خلاصه مدیریتی

گزارش­ بانک جهانی در رابطه با تاثیرات کرونا بر تولید ناخالص داخلی و تجارت کشورها نشان از افت شدید درآمد افراد و افت رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. به اعتقاد بانک جهانی کرونا به چند روش می‌تواند بر اقتصاد کشورها و به تبع آن جهان تاثیر بگذارد که عبارت است از: کاهش اشتغال، افزایش در هزینه‌های معاملات بین‌المللی‌، کاهش شدید در سفر و کاهش در تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با یکدیگر دارد.

همچنین شورای سفر و گردشگری جهانی، در خصوص کاهش 12 تا 14 درصدی سفر در جهان طی سه ماهه سال 2020 و پیش­بینی از دست رفتن 50 میلیون شغل در این صنعت جهانی (که 30 میلیون از آن متعلق به آسیا است) خبر داده است.

صنعت سفر و گردشگری در ایران نیز مصون از این آسیب­ ها نمانده و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، بنا بر آمار اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۵۴ درصد سفرها نسبت به مدت مشابه کاهش یافته و۸۰ هزار نفری که به‌صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند در صورت عدم حمایت و برنامه‌ریزی بیکار می­شوند.

لازم به ذکر است آنچه در واقعیت و به شکل پایدار می‌تواند رونق دوباره گردشگری در کشور را رقم بزند «وجود تقاضای گردشگری» است. این تقاضا برای ایران بیشتر تقاضای داخلی است تا خارجی، و انتظار می­ رود به دلیل ادامه بیماری آسیب این بخش ادامه داشته باشد.

در همین راستا و با توجه به اهمیت سفر و گردشگری در اقتصاد دنیا و در جهت کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری، کشورها بسته­ های حمایتی و مشوق­ هایی ارائه کرده­ اند تا از فروپاشی بخش گردشگری جلوگیری نمایند. اقدامات حمایتی دولت­ها از این صنعت در سه حوزه حمایت از معیشت کارگران، حمایت مالی و تزریق نقدینگی است.

در گزارش حاضر ضمن بررسی تجربه کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، آلمان، پرتغال، استرالیا و سنگاپور در حمایت از کسب و کارها و ارائه مشوق­ های دولتی در دوره شیوع همه­ گیری با تمرکز بر بخش گردشگری و مقایسه با ایران، تلاش شده تا راهکارهایی برای حمایت موثرتر از این بخش در اختیار تصمیم­ سازان و سیاستگذاران عرصه اقتصادی قرار داده شود.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره چهل و دوم این بروشور به بحث "حمایت و حمایت­ گرایی" اختصاص یافته است.

«حمایت از تولید داخلی» و «حمایت‌گرایی» دو اصطلاح پرکاربرد در سال‌های اخیر در کشور هستند. دو اصطلاح که بعضاً دارای معنی یکسان هستند، اما درواقع معنا و دامنه اطلاق آنها با یکدیگر متفاوت بوده و از آن مهم‌تر سیاست‌های برخاسته از این دو مفهوم نیز متنوع و ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند. از همین­رو در این نسخه از بروشور به معرفی مفاهیم حمایت­گرایی و حمایت از تولید پرداخته شده و دلایل اتخاذ سیاست­های حمایت از تولید توسط دولت توضیح داده شده است.

سياست‌هاي كارآمد حمايت از توليد در اقتصادهاي مختلف با يكديگر متفاوت بوده و بايد با توجه به شرايط هر كشور اتخاذ گردد. از آنجایی كه هدف از اين سياست‌ها غلبه بر نارسايي بازارها و تشويق توليد (توسعه صنعتي) است، لذا در بروشور الزامات طراحی سیاست­های کارآمد حمایت از تولید توضیح داده شده است.

ادبیات توسعه شاهد مطالعات گسترده­ای پیرامون سیاست‌های حمایت از تولید در کشورهای مختلف و نتایج آنها بوده‌اند. در این نسخه از بروشور، برای بررسی تجربه سیاست‌های حمایت از تولید در جهان دو کشور ایالات متحده و چین به عنوان نماینده اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه انتخاب شده‌اند. این بررسی در قالب چهار دسته سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های فناورانه- آموزشی و سایر صورت گرفته است.

اقتصاد ايران نيز به مانند ديگر اقتصادهاي جهان، مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايت از توليد را در دوره‌هاي مختلف اعمال كرده است. درواقع صرفنظر از اعلام اين سياست‌ها يا تجميع آنها ذيل بسته‌اي تحت عنوان حمايت از توليد، اقتضائات عملي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف و تقاضاهايي كه هر يك از اين دستگاه‌ها با آن مواجه بوده‌اند، اتخاذ سياست‌هاي حمايت از توليد را در آنها به دنبال داشته است که در بروشور به توضیح این سیاست­ها در کشور پرداخته شده و پیشنهادهایی برای بهبود سیاست­ها ارائه شده است. به نظر مي‌رسد كه حمايت از توليد در اقتصاد ايران با تناقض ميان سياست‌هاي اقتصاد كلان و سياست‌هاي حمايتي مواجه است. درحالي كه سياست‌هاي اقتصاد كلان از طريق توليد بي‌ثباتي و آشفتگي، فعاليت بخش توليد را با مشكلات جدي روبرو مي‌سازد، در بخش حمايت دولت در تلاش است تا از طريق سياست‌هاي اعتباري، تعرفه‌اي، مالياتي و حذف حقوق نيروي كار، از توليد حمايت كند.

اصلاح سياست‌هاي اقتصاد كلان در جهت كاهش آسيب‌پذيري از شوك‌ها و نيز امتناع از اتخاذ سياست‌هاي شوك درماني براي حل مشكلات، در كنار بهبود سياست تسهيل‌كننده توليد (مانند اتخاذ ماليات بر عايدي سرمايه) و تجميع سياست‌هاي حمايتي و برنامه‌اي ساختن آنها از جمله مهم‌ترين راهكارهاي پيشنهادي اين گزارش براي بهبود حمايت از توليد مي‌باشد.