برای تحقق اقتصاد سبز و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور لازم است که قوانین و مقررات ، برنامه ها و سیاست های پیشبرنده آن تقویت و موارد بازدارنده اصلاح گردند و در صورت نیاز موارد جدید در راستای این هدف تدوین و تصویب گردد. از این رو در این تحقیق سیاست ها و برنامه های مرتبط کلان کشور، قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به اقتصاد سبز در کشور شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند. سپس خلاء ها، نواقص و تناقضات مربوط به بخش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت با بررسی نقش دستگاههای اصلی و اثرگذار، اجرایی گردیدن سیاست های اقتصاد محیط زیست بررسی می شود. بمنظور تقویت و توسعه استحکام و جامعیت احکام قانونی حمایت کننده و تسهیل کننده اجرای سیاست های اقتصاد سبز در کشور، پیشنهادهایی در زمینه اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات متناقض و تداخلی ارائه می گردد.

در آمدی بر موضوع

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری در سالهای اخیر مطرح بوده و اخیراً طرح الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. برای ورود درست به این موضوع و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف احتمالی این طرح، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه چه معضلات و مشکلاتی ایجاد کرده است که طرح انتزاع این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستری و وزارت کشور مطرح گردیده است؟ از این رو در بخش نخست این تحقیق، به بیان جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت در کشورهای مختلف نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان، در بخش دوم به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیتی ایران و در بخش سوم به مهم­ترین استدلالات موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه اشاره می کنیم و در پایان نوشتار نیز با توجه به ساختار اداری و مبانی حقوق کشور و نیز توجه به نتایج مطالعه تطبیقی، پیشنهادی روشن ارائه می گردد.

خلاصه مدیریتی

یکی از مهم­ترین نکاتی در فضای کسب وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم ورشکستگی و توقف استو آشنایی تجار و بازرگانان با آن می­تواند کمک شایانی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی بنماید. در نظام حقوقی کشورهای لاتینی که ایران نیز در زمره آنها قرار دارد، جهت حدوث ورشکستگی دو شرط اشتغال به تجارت و توقف از پرداخت دیون مطرح شده است، در حالیکه در نظام حقوقی کشورهای کامن­لا همانند آمریکا در خصوص حدوث ورشکستگی شرط اشتغال به تجارت مطرح نمی­باشد، با توجه به گسترش فعالیت­های اقتصادی در کلیه وجوه اجتماع این سئوال طرح می گردد، مبنای اصلی تعیین اعسار و افلاس در تاریخ حقوق ایران و آمریکا چه می باشد؟ در پاسخ این سئوال می­توان چنین گفت که در دکترین حقوق ایران بر اساس اصاله الظهور ماده 412 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 3576 مورخ 26 اسفند 1342به صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی محسوب می­گردد ولیکن رویه قضایی ایران از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عجز از پرداخت دیون را به عنوان معیار توقف پذیرفته است، در حقوق آمریکا توقف دارای دو معیار توقف از جریان نقدی و توقف ترازنامه ای بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وی نسبت به بدهی کسر نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آیین بازسازی را تجویز نموده است و در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه ای، دارایی شخص متوقف نسبت به بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می­گردد. با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قایل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی دارای زمینه ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رای نیز تعیین می­گردد که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی­های صوری شده است و پیشنهاد می­شود در بازه­ای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود.

بی شک تقویت نظام حقوقی مالکیت معنوی یکی از زمینه­های بنیادی و زیرساختی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد بود چراکه تقویت این حمایت­ها موجب افزایش انگیزه و هدایت استعدادها به سمت نوآوری می­شود و این نوآوری خواهد بود که مانع از ایستایی شده و همواره در پویایی فضای اقتصادی، موتور محرکه خواهد بود. از سوی دیگر این نوآوری به تنهایی موجب خلق ثروت نخواهد شد و لذا لازم است فرآیند تجاری­سازی ایده نیز دنبال گردد.

آنچه در این حوزه بسیار مهم جلوه می­کند نحوه حمایت از مالکیت معنوی خواهد بود و اینکه اگر حقوق دارنده آن نقض شد چه ضمانت اجراهایی جهت جبران حقوق تضییع شده وجود دارد.

اهمیت حمایت از مالکیت به اندازه ای است که در بسیاری از گزارش­های جهانی که مرتبط با فضای کسب و کار هست به نحو مجزایی به آن پرداخته می­شود که از جمله می­توان به گزارشهای کسب وکار جهانی اشاره کرد و حتی گزارشهای مجزایی نیز پیرامون تنها حمایت از مالکیت اعم از مادی و معنوی منتشر می­شود.

یکی از زمینه­های مهم حمایت از مالکیت معنوی که بتواند ضمانت اجراهای حقوقی را به خوبی اعمال کند دادگاه­های تخصصی است که لازم است در این زمینه موجود باشد. در حال حاضر در کشور ما تنها دادگاهی در تهران بر اساس صراحت قانون برای رسیدگی­های حقوقی در زمینه پرونده­های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری سازی گذاشته­اند، ایجاد کرده است و النهایه قیمت تمام شده محصول را نیز افزایش می­دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان ایجاب می­کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود.

برای پاسخ صحیح به این مطلب ضمن بررسی زمینه­های ایجاد این مقرره در کشور ایران و استدلال­های قوی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی چنین محدودیتی نه تنها غیرضروری و آسیب رسان هست بلکه با سیاست-های کلی اتخاذی کشور نیز در تعارض است و لذا به همین منظور در نقشه جامع علمی کشور ضرورت این تغییر بیان شده است.

جهت اطمینان و بررسی عمیق­تر علاوه بر مقررات کشور ایران و برخی کشورهای دیگر مقررات کشور چین را نیز به نحو دقیق­تری مورد تطبیق قرار داده­ایم و در این کشور نیز حوزه­ای جدید و پرچالش یعنی نام­های دامنه و علایم تجاری از بحث مالکیت معنوی انتخاب شده تا ضمن بررسی موضوع اصلی بحثی شاهد مثال نیز از زمینه­های روز و محل بحث باشیم. این بررسی نشان می­دهد که در کشور چین نیز چنین محدودیت رسیدگی وجود ندارد و در نهایت اینکه با اتخاذ سیستم دادگاه­های عمومی لزوم بررسی دقیق­تر یک پرونده الزاما محدود کردن آن به یک شهر خاص نیست چه آنکه می­توان آن را در مراجع بالاتر و دادگاه­های مافوق مطرح و بررسی نمود از طرف دیگر نیز تمامی لوایح در دست تصویب مرتبط با مالکیت معنوی دادگاه های تمامی استانها را صالح به رسیدگی دانسته­اند و بقای این محدودیت موجب دوگانگی در اجرا خواهد شد