با توجه به شرایط بحرانی انرژی در ایران، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، به‌ویژه صنایع پرمصرف، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت این بحران باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور قرار گیرد. تاکنون، پایین بودن قیمت انرژی در کشور موجب شده است که بسیاری از صنایع انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نداشته باشند، که این مسئله ایران را در زمره کشورهای با مصرف صنعتی بالا قرار داده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از طرح های صنعتی بهره برداری شده مانند صنایع ذوب ریزی فولاد در استان یزد توسط کوره های القایی با ظرفیت‌های پایین دارای توجیه فنی و اقتصادی با قیمت های جهانی انرژی نیستند.

با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، نوسازی کامل خطوط تولید برای افزایش بهره‌وری انرژی، گزینه‌ای پرهزینه و زمان‌بر و برای بسیاری از صنایع عملی نخواهد بود. ازاین‌رو، تمرکز بر راهکارهای سریع، کم‌هزینه و اثربخش، نظیر بهینه‌سازی از طریق تعمیر و نگهداری، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌گیری از مدیریت انرژی، می‌تواند راهکاری کارآمد برای کاهش مصرف سوخت و برق باشد که در فصل چهارم این گزارش برخی از این راهکارها به تفضیل بررسی شده است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که معرفی و آموزش این روش‌ها به صنایع، در کنار سیاست‌های تشویقی و الزام‌آور دولت، می‌توانند نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی در بخش صنعت ایفا کنند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای است که هم صنایع و هم شرکت های تخصصی فعال درحوزه بهینه سازی مصرف انرژی را به سرمایه‌گذاری در این بخش  ترغیب کند. این سیاست می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌های مالی همچون مشارکت دادن صنایع در سود حاصل از بهره‌وری انرژی، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های بلاعوض، در کنار تسهیل دسترسی به اطلاعات و دانش فنی و برگزاری و شکل گیری تشکل های آموزشی و پژوهشی، و کاهش موانع اداری برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی عملیاتی شود.

تجربیات برخی کشورهای پیشرفته نشان داده است که ترکیب سیاست‌های الزام‌آور، مانند استانداردهای سخت‌گیرانه بهره‌وری انرژی، با حمایت‌های مالی، تأثیر بسزایی در افزایش تمایل صنایع به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی دارد. اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه به‌تنهایی ممکن است با مقاومت صنایع مواجه شود، اما همراهی آن با سیاست‌های تشویقی، موجب پذیرش سریع‌تر و گسترده‌تر این استانداردها خواهد شد.

یکی دیگر از اقدامات اثربخش در کشورهای پیشرفته، در کنار الزام رعایت استانداردهای علمی و دقیق و به‌روز برای مصرف انرژی هر یک از صنعت ها مانند سیستم الزام اعلام و گزارش میزان کربن تولیدی برای هر محصول، ایجاد شبکه‌های یادگیری بین صنعتی است. این شبکه‌ها بستری را فراهم می‌کنند که صنایع مختلف بتوانند تجارب موفق خود را در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی به اشتراک گذاشته و از دانش و فناوری‌های موجود بهره‌مند شوند. دولت می‌تواند با حمایت از ایجاد چنین شبکه‌هایی، روند انتقال دانش و فناوری در صنایع را تسهیل کند و به افزایش بهره‌وری انرژی در سطح ملی کمک کند.

بازارچه‌های مرزی علاوه بر نقش تجاری، به عنوان نقاط تلاقی فرهنگی و اقتصادی، فضایی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی میان مردم مرزنشین فراهم می‌کنند. نمونه‌هایی مانند بازارچه‌های مرزی بین ایالات متحده و مکزیک نشان می‌دهد که این فضاها می‌توانند موجب تقویت اقتصاد محلی، ایجاد زیرساخت‌های مدرن و افزایش اشتغال شوند. حتی در مناطق تنش‌زا مانند قفقاز جنوبی، این بازارچه‌ها با وجود پیچیدگی‌های سیاسی، همچنان به عنوان مسیرهای مهم تجاری فعال هستند. در ایران نیز، بازارچه‌های مرزی با سیاست‌گذاری‌های مناسب و ایجاد دفاتر تجاری چندملیتی، می‌توانند به محرک‌های توسعه اقتصادی تبدیل شوند. اقدامات کلیدی مانند بازطراحی سیستم گمرکی، جذب سرمایه‌گذاری زیرساختی و آموزش تخصصی مرزنشینان، می‌تواند این بازارچه‌ها را به مراکز اقتصادی پویا و موثر بدل کند.

مقدمه

انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" درم دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت آمیز نخواهد بود. ناهماهنگی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی، ناکارایی و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح کلان، فضای کسب وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده دولت، تداوم رشد نقدینگی و عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری، علاوه بر آنکه به افزایش دامنه اثرگذاری و هزینه افزایی تحریمها و شوک های برونزا و پیش بینی نشده ازجمله کرونا افزوده، فعالیتهای مولد اقتصادی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را برای فعالیتهای سالم نامناسب کرده است. ازاینرو، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال جدید با تأکید بر «پشتیبانی» و «مانع زدایی» از تولید، مسیر حرکت مسئوالن کشور را تعیین نمودند و تأکید داشتند کهدر شرایط حاضر ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور از مسیر پیگیری و اجرایی شدن حمایتهای الزم قانونی و حکومتی، در کنار مانع زدایی از تولید و سرمایه گذاری تحقق می یابد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، تلاش دارد با شناسایی چالش های پیشروی تولید و سرمایه گذاری در کشور، الزامات راهبردی تحقق بخشی به شعار سال را در قالب مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی پیشنهاد کند. این گزارش با بررسی وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار انتشار یافته توسط بانک جهانی و شاخص پایش محیط کسب وکار انتشاریافته توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران، اساسی ترین موانع پیشروی فعالیتهای مولد اقتصاد را احصاء و در نهایت، به منظور رفع موانع و چالشهای احصاء شده، مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی را به مراجع تصمیم گیری پیشنهاد میکند ،

بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاري مولد موجب کندي یا توقف چرخ تولیدي و به تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاري و رشد فقر و ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی می شود. فراري دادن یا به انزوا کشاندن و یا کشیده شدن انسان هاي متخصص و متعهد از جامعه جزو بزرگترین ضایعات، مصائب و درد هاي آن جامعه می باشدکه
غالبا حاکی از وجود خود خواهی ها و منیت ها است. یکی از مهمترین عوامل کندي در پیشرفت و یا حتی پسرفت جامعه کرمانشاه با توجه به مدنیت درخشان کهن این شهر، در مقایسه با استان هاي دیگر کشور تداوم فرار سرمایه ها و فرار روشنفکران کرمانشاه به نقاط دیگر ایران است. عدم وجود جاذبه فرهنگی و در بطن آن خود کوچک بینی شدید در مردم، مظلوم شمرده شدن سطح بالاي مصرف و رفاه، عدم حمایت ازکار آفرینان و تولید کنندگان و توسعه اقتصادي استان و همچنین دگرگونی ساختار جمعیتی را می توان از جمله عوامل کلیدي و مخفی در مهاجرت مغزها و سرمایه هاي استان بشمار آورد که میبایست با برطرف نمودن اینگونه موانع از فرار سرمایه هاي فکري و اقتصادي استان جلوگیري کرد

مقدمه:

قانون اساسي هرکشوري يک سند ملي و به عبارت ديگر يک ميثاق ملي است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمايندگي دولت و نيز حد و مرز آزادي هاي شهروندان معين گشته و نقطه تعادل بين حقوق دولت و شهروندان از طريق آن تبيين مي شود. به جهت اهميت حقوق افراد و شهروندان که ماهيتي ذاتي دارد، تبعيت اين حقوق در تمام قوانين اساسي دموکراتيک به گونه اي است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اوليه بيان مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز واجد چنين خصوصيتي است. از اين رو حفظ کرامت و ارزش والاي انسان و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوقي شهروندي و رعايت اصول و ارزش ها در گرو اقدامات صحيح وعادلانه دست اندرکاران دستگاه قضايي است. يکي از اين آزادي هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد و... است که گاه در جامعه بنا به موازين قانوني برخي افراد به خصوص فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار و تجار و بازرگانان به علت ضرورت ارتباط و تعامل قراردادی و اقتصادی و ضرورت تردد به خارج از کشور به نحوه مکرر و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه بر اساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع الخروجی از کشور قرار می گیرند که آنها را با مشکلات و ممنوعیتهایی مواجه می نماید از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شده است و لزوم بررسی جدی و دقیق توسط مراجع ذیربط و پیگیری این موضوع از طرق مختلف راهگشا می باشد.

چکیده

سرمایه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، جذب سرمایه کافی به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است . کشورهای درحال‌توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده‌اند. لذا، همواره سعی نموده‌اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده کنند، اما به دلیل بحران‌های ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح‌شده است. معمولا به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی )، سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند. با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در سال‌های اخیر- که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهند- مطلوب بودن یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیایی برای اقدام شرکت‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در یک طرح خاص در یک کشور کافی نخواهد بود؛ بلکه ارزیابی تمام عوامل و به‌صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری می‌گردد. در همین راستا در این پژوهش ابتدا به بررسی روند و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداختیم و طبق آمار آنکتاد مشخص شد که ایران در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد. کشور ایران طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 40 میلیارد دلار به‌صورت سالانه نیاز دارد درحالی‌که بیشترین میزان جذب سرمایه عدد 4.5 میلیارد دلار در  سال 2012 بوده است که چیزی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. این عدد در سال‌های پس از 2012 روند نزولی داشته است و هرچند پس از اجرای توافق ایران و گروه 5+1نشانه‌هایی از بهبود این شاخص دریافت می‌شود اما بازهم با میزان مطلوب این شاخص به دلایل متعددی فاصله داریم. در ادامه به بررسی برخی از متغیرهای اقتصادی پرداختیم و بیان شدکه گرچه وضعیت ایران ازنظر موقعیت جغرافیایی و جمعیتی می‌تواند به‌عنوان یک بازار مطلوب قلمداد شود اما با احتساب این موارد باز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم است. در ادامه یکی از دلایل میزان کم سرمایه‌گذاری خارجی را عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برشمردیم و اشاره شد که دلایل متعدد دیگری باعث پایین بودن میزان FDI در ایران است. سپس برخی از مهم‌ترین عوامل و به‌نوعی موانع تأثیرگذار در جذب FDI  را بر طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی که مورد رجوع سرمایه‌گذاران در سطح جهان است بررسی کردیم. طبق گزارش آزادی اقتصادی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامطلوب بود. در شاخص توانمندی تجارت ایران از بین 138 کشور موردبررسی رتبه 131 را کسب کرده بود و در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در بین 189 کشور موردبررسی در رده 118 قرار داشت که باز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد. هرکدام از این گزارش‌ها زیر شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی کشورها مدنظر قرار داده‌اند که با بررسی این زیر شاخص‌ها می‌توان به دلایل و موانع اساسی جذب FDI و حتی سایر ضعف‌های تجاری و اقتصادی کشور پی برد و از دل همین موانع می‌توان به راهکارهایی دست‌یافت. در انتهای گزارش و در قسمت نتیجه‌گیری راهکارها و توصیه‌هایی که از بررسی‌های صورت گرفته حاصل‌شده است ارائه‌شده که در صورت عملی شدن می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.