش می ‌یابد.

   با توجه ‌به ماهیت سیستماتیک بحران موجود، به‌کارگیری اراده سیاسی قوی ضرورت دارد. اتخاذ رویکردهای موجز و تدریجی کارساز نخواهد بود. پویایی چرخه معیوب که این گزارش، آن را به‌وضوح نشان می‌دهد، حاکی از این امر است که حل بعد غذایی این بحران، نیازمند اقدامات ویژه‌ای در زمینه انرژی و مالی نیز است.

• به‌منظور کاهش اثرات بحران، ثبات بازارها باید افزایش یابد و میزان بدهی‌ها و قیمت کالاها باید تثبیت شود. این امر برای بازگرداندن فوری دسترسی به غذا برای همه مردم در تمامی کشورها به‌منظور دستیابی به حق برخورداری از غذا با منابع عادلانه و کافی با قیمت‌های در دسترس ضروری است. سایر ابتکارات عبارت‌اند از تداوم توزیع ذخایر استراتژیک غذا و انرژی در بازارها، کنترل احتکار و سایر رفتارهای سوداگرانه، اجتناب از اعمال محدودیت‌های تجاری غیرضروری و تعهد به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی و کود در کشورهای توسعه‌یافته.
• اقدامات دیگر به‌منظور افزایش دسترسی، درعین‌حال ایجاد انعطاف‌پذیری، می‌تواند شامل موارد زیر باشد: افزایش تولید محلی مواد غذایی مختلف (تشویق به مصرف انواع ناآشنای معمول)، تنوع بخشیدن به منابع غذاهای وارداتی، کاهش اتلاف و ضایعات مواد غذایی؛ افزایش دسترسی کشاورزان به کود و تداوم تبادل به‌منظور تولید پایدار
• به‌منظور افزایش امنیت انرژی، می‌توان اقداماتی را به‌منظور افزایش چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر فناوری‌هایی مانند خورشید، باد، هیدروژن و غیره انجام داد. علاوه‌برآن، موضوع زنجیره تأمین جهانی فعلی و هزینه‌های مواد اولیه برای سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید/مونتاژ محلی در مراکز منطقه‌ای نیز بر میزان دسترسی تأثیر می‌گذارد.
• بحران فعلی، اهمیت توسعه طرح‌های انتقال انرژی و طرح‌های انرژی هماهنگ از جمله هدف پایان بخشیدن به کمبود انرژی را نشان می‌دهد.
• به‌منظور ارتقا ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، ساختارهای حمایت اجتماعی و شبکه‌های سلامتی باید به‌منظور بهره‌گیری فوری، گسترده و تقویت شوند و شرایط مالی باید ارتقا یابد.
• باید به نیازهای تغذیه‌ای افراد آسیب‌پذیر و همچنین زنان و کودکان توجه ویژه‌ای شود.
• مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر انرژی باید در برابر افزایش قیمت‌ها توسط اقدامات جبرانی که از طریق مالیات بر سود بادآورده شرکت‌های انرژی تأمین می‌شود، مورد حمایت قرار گیرند.
• به‌عنوان بخشی از تلاش برای ارتقا محیط مالی، کشورها باید متعهد به ارتقا مدیریت مکانیسم‌های توزیع بذر و کود باشند. ناکارآمدی‌های تاریخی و حکمرانی ضعیف هزینه‌بر بوده و بازارهای کارآمد و مؤثر را تضعیف کرده است.
• کمک‌های بشردوستانه نیز ضرورت دارد و باید به‌زودی با همکاری بازیگران توسعه‌یافته، پول نقد و همچنین مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز به روش‌هایی که موجب تقویت توانمندی‌های محلی و به‌حداقل‌رساندن وابستگی به گروه‌های خارجی شود، تأمین گردد.
• مکانیسم‌های مالی بین‌المللی موجود باید به‌منظور حمایت از اقدامات مالی جدی کشورها، به طور کامل تأمین مالی و عملیاتی شوند.
• بانک‌های توسعه چندجانبه باید سرمایه‌های خود را تجمیع کنند و نسبت‌های وام‌دهی منعطف‌تری را اعمال کنند.  
• باتوجه‌به سخت‌تر شدن شرایط مالی، بازارهای اوراق قرضه به روی بسیاری از کشورهای بسته است و کشور‌هایی که قادر به دریافت وام هستند باید آن را با نرخ‌هایی انجام دهند که به‌شدت ثبات بدهی‌هایشان را به خطر می‌اندازد.
• باتوجه‌به ماهیت جهانی بحران فعلی، صندوق بین‌المللی پول باید افزایش نرخ بهره را حداقل برای مدت دو سال به تعلیق درآورد.
• اعطای مجوز جدید برای حق برداشت ویژه و همچنین دریافت تعهدات بیشتر برای کشورهایی که از موقعیت بالایی در ذخیره خارجی برخوردارند، به‌سرعت موردنیاز است.
• طرح تعلیق خدمات بدهی 20 G باید تمدید شود و سررسیدها نیز باید به مدت دو تا پنج سال به تعویق بیفتد.
• ارتقا چارچوب مشترک به‌منظور مواجهه با بدهی برای کشورهای معدودی که آن را درخواست کرده‌اند، ضرورت دارد.
• علاوه بر این، پیگیری یک رویکرد سیستماتیک به‌منظور بازسازی و کاهش بدهی‌های چندجانبه که مشمول کشورهای آسیب‌پذیر با درآمد متوسط ​​می‌شود نیز باید صورت پذیرد تا از ارائه راه‌حل‌های بلندمدت برای چالش‌های فعلی، اطمینان حاصل شود.
• سیاست‌گذاران باید تمامی مشکلات افزایش اخیر هزینه‌های زندگی را درک کنند. در شرایط فعلی، تورم بیش از اینکه علت باشد، توصیفی از شرایط است. اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم از طریق کاهش تقاضا، منجر به کاهش اختلالات ناشی از عرضه نخواهد شد. درعین‌حال در مواجهه با این اختلالات، تلاش برای حفظ عرضه محدود مانند ممنوعیت صادرات، ممکن است منجر به‌سرعت بخشیدن به نوسان قیمت‌ها شود و بحران را طولانی تر کند.

مرکز پژوهش­های اقتصادی اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش ها، بحران تهاجم روسیه به اوکراین در محور بررسی ها قرار گرفته و تازه ­ترین تحولات تحریم­ ها و اقدامات جدید شرکت­ های بزرگ   بین­ المللی و نیز واکنش کشورهای غیرغربی، به ­ویژه همسایگان ایران به اقدام روسیه، مد نظر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بسته تحریمی جدیدی را شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات ناوبری به روسیه، محدودیت ارائه در خدمات به کشتی­ های تجاری این کشور، محدودیت در میزان موجودی حساب شهروندان این کشور در کشورهای اروپایی و ممنوعیت ارائه وام به ایشان، اضافه شدن برخی افراد مهم و فعال در صنایع مختلف روسیه به لیست تحریم­ ها و نیز تحریم کامل بانک مرکزی بلاروس، اعمال نموده است. اروپا به دنبال جایگزینی منابع انرژی وارداتی از روسیه تا سال 2027 است، اگرچه تحقق این استراتژی بسیار دشوار خواهد بود.

ایالات متحده نیز ارائه اسکناس دلار به روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و واردات الماس، نوشیدنی­های الکلی و محصولات دریایی را به همراه واردات نفت، گاز و زغال سنگ، از این کشور ممنوع اعلام کرده است. همچنین مجوز اعطای کمک­ های تسلیحاتی، انسانی و اقتصادی به اوکراین را صادر نموده است. سایر متحدین آمریکا، از جمله گروه 7، ژاپن، بریتانیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایتالیا نیز با اعمال تحریم­ هایی، تلاش بر تنگ­تر نمودن حلقه فشار به این کشور نموده­ اند.

شرکت­ های بین ­المللی بزرگ از جمله شل، بویینگ، ایرباس، نستله، شرکت ­های بزرگ حوزه حسابرسی، ویزا و مسترکارت و نیز یک سیستم پرداخت ژاپنی (موسوم به جی سی بی)  فعالیت­ های خود را در روسیه محدود نموده و یا به طور کامل از این کشور خارج شده­ اند.

در مقابل، روسیه نیز با تهیه لیستی از کشورهای غیر دوست، اقدام به محدودیت­ روابط تجاری با ایشان نموده است. همچنین تجارت با چین را طی دو ماه گذشته به طور معناداری افزایش داده و چین نیز تمایل خود را به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های نفتی و آلومینیومی روسیه ابراز نموده است. اگرچه سیاست چین در هفته ­های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داشته است. پاکستان نیز با هدف استفاده از این فرصت، توافقاتی را در حوزه واردات گندم و گاز با روسیه امضا نموده است. ترکیه روابط تجاری خود را با روسیه دنبال کرده و امارات متحده عربی ضمن تلاش برای افزایش روابط تجاری خود با روسیه، به همراه عربستان سعودی، به فشارهای موجود برای تزریق بیشتر نفت به بازار واکنش منفی نشان داده است.

با این وجود، بررسی ­ها حاکی از افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، رشد تنها دو دهم درصدی چین و نیز عدم تاثیرپذیری چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده از      تحریم های اعمالی بر روسیه است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

    در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل­های سیاسی در چند روز اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. ایالات متحده با هدف آسیب به زیرساخت­های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هر کدام با گستره­ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین­ ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده ­اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام از اقدامات مذکور نمی­تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود. جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش­ ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین­ المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت­های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هر گونه موافقت­نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت­های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور نماید.

در لایه منطقه­ ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت­نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رویای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه­ ای تجارت جهانی است. همچنین  یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین­ المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.  

در بخش داده ­های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علی­ رغم انتظار افول در نیمه نخست سال 2022، در سال 2021، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 13 درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می­دهد که تجارت در میان کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 58 درصد در سال 2020 بوده است.