خلاصه مدیریتی

در ادبیات علم اقتصاد از بخش­های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می­شود. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه ­های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.

تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در انواع فعالیت‌های این بخش و تنوع بالای فعالیت‌ها و ستانده‌های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیت­های خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه می­کردند که تمامی چیزها به غیر از مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آن‌ها بخش‌های اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می‌شد در بر می‌گرفت. بعدها فعالیت­های اقتصادی بر اساس تئوری سه‌بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، تولیدی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته­ بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه‌یافته بود. اما به نوعی تعریف نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت "به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیت‌ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری" تعریف می‌کنند.

تلاش برای طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه­ های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت­ها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آن­ها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی از این دست، تفکیک می ­شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان "بخش سوم" در اقتصاد بودیم که مهمترین و برجسته­ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم این بخش را می­توان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.

اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت­های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پسا صنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان "خدمات" شکل گرفت. در این دوره و به ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه می­توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره نمود.

یکی از مباحث حائز اهمیت در خصوص بخش­های عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش­های اقتصادی و تغییرات آن­ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره­وری پایین­تر به سمت بخش با بهره­وری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره­وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

همچنین شایان ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهاده ­ها و ورودی­های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه ­های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

 بر اساس آمارهای جهانی در سال­های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای توسعه ­یافته ­ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل ملاحظه­ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک جهانی) کمتر هست.

با این حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش­های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند لیندن و محمود (2007) رابطه­ ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع ­بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده ­اند. با این وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.

در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه می­باشد، خواهیم پرداخت و سپس زیربخش­های خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق­تر قرار خواهیم داد.

بررسی رابطه میان سهم ارزش ­افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آن­ها حاکی از وجود رابطه معکوس می­باشد که البته با توجه به مقدار کم R² نمی­توان نتیجه را قابل اتکا دانست. هر چند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه­ ای هستند اما با یک بررسی ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمی­توان نتیجه را با قاطعیت اعلام نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش­های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی قید و شرط چنین نتیجه ­ای توجیه کننده روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در جهان  نخواهد بود.

همچنین شایان ذکر است، در فعالیت­های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیر از فعالیت­های مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیت­های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیت­های حرفه ای، علمی و فنی و فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به نوعی "سرمایه انسانی" را هدف قرار داده اند که همانطور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخش­های خدمات در اقتصاد ایران در بازه ­های زمانی گوناگون و مقایسه آن­ها با نتایج بدست آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با "دانش، مهارت و تخصص"، "آموزش و بهداشت" و خدمات حوزه "فناوری اطلاعات و ارتباطات" آنگونه که در اقتصاد ترکیه دیده می­شود وجود نداشته و بیشتر گرایشات معطوف به خدمات توزیعی و واسطه ­گری­های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا توصیه می­شود سیاست­گذاری­ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه­ انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده­ شوند.