گزارش «فقر، رفاه و سیاره: راه‌های خروج از بحران‌های چندگانه» به بررسی وضعیت فقر و رفاه در سطح جهانی با توجه به تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی می‌پردازد. این گزارش تلاش می‌کند تا ارتباط بین فقر، نابرابری‌های اجتماعی و تخریب محیط زیست را تحلیل کند و راه‌حل‌هایی برای بهبود شرایط زندگی انسان‌ها و حفظ سلامت سیاره ارائه دهد. گزارش بر این موضوع تاکید دارد که این بحران‌ها، به هم مرتبط  و نیازمند راه‌حل‌های یکپارچه و هماهنگ برای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه جهانی هستند. گزارش در بعد فقر، به بررسی میزان فقر در مناطق مختلف جهان، نابرابری‌های درآمدی و دسترسی به منابع اولیه مانند آب، غذا، آموزش و بهداشت، تاثیر فقر بر کیفیت زندگی و سلامت افراد؛ در بعد محیط زیست، تاثیر فعالیت‌های انسانی بر تغییرات آب‌وهوایی، جنگل‌زدایی، آلودگی هوا و آب، رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست (به عنوان مثال، چگونه فقر می‌تواند منجر به استفاده ناپایدار از منابع طبیعی شود)، و در بعد رفاه، مفهوم رفاه سیاره‌ای (که شامل سلامت اکوسیستم‌ها و رفاه انسان‌ها است)، شاخص‌هایی مانند کیفیت هوا، تنوع زیستی، دسترسی به منابع پایدار و عدالت زیست‌محیطی می‌پردازد. بر اساس بررسی‌های به عمل‌آمده، سه چالش اصلی در این زمینه وجود دارد: تضاد بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، تغییرات آب‌وهوایی، دسترسی نابرابر به منابع؛ و در انتهای گزارش، در راستای مقابله با بحران‌ها، چندین راه‌حل کلیدی پیشنهاد شده است: انتقال به انرژی‌های تجدید پذیر، کشاورزی پایدار، عدالت زیست‌محیطی، آموزش و توانمندسازی؛ دولت‌ها باید با اولویت‌بندی اقدامات فوری و بلندمدت، به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که همزمان با کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی، از محیط زیست محافظت کنند. این امر نیازمند همکاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری پایدار و مشارکت فعال همه بخش‌های جامعه است. تنها با رویکردی یکپارچه و مسئولانه می‌توان به آینده‌ای پایدار و عادلانه برای همه دست یافت.

اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) در حال نزدیک شدن به سایر کشورها در جهان نیست. متوسط درآمد سرانه این منطقه در 50 سال گذشته تنها 62 درصد افزایش یافته است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه چهار برابر و اقتصادهای پیشرفته دو برابر بوده است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‏‌اند.

این گزارش به بررسی اقتصاد منطقه(منا) و موضوع رشد اقتصادی از هر دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلند مدت تمرکز دارد. اول، خلاصه‌ای از روندهای اقتصادی اخیر منطقه ارائه می‌دهد، از جمله به‌روزرسانی تاثیر جنگ غزه بر منطقه و اقتصاد جهانی. سپس گزارش به تحلیل عواملی می‌پردازد که پتانسیل رشد بلندمدت مِنا را شکل می‌دهند و تاکید ویژه‌ای بر اثرات پایدار درگیری دارد. نتایج روشن است: صلح پیش‌نیاز توسعۀ اقتصادی است، زیرا درگیری می‌تواند توسعه را دهه‌ها معکوس کند و برای چندین نسل ‌به تاخیر اندازد. خبر خوب این است که منطقه می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان دادن شکاف جنسیتی اشتغال، بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی (عمومی) و تسهیل در انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می‌تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه کند. فرصت‌های رشد همچنان پیش روی مِنا گشوده است.

«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

متن خبری بروشور اقتصاد به زبان ساده با موضوع دام درآمد متوسط

همه اقتصادهاي درحال توسعه، همزمان با دو هدف روبرو هستند. محور رفع فقر و چيرگي بر عقب ماندگي. اين اقتصادها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهاي پيشرو را كم كرده و به همپايي با اين اقتصادها دست پيدا كنند. در سه دهه اخير چند كشور شرق آسيا در مسير همپايي قرار داشته و برخي ديگر از اقتصادهاي اين منطقه (شامل چين، ويتنام، مالزي، هند) در حال تجربه نرخ‌هاي رشد بالا و كاهش فاصله با اقتصادهاي پيشرفته بوده‌اند. اما علي‌رغم موفقيت‌‌ ذكر شده، بسياري از اقتصادها در دستيابي به همپايي ناكام بوده‌اند. اين ناكامي به گير افتادن اين اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است. در همین راستا در نسخه پنجاهم بروشور اقتصاد به زبان ساده به موضوع "دام درآمد متوسط" پرداخته شده و تعریف این مفهوم، دلایل گیر کردن در دام درآمد متوسط، نیازمندیهای عبور از آن و وضعیت اقتصاد ایران تشریح شده است. دام درآمد متوسط به شرايطي اطلاق مي‌شود كه طي آن كشور در حال توسعه، علي‌رغم تجربه خروج از وضعيت فقر (كاهش شديد جمعيت زير خط فقر) و رسيدن به درآمد سرانه بيش از 2000 دلار، براي سال‌ها و شايد دهه‌ها دچار روندهاي نوساني رشد و الگوهاي حركت – توقف مي‌شود. به اين معني كه رشد براي برخي سال‌ها مثبت بوده و در ادامه دچار ركود مي‌شود و از همين رو اين اقتصادها در كاهش فاصله با كشور پيشرو با مشكل روبرو مي‌شود.

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با  دستیابی به درآمد متوسط، براي چند دهه است كه در وضعيت درآمد متوسط گير افتاده است. در اين ميان تحولات و شوك‌هاي خارجي مانند جنگ و تحريم، در ناكامي اقتصاد ايران در دستيابي به همپايي موثر بوده‌اند اما به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در حال حاضر براي دستيابي به همپايي راه دشواري در پيش‌رو دارد.

اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از هرچيز نيازمند عادي سازي روابط (خروج از شرايط تحريم) و تولید محوری (سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های رقیب) در درجه اول است. در ادامه اقتصاد تنها در شرايطي قادر به استمرار بخشي به رشد خود و دستيابي به همپايي خواهد بود كه بتواند وابستگی به نفت را کاهش داده و تنوع‌بخشي به توليدات خود و بهبود قابليت‌هاي دست‌يابي به توانمندي فناورانه را چه در سطح ملي، چه در سطح بخشی و چه در سطح بنگاه تحقق بخشد. همچنین این نکته قابل توجه است که تولید محوری در سطح ملی، تنوع‌یابی در سطح بخشی و تحقق اقتصاد مقياس و دستيابي به توانمندي رقابت‌پذيري و شركت‌هاي بزرگِ رقابت پذير در سطح جهاني در سطح بنگاه برای خروج از دام درآمد متوسط دارای اهمیت است.