اتاق‌های بازرگانی نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند و به‌عنوان واسطه‌هایی میان بخش خصوصی و دولت، در توسعه اقتصادی، اصلاح سیاست‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت دارند. این نهادها محرک‌های نوآوری، گسترش تجارت و یکپارچگی منطقه‌ای هستند و چارچوب‌های قانونی و اقتصادی کشورهای مختلف را منعطف می‌سازند.
این گزارش به بررسی 20 کشور و منطقه پرداخته است که شامل اقتصادهای بزرگی مانند آلمان، ایالات متحده، چین و ژاپن، و همچنین بازیگران منطقه‌ای و نوظهوری همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه می‌شود.گزارش بر اهمیت و نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان واسطه‌های استراتژیک میان بخش خصوصی و دولت‌ها تأکید دارد. این نهادها نه تنها در فرآیندهای مشاوره‌ای، بلکه به‌عنوان بازیگران اصلی در فرآیند سیاست‌گذاری شناخته می‌شوند. تحلیل‌های ارائه‌شده تفاوت‌های موجود در نحوه توانمندسازی و نظارت بر اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف را نمایان می‌کند و به سیاست‌گذاران کمک می‌نماید تا شیوه‌های صحیح تعامل دولت‌ها و اتاق‌های بازرگانی را شناسایی کنند.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• ثبات نسبی رشد تولید ناخالص داخلی
• گذرگاه باریک میان ثبات اقتصادی و بحران‌های پنهان
• سال 2025؛ نقطه عطف تجارت جهان در سایه ریسک‌های پیش‌رو
• رونق صنعتی همزمان با کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
• پیش‌بینی افت شاخص قیمت انرژی
• روند باثبات قیمت فلزات پایه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی
• سال واقع‌گرایی نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی
• هفت روند پیش روی صنعت گردشگری در سال 2025
• رشد اقتصادی ایران؛ امید یا تردید؟
• تورم در مسیر کاهش؛ آیا ثبات اقتصادی نزدیک است؟
• واقعیت‌های آینده تجارت کالایی ایران
• اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد بلندمدت اقتصاد ایران

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.