بی شک تقویت نظام حقوقی مالکیت معنوی یکی از زمینه­های بنیادی و زیرساختی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد بود چراکه تقویت این حمایت­ها موجب افزایش انگیزه و هدایت استعدادها به سمت نوآوری می­شود و این نوآوری خواهد بود که مانع از ایستایی شده و همواره در پویایی فضای اقتصادی، موتور محرکه خواهد بود. از سوی دیگر این نوآوری به تنهایی موجب خلق ثروت نخواهد شد و لذا لازم است فرآیند تجاری­سازی ایده نیز دنبال گردد.

آنچه در این حوزه بسیار مهم جلوه می­کند نحوه حمایت از مالکیت معنوی خواهد بود و اینکه اگر حقوق دارنده آن نقض شد چه ضمانت اجراهایی جهت جبران حقوق تضییع شده وجود دارد.

اهمیت حمایت از مالکیت به اندازه ای است که در بسیاری از گزارش­های جهانی که مرتبط با فضای کسب و کار هست به نحو مجزایی به آن پرداخته می­شود که از جمله می­توان به گزارشهای کسب وکار جهانی اشاره کرد و حتی گزارشهای مجزایی نیز پیرامون تنها حمایت از مالکیت اعم از مادی و معنوی منتشر می­شود.

یکی از زمینه­های مهم حمایت از مالکیت معنوی که بتواند ضمانت اجراهای حقوقی را به خوبی اعمال کند دادگاه­های تخصصی است که لازم است در این زمینه موجود باشد. در حال حاضر در کشور ما تنها دادگاهی در تهران بر اساس صراحت قانون برای رسیدگی­های حقوقی در زمینه پرونده­های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری سازی گذاشته­اند، ایجاد کرده است و النهایه قیمت تمام شده محصول را نیز افزایش می­دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان ایجاب می­کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود.

برای پاسخ صحیح به این مطلب ضمن بررسی زمینه­های ایجاد این مقرره در کشور ایران و استدلال­های قوی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی چنین محدودیتی نه تنها غیرضروری و آسیب رسان هست بلکه با سیاست-های کلی اتخاذی کشور نیز در تعارض است و لذا به همین منظور در نقشه جامع علمی کشور ضرورت این تغییر بیان شده است.

جهت اطمینان و بررسی عمیق­تر علاوه بر مقررات کشور ایران و برخی کشورهای دیگر مقررات کشور چین را نیز به نحو دقیق­تری مورد تطبیق قرار داده­ایم و در این کشور نیز حوزه­ای جدید و پرچالش یعنی نام­های دامنه و علایم تجاری از بحث مالکیت معنوی انتخاب شده تا ضمن بررسی موضوع اصلی بحثی شاهد مثال نیز از زمینه­های روز و محل بحث باشیم. این بررسی نشان می­دهد که در کشور چین نیز چنین محدودیت رسیدگی وجود ندارد و در نهایت اینکه با اتخاذ سیستم دادگاه­های عمومی لزوم بررسی دقیق­تر یک پرونده الزاما محدود کردن آن به یک شهر خاص نیست چه آنکه می­توان آن را در مراجع بالاتر و دادگاه­های مافوق مطرح و بررسی نمود از طرف دیگر نیز تمامی لوایح در دست تصویب مرتبط با مالکیت معنوی دادگاه های تمامی استانها را صالح به رسیدگی دانسته­اند و بقای این محدودیت موجب دوگانگی در اجرا خواهد شد