مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دلالت­های تحول در سیاست­های توسعه­ ای چین برای دیپلماسی اقتصادی" به بررسی سیاست های توسعه چین، نقش و جایگاه چین در نظام بین ­الملل، روابط این کشور با قدرت­های بزرگ و نقش ایران در دیپلماسی اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• با وجود تغییر در برخی از ابعاد سیاست خارجی چین، هنوز دولتی توسعه‌گرا در این کشور بر سر کار است، بدان معنا که پیشبرد توسعه اقتصادی مهم ترین اولویت حزب کمونیست چین محسوب می شود و به نوعی مشروعیت تسلط انحصاری این حزب بر بلوک قدرت را فراهم می کند. از همین رو می توان مدعی شد که دیپلماسی اقتصادی به عنوان تابعی از سیاست های توسعه ای حزب طراحی، عملیاتی و متحول می شود.
• در یک دهه اخیر سیاست های توسعه ای چین تحت تاثیر چالش هایی که در درون به وجود آمده و نیز تغییر محیط بین المللی، متحول شده اند. در داخل چالش هایی همچون پیامدهای زیست محیطی مخرب ناشی از پیشبرد سریع توسعه اقتصادی، افزایش ریسک گرفتار شدن چین در دام درآمد متوسط، نیاز فزاینده این کشور به منابع و مواد خام و آثار منفی سیاست کووید صفر جملگی زمینه هایی را برای تغییر سیاست های توسعه ای به وجود آورده اند. از دیگر سو تغییر محیط بین المللی چین و نگرانی فزاینده کانون های قدرت و ثروت بین‌المللی از رشد پرشتاب این کشور شرایط را نسبت به دهه های نخست برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز متفاوت کرده است. کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به طور فزاینده چین را به عنوان رقیب و حتی تهدید تصویر می کنند و موانع فزاینده ای پیش پای گسترش ژئواکونومیک این کشور می گذارند.
• ترکیب عوامل داخلی و بین المللی زمینه را برای بازاندیشی سیاست های توسعه چین فراهم آورده است. در این قالب چین گذار از نقش آفرینی به عنوان کارخانه جهان به کانون فناوری و نوآوری جهان را آغاز کرده است و به سرعت در این مسیر به پیش می‌رود. افزون بر این پیشبرد توسعه سبز و کم کربن و کاهش اتکا به اقتصاد صادرات محور در قالب چرخه دوگانه مهمترین ابعاد تغییر در سیاست‌های توسعه ای چین محسوب می شوند.
• چنانچه در گزارش اشاره شده است توسعه اقتصادی چین در متن و بطن اقتصاد جهانی شکل گرفته و همچنان به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی به پیش می‌رود. به دیگر سخن چین هم موتور اقتصاد جهانی محسوب می شود و هم از دیگر سو در اقتصاد جهانی تنیده شده است. از همین رو این کشور دیپلماسی اقتصادی خود را به گونه ای در سال‌های اخیر هدایت کرده است که به افزایش نقش و وزن آن در ساختار های اقتصاد جهانی بدون برهم زدن این ساختارها منتهی شود.
• در این راستا چین از بازیگری قاعده پذیر به بازیگری قاعده نویس تغییر نقش و جایگاه داده است و با شکل دهی به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و ایجاد نظام نوین وام‌دهی قواعد جدیدی در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل طراحی کرده است. افزون بر این با طراحی و اجرای بزرگترین مگا پروژه تاریخ بشر تحت عنوان پروژه کمربند و راه نقش کلیدی در شکل دهی به روندهای اقتصاد جهانی یافته است. تازه ترین نماد نقش آفرینی چین به عنوان بازیگر قاعده نویس در اقتصاد جهانی شکل دهی به بزرگترین موافقتنامه تجارت آزاد جهان موسوم به مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای است.
• آنچه در تمامی این ابتکارها مشهود است آنکه چین به عنوان رقیبی در برابر قدرت‌های بزرگ نظم بین الملل لیبرال و به ویژه ایالات متحده قد علم کرده است. اما در عین حال قدرتی است که برخلاف شوروی از منافع بسیار کلانی در نظم موجود بین‌المللی برخوردار است. از همین رو روند نظم سازی چین در اقتصاد جهانی در راستای ایجاد تحولات درون سیستمی و نه برهم زننده نظام حکمرانی اقتصاد جهانی قرار دارد. نهادهایی که چین شکل داده عمدتاً در رقابت با ساز و کارهای سنتی حکمرانی اقتصاد جهانی و نه در تعارض با آنها قرار می گیرند.
• چین روابط اقتصادی با ایران را به عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی کلان خود در صحنه بین‌المللی می نگرد و در این چارچوب با ایران تعامل می کند. در این تعامل حفظ هسته اقتصاد سیاسی بین الملل در سطح کلان و جلوگیری از آسیب ناشی از تحریم‌ها بر موقعیت شرکت‌های چینی و در عین حال مقابله حداقلی با تحریم های یکجانبه توأمان در دستور کار چین قرار دارد.
• چین به عنوان یک فشار شکن در برابر تحریم های ایالات متحده علیه ایران عمل می کند. این کشور در سال‌های اخیر نقش مهمی در مقابله ایران با فشارهای تحریمی ایفا کرده است، اما انتظار نقش آفرینی چین در توسعه ایران در شرایط تحریمی با واقعیات دیپلماسی اقتصادی چین نمی خواند. چین احتمالاً مادامی که ایران تحت تحریم باشد شرکت های مهم خود را وادار به همکاری با ایران و در نتیجه قرار گرفتن در معرض مجازات های تحریمی ایالات متحده نخواهد کرد.

کشور چین با ارتقاء صنعتی سریع در طول زنجیره ارزش جهانی کالاهای صنعتی، در طول یک نسل، از یک جامعه کشاورزی فقیر به یک کشور با درآمد متوسط و همچنین بزرگ‌ ترین تولیدکننده کالاهای صنعتی در جهان تبدیل شده ‌است. این مقاله الگوی ارتقاء صنعتی چین را تبیین و آن را با دیگر اقتصادهایی که با موفقیت صنعتی شده‌اند و نیز اقتصادهای شکست‌خورده در این مسیر، مقایسه می‌کند. ما به این نتیجه رسیدیم که (‏1) ‏چین (‏از سال ۱۹۷۸)‏ اساساً همان مسیر ارتقاء صنعتی ژاپن و ببرهای آسیایی را دنبال کرده است. این اقتصادها موفق شدند تا با طی کردن سه مرحله توسعه به جهان توسعه‌ یافته غربی برسند. این سه مرحله عبارتند از: یک صنعتی‌سازی اولیه در مناطق روستایی، یک انقلاب صنعتی اول با ویژگی تولید انبوه کالاهای مصرفیِ سبکِ کاربر و سپس یک انقلاب صنعتی دوم با تولید انبوه ابزار و آلات تولید انبوه (‏یعنی کالاهای صنعتیِ سنگینِ سرمایه‌بر مانند فولاد، ابزار ماشینی، وسایل الکترونیک، خودروها، تجهیزات انرژی و تجهیزات حمل و نقل و ارتباطات)‏. (‏۲)‏ در مقابل، اقتصادهای گرفتار در دام درآمد پایین یا دام درآمد متوسط از توالی مراحل صنعتی‌شدن که پیش‌تر ذکر شد، پیروی نکرده‌اند. برای مثال، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین بعد از جنگ جهانی دوم بدون توسعه کامل صنایع سبکِ کاربر خود، به مرحله صنعتی‌سازی سنگین پریدند و در نتیجه در دام درآمد متوسط گرفتار شدند. همچنین، فقدان صنعتی‌سازی اولیه در مناطق روستایی، برای بسیاری از اقتصادهای آفریقایی که در دام درآمد پایین گرفتار مانده‌اند، مشهود است. ما معتقدیم که «لسه‌فر» و «بازار آزاد» به تنهایی قادر به پیشبرد ارتقاء صنعتی نیست. در عوض، سیاست‌های صنعتی صحیح و دولت‌محورِ از پایین به بالا، کلید گریز از دام‌های درآمد پایین و متوسط است.

متن خبری بروشور اقتصاد به زبان ساده با موضوع دام درآمد متوسط

همه اقتصادهاي درحال توسعه، همزمان با دو هدف روبرو هستند. محور رفع فقر و چيرگي بر عقب ماندگي. اين اقتصادها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهاي پيشرو را كم كرده و به همپايي با اين اقتصادها دست پيدا كنند. در سه دهه اخير چند كشور شرق آسيا در مسير همپايي قرار داشته و برخي ديگر از اقتصادهاي اين منطقه (شامل چين، ويتنام، مالزي، هند) در حال تجربه نرخ‌هاي رشد بالا و كاهش فاصله با اقتصادهاي پيشرفته بوده‌اند. اما علي‌رغم موفقيت‌‌ ذكر شده، بسياري از اقتصادها در دستيابي به همپايي ناكام بوده‌اند. اين ناكامي به گير افتادن اين اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است. در همین راستا در نسخه پنجاهم بروشور اقتصاد به زبان ساده به موضوع "دام درآمد متوسط" پرداخته شده و تعریف این مفهوم، دلایل گیر کردن در دام درآمد متوسط، نیازمندیهای عبور از آن و وضعیت اقتصاد ایران تشریح شده است. دام درآمد متوسط به شرايطي اطلاق مي‌شود كه طي آن كشور در حال توسعه، علي‌رغم تجربه خروج از وضعيت فقر (كاهش شديد جمعيت زير خط فقر) و رسيدن به درآمد سرانه بيش از 2000 دلار، براي سال‌ها و شايد دهه‌ها دچار روندهاي نوساني رشد و الگوهاي حركت – توقف مي‌شود. به اين معني كه رشد براي برخي سال‌ها مثبت بوده و در ادامه دچار ركود مي‌شود و از همين رو اين اقتصادها در كاهش فاصله با كشور پيشرو با مشكل روبرو مي‌شود.

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با  دستیابی به درآمد متوسط، براي چند دهه است كه در وضعيت درآمد متوسط گير افتاده است. در اين ميان تحولات و شوك‌هاي خارجي مانند جنگ و تحريم، در ناكامي اقتصاد ايران در دستيابي به همپايي موثر بوده‌اند اما به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در حال حاضر براي دستيابي به همپايي راه دشواري در پيش‌رو دارد.

اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از هرچيز نيازمند عادي سازي روابط (خروج از شرايط تحريم) و تولید محوری (سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های رقیب) در درجه اول است. در ادامه اقتصاد تنها در شرايطي قادر به استمرار بخشي به رشد خود و دستيابي به همپايي خواهد بود كه بتواند وابستگی به نفت را کاهش داده و تنوع‌بخشي به توليدات خود و بهبود قابليت‌هاي دست‌يابي به توانمندي فناورانه را چه در سطح ملي، چه در سطح بخشی و چه در سطح بنگاه تحقق بخشد. همچنین این نکته قابل توجه است که تولید محوری در سطح ملی، تنوع‌یابی در سطح بخشی و تحقق اقتصاد مقياس و دستيابي به توانمندي رقابت‌پذيري و شركت‌هاي بزرگِ رقابت پذير در سطح جهاني در سطح بنگاه برای خروج از دام درآمد متوسط دارای اهمیت است.