اهمیت استراتژیک جزایر متاثر از ملاحظات زیر است:

1.     موقعیت جغرافیایی جزایر در ارتباط با تنگه هرمز که 20% از نفت جهان از آن عبور می‌کند. این جزایر بعنوان زنجیره دفاعی و امنیتی ایران در خلیج­فارس عمل کرده و تمام شناورهای عبوری از ورودی تنگه تا مقاصد مورد نظر را تحت کنترل قرار می­دهد. این سه جزیره همراه با جزایر هرمز، لارک، قشم، تنب­ها و ابوموسی، زنجیره دفاعی- امنیتی ایران در خلیج­فارس را شکل داده­اند.

2.     منابع طبیعی: از آنجا که هر سه جزیره دارای آب های سرزمینی هستند، قلمرو سرزمینی ایران را در منطقه خلیج­فارس گسترش داده­ و این گسترش قلمرو در ارتباط با ذخایر نفتی پیرامون جزایر، زمینه بهره­برداری ایران را از این منابع فراهم کرده است. علاوه بر منابع نفتی، منابع معدنی بستر دریا را در این بخش دارای اهمیت است.

3.     پیشینه تاریخی و حقوقی: مالکیت ایران بر سه جزیره بر اساس اسناد تاریخی و حقوقی متعدد مورد تاکید قرار گرفته است و این مساله در معاهدات بین‌المللی مورد توجه بوده است. لذا پاسداری از این جزایر به عنوان بخشی از خاک ایران بر بازنمایی هویتی شهروندان ایران تاثیرگذار است.

با توجه به اهمیت استراتژیک جزایر لازم است اقدامات پیشنهادی زیر برای توسعه آنها مورد توجه تصمیم­گیران و برنامه­ریزان کشور قرار گیرد.

الف) توسعه زیرساخت‌ها در بخش های سه­گانه زیر:

• ساخت بنادر مجهز، فرودگاه‌های کوچک جهت توسعه ارتباط پیوسته و مستمر این جزایر با سرزمین اصلی.
• افزایش ظرفیت تأمین آب شیرین از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها، برای توسعه جزایر؛
• ایجاد زیرساخت‌های گردشگری شامل اقامتگاه‌ها و مراکز تفریحی برای جذب گردشگر بویژه در فصول پاییز و زمستان. جذب گردشگر باید با توجه به ظرفیت های اکولوژیکی جزایر بدون وارد کردن خسارت های زیست­محیطی باشد.

ب) حفاظت از محیط زیست:

• با توجه به اینکه وسعت جزایر اندک است، ضرورت دارد پایداری زیست­محیطی آنها مورد توجه جدی برنامه­ریزان قرار گیرد. هر سه جزیره سیستم اکولوژیکی بشدت حساسی را دارا هستند و هر نوع برنامه توسعه­ای بدون توجه به ظرفیت های اکولوژیکی، صدمات جبران ناپذیری بر آنها وارد خواهد کرد.
• این جزایر می­تواند بعنوان مناطق حفاظت‌شده دریایی و خشکی مورد توجه قرار گیرد.
• از آنجا که وسعت جزایر محدود است اجرای طرح‌های مدیریت پسماند و کاهش آلودگی دریایی از ابتدای اجرای طرح توسعه جزایر مورد توجه قرار گیرد.
• تاسیس مرکزی تحت عنوان مرکز تحقیقات محیط­زیست خلیج­فارس با هدف بررسی تحقیقات مرتبط با پایداری اکولوژیکی و جلوگیری از آلودگی­های زیست­محیطی خلیج­فارس.

ج) تقویت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری

• یکی از استراتژی های توسعه جزایر، تقویت اقتصادی و جذب سرمایه­گذاری است. با توجه به اختلاف مالکیت جزایر، جذب سرمایه­گذاری از بخش خصوصی داخلی اولویت دارد و سرمایه­گذاران خارجی تمایل به سرمایه­گذاری در جزایر را نخواهند داشت.
• توسعه صنایع تبدیلی شیلات یکی دیگر از استراتژی­های تقویت اقتصادی جزایر محسوب می­گردد. قرارگیری جزایر در میانه خلیج­فارس، پتانسیل شکل­گیری صنایع تبدیلی شیلات را توجیه می­کند.
• اکوتوریسم: از آنجا که بیشترین جمعیت ایران در عرض­های شمالی کشور پراکنده است، این جزایر پتانسیل بسیار بالایی جهت جذب گردشگر در فصول سرد سال را دارا هستند. حضور گردشگران در جزایر، زمینه خودآگاهی ملی و حساسیت نسبت به محافظت و حراست از آنها را تقویت خواهد کرد. لذا در حوزه برنامه­ریزی، اولویت اصلی به جذب گردشگر اختصاص دارد.
• بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی): با توجه به وسعت محدود جزایر و نیاز به انرژی، توصیه می­گردد از استقرار سیستم­های سنتی جهت تامین انرژی در جزایر پرهیز گردد و انرژی­های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد.

د) تعاملات دیپلماتیک و بین‌المللی

• تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها از طریق دیپلماسی فعال، یکی از اولویت­های اساسی دستگاه دیپلماسی کشور است.
• استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای تأیید حقوق مالکیت ایران بر جزایر سه­گانه با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی مالکیت ایران می­تواند بر کاهش تنش های بین ایران و امارات متحده عربی تاثیرگذار باشد.

ه) تقویت مشارکت جوامع محلی

• آموزش و توانمندسازی نیروی کار محلی، از طریق تاسیس مراکز حرفه­ای و استقرار نهادهای علمی و یا شعبه­های مراکز آموزشی دانشگاهی و تحقیقاتی که توانمندسازی جوامع محلی را مدنظر قرار دهند.
• توسعه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش در جزیره ابوموسی برای ساکنان بومی.

و) نگهداشت زیرساخت های نظامی و امنیتی:

• با توجه به اختلافات ایران و امارات بر سر مالکیت جزایر، ضرورت دارد زیرساخت های نظامی موجود حفاظت گردد.

«اقتصاد در یک درس» نظریه‌ای از اقتصاددانی مطرح که دیگر از نام یک کتاب عبور کرده و با بیش از 70 سال سن تبدیل به نسخه‌ای واحد و ماندگار در اقتصاد شده است. پاسخ دادن به «اقتصاد تک‌درس» و به چالش کشیدن آن ساده نیست؛ با این ‌حال جان کویگین در این کتاب «اقتصاد در دو درس»، ما را از سادگی و قطعیت اقتصاد تک‌درس به سوی پیچیدگی وعدم قطعیت اقتصاد در دو درس می‌برد.

 کتاب «اقتصاد در یک درس» از زمان نخستین چاپش به طور پیوسته منتشر شده و تا امروز بیش از یک میلیون نسخه به فروش رفته است. طرفداران هازلیت از این پیام استقبال کرده ­اند که مشکلات اقتصاد یک پاسخ ساده دارد و هر کس آن را با پیش­فرض ­های ذهنی خود تطبیق می­دهد. کویگین این پاسخ ساده را با کمی تغییر در عنوان انتخابی هازلیت یعنی، اقتصاد در یک درس شرح داده است.

به طور کلی، پاسخ سادة هازلیت این است که «بازارها را به حال خود رها کنید، همه‌چیز خوب خواهد شد.» به باور کویگین، هازلیت در جاهایی درست و در جاهایی نادرست می­گوید. درسِ یگانه هازلیت، امروز نیز کاربردی است، هرچند تا به امروز توسط هیچ­یک از مدافعان بازار آزاد که می­توان از آنها به عنوان اقتصاددانان در یک درس نیز نام برد بسط و توسعه نیافته است. در حقیقت، به دلیل اینکه در زمان نوشتن کتاب اقتصاد در یک درس حمایت­ها از تفکر بازار آزاد، فروکش کرده بود، هازلیت این موضوع را نسبت به سایر مدافعان بازار آزاد ساده­تر و هوشمندانه ­تر ارائه کرد.

کویگین باور دارد پاسخ به مسائل اقتصاد همیشه آن‌قدرها هم ساده نیست که بتوان نسخه‌ای واحد برایشان پیچید؛ اگر چنین بود پس دیگر نباید خبری از بحران، رکود، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصاد می‌بود چراکه اقتصاد تک‌درس هازلیت به ‌سادگی برای این مشکلات راه‌حل ارائه می‌داد. البته او بر درستی و کارآمدی اقتصاد در یک درس تأکید می‌کند اما باور دارد این درس همیشه کافی نیست و گاه باید به سراغ درس دوم رفت و در این مسیر به مفاهیم گمشده در درس اول مانند هزینة فرصت، عدم قطعیت و اثرات جانبی می‌پردازد. او بر این باور است که گاهی برای بررسی و یافتن راه‌حل مسائل اقتصادی باید فراتر از اقتصاد رفت و گریزی به سیاست و اجتماع زد. این گریز مستلزم آن است که از جزمیت اقتصاد تک‌درس عبور کنیم و به سراغ درس دوم برویم.

دو درس دشوارتر از یک درس است چراکه به باور نویسنده فکر کردن به دو درس مستلزم هزینه است: ما نه تاب تحمل قطعیت جزمی یک درس اقتصاد را داریم و نه می‌توانیم این فرض واکنشی را مطرح کنیم که هر مشکل اقتصادی می­تواند با فعالیت دولت حل شود. در بسیاری موارد پاسخ درست، متغیّر و دربردارنده ترکیب پیچیده­ای از نیروهای بازار و سیاست‌گذاری دولت است. با این ­حال، دو درسی که در این کتاب آمده ارائه ­دهندة چارچوبی است که در آن مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی را به شکلی سودمند موردتوجه قرار می‌دهد.

شاید زمان آن رسیده که «اقتصاد در دو درس» را نه ‌تنها در قفسه کتابخانه‌ در کنار کتاب «اقتصاد در یک درس» داشته باشیم که در ذهن نیز راه را برای درس دوم باز کنیم.

مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت صنايع فرهنگی و هنری كشورها دارد. رشد روزافزون فناوری‌های نوین ارتباطی موجب تسهیل استفادههای مجاز و غیرمجاز از آثار ادبی و هنری گردیده است و صاحبان آثار، دیگر به تنهایی قادر به کنترل استفادههای مجاز یا غیرمجاز از آثارشان نیستند.
مديريت جمعی، حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی‌است كه به موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه اداره و اجراي حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار، مذاكره با استفادهكنندگان، اعطاي مجوز استفاده و جمع‌آوري و تقسيم درآمد را می‌دهند. سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطهاي ميان صاحبان آثار و مصرفكنندگان عمل كرده، از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان دسترسی آسان و منصفانه استفاده‌كنندگان به آثار را فراهم می‌كنند.
نتایج بررسیها در کشورهای مختلف، اهمیت صنایع مرتبط با کپیرایت را در عملکرد اقتصادی تأیید میکند. صنایع کپی‌رایت در چرخه اقتصادی حضور فعال دارند و در بسیاری از کشورها، نقش مهمی‌نسبت به برخی از صنایع سنتی دارند. عملکرد صنایع خلاق توسط دولتها (آزادی اقتصادی)، سیستم حقوقی (حقوق مالکیت فکری) و محیط کسب و کار (رقابت، نوآوری) تقویت می‌شود.
بر اساس سند بررسی اجمالی مطالعات وایپو در زمینه مشارکت اقتصادی در صنایع کپی‌رایت که حاصل مطالعات انجام شده در 30 کشور است ، سهم اقتصادی صنایع فرهنگی در ثروت اقتصادی یک کشور قابل توجه است. نظرسنجیهای انجام شده در کشورهای متعدد نشان میدهد که ارزش صنایع فرهنگی به طور متوسط 4/5% از تولید ناخالص داخلی (GDP) است به طور خلاصه:
"کپی‌رایت + خلاقیت = شغل و رشد اقتصادی".
امروزه يكی از مشخصه هاي وجود نظام حقوق مالكيت ادبی هنري مدرن در دنيا وجود سازمان‌هاي مديريت جمعی جهت حمايت از حقوق صاحبان حق، اجراي حقوق و جلوگيري از نقض آنها می باشد. در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه با فشارهای بي نالمللی جهت حمايت از حق مؤلف روبرو هستند. وجود سيستم مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در يك كشور ثابت می‌كند كه آن كشور به طور مؤثري مدافع حق مؤلف و حقوق مرتبط است.
متأسفانه با آنكه از تأسيس اولين سازمان‌هاي مديريت جمعی در دنیا سال‌ها می‌گذرد و اين نوع مديريت حقوق مدتهاست كه جايگاه خود را به خوبی در قوانين حق مؤلف بسياري از كشورها باز كرده است، همچنان در كشور ما مغفول مانده است.
با توجه به تقاضاي عضويت كشور در سازمان جهانی تجارت، لازم است شرايط داخلی خود را در رابطه با صنايع فرهنگی بهبود بخشيده و ارتقا دهيم تا قابليت رقابت با آثار خارجی را داشته باشيم. ورود نظام مديريت جمعی در حقوق ايران می‌تواند تا حدود زيادي وجهه بينالمللی كشور را در رابطه با حمايت از حقوق مالكيت ادبی هنري بالا ببرد. به علاوه موجب ارتقاي سطح حمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفهاي شدن تجارت در اين زمينهها گردد و بدينوسيله موقعيت صاحبان حقوق همچون نويسندگان، هنرمندان، آهنگسازان، خوانندگان و... را بهبود بخشد، چراكه اين افراد اغلب از وضعيت معامله و چانهزنی پايينی در مقابل استفاده‌كنندگان آثار كه معمولاً سازمان‌ها و مراكز بزرگ دولتی و غيردولتی برخوردارند. سازمان مديريت جمعی به نمايندگی از اعضاي خود به مذاكره می‌پردازد و مانع از استفادههاي غيرمنصفانه و نقض حقوق اين افراد در داخل و خارج كشور می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد لزوم انجام پژوهشی منسجم جهت ایجاد زمینه لازم برای تأسیس سازمان‌های مدیریت‌جمعی احساس می‌شود. در این طرح مطالعاتی با بررسی نمونه‌های موفق دنیا در این زمینه و همچنین تجربیات مجری طرح طی سال‌ها فعالیت در این حوزه سعی بر آن است تا زمینه‌های لازم جهت تأسیس این سازمان‌ها، شناسایی و نسخه‌ای برای ایران تجویز گردد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین­‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016، معادل 4.2 از 10 (بهترین وضعیت) است که در بین 128 کشور جهان در رتبه 101 قرارگرفته است.

حقوق مالکیت یکی از نهادهای اساسی برای حمایت از بازار و پایه و اساس اقتصاد آزاد است. حقوق مالکیت مفهومی فرارشته‌­ای است و دارای تعاریف متفاوتی از نگاه حقوق‌دانان و اقتصاددانان است. به عقیده اقتصاددانان، حقوق مالکیت به معنای داشتن توانایی قانونی به‌منظور بازداشتن دیگران از استفاده از یک کالا یا دارایی است و حقوق مالکیت را می­توان حقوق افراد برای بهره­‌مندی از منافع کار تحت تملک خود و یا بهره­‌مندی از منافع کالاها و خدمات تحت تصرف خویش، تعریف کرد.  

تعریف دقیق حقوق مالکیت و تضمین آن منجر به کاهش ریسک سلب مالکیت، پاسخگو کردن مردم در برابر اثرات خارجی دارایی­‌هایشان و حمایت از معامله­‌ها می­‌شود. همچنین حفظ حقوق مالکیت به کاهش هزینه مبادله، درونی کردن آثار خارجی، افزایش سرمایه­‌گذاری،  افزایش پس­‌انداز، کاهش فساد و بهبود نوآوری خواهد انجامید.

علی­‌رغم اهمیت فراوان تضمین حقوق مالکیت در محیط کسب­‌وکار، ایران جایگاه مناسبی ازلحاظ تأمین حقوق مالکیت نسبت به سایر کشورهای دنیا نداشته و بسترهای موجود در جامعه بعضاً ناقض و نافی تضمین حقوق مالکیت هستند که این مسئله عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت­‌های اقتصادی مولد و سرمایه­‌گذاری تولیدی است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین­‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016، معادل 4.2 از 10 (بهترین وضعیت) است که در بین 128 کشور جهان در رتبه 101 قرارگرفته است.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی، کشور در رکودی عمیق و بی­‌سابقه قرار دارد، مهم­‌ترین اقدام برای خروج از رکود، فراهم ساختن شرایط برای تولید و سرمایه­‌گذاری است که یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه تضمین حقوق مالکیت در کشور و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی جهت ورود به فعالیت­‌های تولیدی است.

 مرکز تحقیقات اتاق ایران یازدهمین بروشور اقتصاد به زبان ساده خود را با پرداختن به موضوع " حقوق مالکیت " منتشر کرده است.