بر اساس تحلیل مهم‌ترین رسانه‌های خارجی از ریاست جمهوری ترامپ و تاثیرات آن بر شرایط و روابط ایران، می‌توان به طور خلاصه موارد زیر را به عنوان اصلی‌ترین نکات مندرج در این گزارش‌ها و تحلیل‌ها مطرح کرد:

• بازگشت ترامپ به کاخ سفید احتمالا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی ایالات متحده به ویژه در قبال ایران به همراه خواهد داشت. تحلیلگران احیای دستور کار «اول آمریکا»، اولویت دادن به اقدامات یکجانبه، مذاکرات مجدد معاملات تجاری، و یک خط مشی سخت‌گیرانه‌‏تر در مورد هزینه‌های مهاجرت، امنیت و دفاع را در دولت دوم ترامپ پیش بینی می‌کنند. این رویکرد می‌تواند منجر به تنش مجدد با کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه شود که قبلا هدف سیاست‌های ترامپ قرار گرفته بودند.
• منابع خارجی عمدتا بر این باورند که ترامپ احتمالا کارزار «فشار حداکثری» خود را علیه ایران مجددا آغاز کند و اقتصاد از قبل شکننده ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد. این کارزار احتمالا شامل تحریم‌های شدید اقتصادی، غروب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش حضور نظامی در خلیج فارس خواهد بود. کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی، افزایش تورم و محدودیت های قابل توجه در صادرات نفت ایران می‌شود.
• اقتصاد ایران که قبلا به دلیل سال‌ها تحریم ضعیف شده بود، تحت محدودیت‌های مجدد ایالات متحده با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. این منابع به پتانسیل کاهش شدید صادرات نفت ایران، تشدید تورم، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره می‌کنند.
• سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ همچنین ممکن است دیپلماسی چندجانبه و ثبات اقتصادی جهانی را نیز تضعیف کند. این منابع پیش‌بینی می‌کنند که سبک معاملاتی او و اولویت دادن به منافع ملی کوتاه‌مدت بر توافق‌نامه‌های مشترک بلندمدت می‌تواند روابط ایالات متحده با متحدان و سازمان‌های بین‌المللی را تیره کند. نگرانی‌هایی وجود دارد که تجدید جنگ‌های تجاری تحت رهبری ترامپ ممکن است به افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود و بر زنجیره‌های تامین جهانی و اعتماد بازار تاثیر بگذارد.
• اعمال مجدد احتمالی تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، به ویژه هدف قرار دادن صادرات نفت این کشور، می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و فشارهای تورمی را در سراسر جهان تشدید کند. این امر، همراه با پتانسیل جنگ‌های تجاری، می‌تواند به اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهای وابسته به واردات انرژی، آسیب برساند.
• بازگشت ترامپ می‌تواند چشم‌انداز ژئوپلیتیک خاورمیانه را تغییر دهد و به دلیل سیاست «اول آمریکا» که بر منطق اقتصادی متمرکز است، بر درگیری‌های منطقه‌‏ای، اتحادها و پویایی قدرت تاثیر بگذارد. ترامپ ممکن است از معاملات (مثلا آتش‌بس اوکراین) برای کاهش حمایت روسیه از ایران و تضعیف نفوذ ایران بر گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس استفاده کند. در این میان، پتانسیل‌هایی نیز برای همسویی منطقه‌ای گسترده‌‏تر علیه، تقویت روابط اسرائیل با کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی، وجود دارد.
• انگیزه‌های اقتصادی ترامپ در دیپلماسی می‌تواند بر کاهش درگیری‌هایی مانند جنگ اسرائیل در غزه و جنگ اوکراین تاثیر بگذارد، اما ممکن است تنش‌های مربوط به درگیری اسرائیل و حزب الله را تشدید کند و منجر به منازعات منطقه‌ای گسترده‌تر شود.
• ایران ممکن است در ابتدا از رویارویی مستقیم پرهیز کند و راهبردهای خود را در دور دوم ترامپ بازبینی کند. احتمالا جهت تقویت اتحاد با قدرت‌های غیر غربی (چین، روسیه) برای مقابله با فشار ایالات متحده، و به طور بالقوه افزایش درگیری‌های نیابتی منطقه‌ای (به عنوان مثال، در یمن، عراق، سوریه) تلاش خواهد کرد.
• ایران همچنین ممکن است تعاملات دیپلماتیک محدود (مانند بازگشایی کانال‌های گفتگو) را برای کاهش تحریم‌های اقتصادی بررسی کند، اما به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی ترامپ در این مورد بسیار محتاط است. ایران ممکن است بر تقویت دفاع هوایی، قابلیت‌های سایبری و احتمالا پیشبرد برنامه هسته‌ای خود به عنوان ابزار بازدارنده تمرکز کند و این، خطر درگیری منطقه‌ای با اسرائیل و ایالات متحده را به دنبال دارد.

طی چند سال گذشته، جهان شاهد افزایش بی‌سابقه رویدادهای شدید مرتبط با تغییرات آب و هوا بوده است که منجر به اختلال در سطوح مختلف زنجیره تامین شده است. در کشورهایی که دما از قبل بسیار بالا بوده است، مانند منطقه منا، افزایش دما می‌تواند تأثیر فوری‌تری بر محصولاتی داشته باشد که تحمل گرمای کمتری دارند. منطقه منا، یک کانون تغییرات اقلیمی است و مدل‌های اقلیمی، دما را در این منطقه 20 درصد بالاتر از میانگین جهانی پیش‌بینی می‌کنند. این منطقه در حال حاضر کم‌آب‌ترین منطقه در جهان است و پیش‌بینی می‌شود در این منطقه افزایش دما منجر به خشکسالی‌های شدیدتری شود. بیش از 60 درصد از جمعیت منطقه دسترسی بسیار کمی به آب آشامیدنی دارند و 70 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها در برابر تنش آبی آسیب‌پذیر است. همچنین از آنجایی که 70 درصد تولیدات کشاورزی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق دیم انجام می‌شود، این منطقه به شدت در برابر تغییرات دما و بارندگی ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی آسیب‌پذیر است. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود جمعیت این منطقه تا سال 2070 دو برابر شود و اثر ترکیبی این دو روند می‌تواند منجر به افزایش وابستگی واردات به مواد غذایی و آسیب‌پذیری کل منطقه در برابر شوک‌های جهانی و افزایش مهاجرت در داخل و از کشورهای فقیر منطقه شود.
بر اساس شرایط خاص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیب‌پذیری در مقابل رویدادهای آب و هوایی، اقداماتی برای مقابله با خشکسالی، افزایش بهره‌وری کشاورزی، تنوع بخشیدن به کشاورزی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و ایجاد تغییرات عمده اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی برای ایجاد تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.

از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است، اقتصادهای این کشورها معمولاً در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب­ وکارها در این کشورها دشوار می ­سازد. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان ­اند، منطقه منا است که فعالان اقتصادی آن برای انجام کسب ­و کار روزانه با چالش ‌های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند. برخی از چالش ‌های اصلی که فعالان کسب­وکار در این منطقه عنوان کرده­ اند عبارتند از: بی‌ ثباتی، فساد، نا مطمئن بودن شبکه تأمین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش‌ دیده مناسب و عدم دسترسی بنگاه‌ ها به کانال ‌های مالی رسمی.

در شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع رو به ­رو باشد، این چالش ­ها تشدید می ­شوند و همه بنگاه ­ها توان فعالیت در چنین شرایط دشواری را ندارند. در نتیجه، در این کشورها اقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده­ های حاکم یا تحت کنترل دولت است. چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد بین دولت و کسب‌وکار ها بازمی­ گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت‌ ها را غارتگر می ‌دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معمولاً تمایلی به همکاری ندارند. بنگاه­ های کوچک ­و متوسط که به صورت خانوادگی اداره می ­شوند در این اقتصادها فراوان هستند؛ و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب­ و کار محدود است. وجود چنین محدودیت ­هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسئولیت را بر دوش سیاست ­گذاران و تشکل ­های کسب ­و کار گذاشته که به این موانع رسیدگی نمایند.

توصیه ‌های ارائه ‌شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تشکل ­های کسب­ و کار قوی، مؤثر و پایدار ارائه می ‌کند که به تاب­آوری اقتصادی کشورها در شرایط شکننده و متأثر از تعارض کمک می ‌کند. تشکل ­های کسب­وکار می ­توانند از طریق چانه ­زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت ­سازی در بخش خصوصی، به مساوی ­تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت ­های درآمدی جدید برای گروه ­های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجارب موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می‌ دهد که روابط مولد دولت-بخش خصوصی اغلب در زمان­ هایی ایجاد شده است که تشکل ‌های کسب ­و کار قوی ظاهر شده ­اند و به­خوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده ­اند و البته، در طول زمان به تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته ­اند.

برخلاف تصور سنتی که تشکل­ ها را نهادهایی به دنبال رانت می ­بیند، تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می ­دهند تشکل­ها نقش مثبتی در اجرای سیاست­ های صنعتی داشته ­اند. برای نمونه می ­توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه­بندی برای شرکت­ های تولیدی کوچکتر بوده است. نمونه دیگر مورد بنگلادش است که نشان می‌ دهد چگونه تشکل ­های کسب­وکار در قامت گروه‌ های صنعتی اثربخش ظاهر شده ­اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده ­اند.

در زامبیا، تقویت تعامل تشکل­ها با دولت، حدوداً افزایش 40 درصدی بهره ‌وری بنگاه­های عضو تشکل­ها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل ­های کسب ­و کار یعنی اعمال فشار و چانه ­زنی با دولت بازمی­گردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل ­های تجاری نسبتاً بالا است، چانه ­زنی و فشار به دولت و احصاء اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهم­ترین خدمات ارائه شده توسط تشکل ­های کسب­ و کار هستند.

کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب ­و کارهای تحت مالکیت زنان، فراهم ساختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقاء صنعت، نوآوری و زیرساخت­ها از طریق کمک به شنیده شدن صدای نهادهای کوچک‌تر از موارد دیگری هستند که تشکل ­ها می­ توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آنها ایفای نقش کنند و به تاب­آوری اقتصادی بیانجامند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش " جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان " به بررسی عوامل ساختاری و کارگزاری شکل‌دهنده به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان پرداخته است. در بخش نخست این گزارش عوامل ساختاری مورد بحث قرار گرفته‌اند. بخش دوم شامل بررسی نگرش همسایگان ایران به دیپلماسی اقتصادی است و نهایتاً در بخش سوم، جایگاه ایران با توجه‌به این متغیرها تبیین شده است.

به لحاظ ساختاری همسایگان ایران موقعیتی حاشیه‌ای و قاعده پذیر در نظام تجارت جهانی و به‌طورکلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارند. سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی حدود ۵ درصد است. شگفت آنکه این سهم در ۷۰ سال اخیر چندان تغییر نکرده است؛ به دیگر سخن این منطقه در یک وضعیت رکود تاریخی قرار گرفته است. اینکه ایران در دیپلماسی اقتصادی  خود، اولویت نخست را برای محیط همسایگی قائل شده است، از این منظر قابل نقد است. به دیگر سخن ایران تنها برای تعامل با ۵ درصد اقتصاد جهانی اولویت قائل شده است دولت‌های قاعده پذیر در شرایطی که ایران با هسته اقتصاد سیاسی بین‌المللی دچار تعارض و تنش می‌شود، نمی‌توانند پنجره فرصتی باشند.

عامل دیگری که از نظر ساختاری در شکل‌دهی به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان اهمیت دارد آنکه در این محیط "دولت‌ها" بازیگران کلیدی در اقتصاد سیاسی کشورها محسوب می‌شوند. تقریباً در تمامی کشورهای محیط همسایگی ایران نوعی سرمایه‌داری دولتی حاکم است. نقش کلیدی دولت در اقتصاد سیاسی همسایگان از آن رو اهمیت دارد که تعارضات ژئوپلیتیک ایران و این کشورها به سرعت بر روابط اقتصادی آنها با ایران اثر می‌گذارد.

افزون بر عوامل ساختاری، از منظر عوامل کارگزاری و نگرش همسایگان به روابط اقتصادی و تجاری با ایران می‌توان گفت که کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان، امارات عربی متحده و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس چشم‌اندازهای بلندمدتی را برای شکل‌دهی برای ارتقاء جایگاه خود در اقتصاد جهانی تعریف کردند. در هیچ یک از چشم‌اندازهای طراحی شده توسط طیفی از همسایگان ایران، منطقه، در اولویت نخست قرار ندارد. بلکه نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش و ارتقای موقعیت این کشورها در این زنجیره‌ها در کانون توجه قرار دارد. داده‌های آماری نیز نشان می‌دهند، ایران در میان شرکای تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه قرار ندارد؛ به دیگر سخن ایران بازار صادراتی و وارداتی مهمی برای اغلب همسایگان محسوب نمی‌شود. موقعیت ضعیف ایران در بازارهای همسایه، یکی دیگر از عواملی است که بر نگرش آنها در قبال ایران تاثیر می‌گذارد.

سخن آخر اینکه ایران همچون همسایگان کلیدی نیازمند نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و در زنجیره‌های جهانی ارزش است. محیط همسایگی می‌تواند به ‌عنوان بخشی از این راهبرد تلقی شود. تمرکز بر محیط همسایگی، به معنای تمرکز بر تنها  5 درصد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیده‌گرفتن ۹۵ درصد دیگر است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیستمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهانی   دومین نشست شورای تجاری و فناوری اروپا و آمریکا با هدف اتخاذ سیاست های مشترک در حوزه ­های کلیدی اقتصاد سیاسی بین‌الملل بین این دو بلوک مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اهداف این شورا مقابله مشترک با چین است که که به طور فزاینده به عنوان رقیب غرب در تجارت جهانی سر بر می آورد. از سوی دیگر   آمریکا تعرفه ­ها علیه چین را حفظ می­کند. این تصمیم از سوی دولت بایدن در پی آن اعلام شد که چین به تعهدات خود مطابق توافق تجاری منعقد شده با ایالات متحده در اواخر دوره ترامپ عمل نکرده است.

در لایه منطقه ­ای   حضور گسترده ­تر کره جنوبی در خاورمیانه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. سفر اخیر رئیس جمهور کره جنوبی به امارات، عربستان و مصر طیفی از موافقتنامه های تجاری و اقتصادی را به همراه داشت. افزون بر این کره قراردادی 3.5 میلیارد دلاری برای فروش سیستم های دفاع ضد موشک به امارات امضا کرد. این نخستین قرارداد دفاعی مهم میان یک کشور آسیایی و کشورهای خلیج فارس است. فراتر از این قرارداد، در سطح کلان کره جنوبی و شورای همکاری خلیج فارس برای احیای مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد میان طرفین، به توافق رسیدند.

 از دیگر سو گزارش جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد تجارت خارجی این کشور نشان می‌دهد که کشورهای آسیای میانه مهمترین برندگان تحولات اخیر در افغانستان بوده ­اند. در سال جاری شمسی واردات افغانستان از آسیای مرکزی بیش از دو میلیارد دلار بوده است. نکته حائز اهمیت بعدی امضای توافقنامه سه ساله سواپ ارزی میان دولت های ترکیه و امارات است که همه این موارد از منظر منافع ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران شایسته توجه جدی است.

عراق نیز از جمله کشورهای منطقه است که در تلاش برای متنوع سازی شرکای تجاری خود است. امضای قرارداد دو میلیارد دلاری با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان گازی منصوریه و امضای یادداشت تفاهم برای صادرات برق عربستان به این کشور از جمله اقدامات عراق در این زمینه به شمار می­رود. علاوه بر آن این کشور اجرای پروژه راهبردی شبکه ریلی به ترکیه و اتحادیه اروپا که از بندر فاو به بغداد و از آنجا به ترکیه و اتحادیه اروپا متصل می­شود را در دستور کار قرار داده است.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل   گزارش جدید آنکتاد در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است که بر مبنای این گزارش جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۱ ۷۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. اما با وجود رشد سرمایه گذاری خارجی، بر مبنای  پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصاد جهان که در سال 2021، 5.5 درصد بوده است در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت. کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به دلیل توان کمتری که در ارائه بسته های تشویقی برای مقابله با این روند دارند احتمالاً تحت تاثیر بیشتری قرار خواهند گرفت. داده­ ها همچنین از وضعیت نامناسب ایران در بازار روسیه خبر می­ دهند. تجارت خارجی روسیه عمدتا با اتحادیه اروپا، چین و همسایگان روسیه چون بلاروس  است. ایران و روسیه هنوز شرکای تجاری قابل توجهی برای یکدیگر نیستند و با توجه به رقابت غول ها در بازار روسیه، نفوذ ایران در این بازار آسان نخواهد بود.