اهم نکات طرح شده در گزارش"سیـاست­های ارزی در ایـران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه­های سیاستی"، به شرح ذیل است:

• حل نشدن مسأله ارز پس از گذشت 9 دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌ بندی کنیم.
• رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایز کننده مسأله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست­های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می ­شوند ولیکن در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به­ عنوان حلقه مفقوده‌ ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده ­تر شدن تبیین و تعیین سیاست­ ارزی نسبت به سایر کشورها می­ شود. در این کشورها، سیاست­گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می­تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف نموده و تعیین­ کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
• رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه­های مرتبط با عوامل تولید، می­توانند به­طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره­برداری نمایند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه
  هزینه­ های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می­ یابد و به­ این­ ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریبا می­توان کل اختلاف ایجاد شده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.
• وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند. اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند: 1) سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها، 2) نوسان به مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم کشش بودن عرضه و 3) نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی.
• متوسط 20 ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند 23% و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه 2000 میلاد رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مسأله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.
• «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را می‌بایست به مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت. به واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.
• در دهه 80 که سیاست­های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط 2 درصد رشد کرد. این در حالیست­ که سطح عمومی قیمت­ها بالا بود و رشد نقدینگی از 23 به 27 درصد شد کرد. نتیجه اصلی این روندکاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی ­ثباتی پولی و ارزی را به­دنبال داشت.
• در مجموع، طی دهه 80 تا سال 1396، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم­زد؛
  به­ گونه ­ای که در نهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال 97، نرخ حقیقی ارز به پایین­تر از سطح این متغیر در پیش از دهه 80 رسید و هم ­اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.
• به ­دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی­ ها و محاسبات انجام ­شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه 60 و 70، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح 35 هزار تومان مبنای سیاست­گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دوسیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه های اصلی برآمده از این مطالعه می ­باشند.
• تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست­های انضباطی توسط دولت و تقید عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده­ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.