مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

متن خبری بروشور اقتصاد به زبان ساده با موضوع دام درآمد متوسط

همه اقتصادهاي درحال توسعه، همزمان با دو هدف روبرو هستند. محور رفع فقر و چيرگي بر عقب ماندگي. اين اقتصادها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهاي پيشرو را كم كرده و به همپايي با اين اقتصادها دست پيدا كنند. در سه دهه اخير چند كشور شرق آسيا در مسير همپايي قرار داشته و برخي ديگر از اقتصادهاي اين منطقه (شامل چين، ويتنام، مالزي، هند) در حال تجربه نرخ‌هاي رشد بالا و كاهش فاصله با اقتصادهاي پيشرفته بوده‌اند. اما علي‌رغم موفقيت‌‌ ذكر شده، بسياري از اقتصادها در دستيابي به همپايي ناكام بوده‌اند. اين ناكامي به گير افتادن اين اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است. در همین راستا در نسخه پنجاهم بروشور اقتصاد به زبان ساده به موضوع "دام درآمد متوسط" پرداخته شده و تعریف این مفهوم، دلایل گیر کردن در دام درآمد متوسط، نیازمندیهای عبور از آن و وضعیت اقتصاد ایران تشریح شده است. دام درآمد متوسط به شرايطي اطلاق مي‌شود كه طي آن كشور در حال توسعه، علي‌رغم تجربه خروج از وضعيت فقر (كاهش شديد جمعيت زير خط فقر) و رسيدن به درآمد سرانه بيش از 2000 دلار، براي سال‌ها و شايد دهه‌ها دچار روندهاي نوساني رشد و الگوهاي حركت – توقف مي‌شود. به اين معني كه رشد براي برخي سال‌ها مثبت بوده و در ادامه دچار ركود مي‌شود و از همين رو اين اقتصادها در كاهش فاصله با كشور پيشرو با مشكل روبرو مي‌شود.

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با  دستیابی به درآمد متوسط، براي چند دهه است كه در وضعيت درآمد متوسط گير افتاده است. در اين ميان تحولات و شوك‌هاي خارجي مانند جنگ و تحريم، در ناكامي اقتصاد ايران در دستيابي به همپايي موثر بوده‌اند اما به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در حال حاضر براي دستيابي به همپايي راه دشواري در پيش‌رو دارد.

اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از هرچيز نيازمند عادي سازي روابط (خروج از شرايط تحريم) و تولید محوری (سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های رقیب) در درجه اول است. در ادامه اقتصاد تنها در شرايطي قادر به استمرار بخشي به رشد خود و دستيابي به همپايي خواهد بود كه بتواند وابستگی به نفت را کاهش داده و تنوع‌بخشي به توليدات خود و بهبود قابليت‌هاي دست‌يابي به توانمندي فناورانه را چه در سطح ملي، چه در سطح بخشی و چه در سطح بنگاه تحقق بخشد. همچنین این نکته قابل توجه است که تولید محوری در سطح ملی، تنوع‌یابی در سطح بخشی و تحقق اقتصاد مقياس و دستيابي به توانمندي رقابت‌پذيري و شركت‌هاي بزرگِ رقابت پذير در سطح جهاني در سطح بنگاه برای خروج از دام درآمد متوسط دارای اهمیت است.