هدف از اين گزارش تهيه يك سري شاخص هاي كلان اقتصادي با توجه به سفر آتي يك هيات تجاري از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك به كشور ارمنستان بوده است.

در اين گزارش وضعيت هر دو كشور با توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند: جمعيت؛ توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد اقتصادي؛ توليد ناخالص داخلي سرانه، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه؛ صادرات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ واردات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ صادرات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ واردات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ صادرات و واردات (تجارت) كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي (ميزان بازبودن اقتصاد)؛ نرخ تورم بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده؛ نرخ بيكاري بر اساس براورد سازمان بين المللي كار؛ شاخص كسب و كار بر اساس رتبه و امتياز؛ صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ سهم صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 و سهم واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 براي دوره زماني 2019-2001 به صورت نموداري ترسيم شده است. البته شاخص هاي كسب و كار هر دو كشور براي دوره سالانه 2020-2015 گرداوري شده است.

ضمناً در پيوست علاوه بر فايل اصلي دو فايل در قالب فرمت اكسل از اقلام صادراتي ايران به ارمنستان و واردات ايران از ارمنستان در چهار ماه نخست سال 1400 هم جهت اطلاع صادركنندگان و واردكنندگان بر اساس گزارش هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

چکیده

• رئیس‌جمهور آینده نیز وارث همه مشکلاتی است که روسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند؛ از بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم و بیکاری و فساد ، نابرابری و غیره. یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر همراه با تورم­های دورقمی سطح بالا، افزایش بیکاری قشر تحصیل ­کرده و گسترش نابرابری، زندگی بسیاری از ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم­های اقتصادی ربط می­ دهند اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم­ها، ضعف­های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است. در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام گرایانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی­ها نتیجه چندانی نداشته است.
• بر مبنای مطالعات کارشناسی متعدد، کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری هم نسبت به قبل روبه‌روست:
• چشم ­انداز جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت­های فسیلی در بلندمدت، یک تهدید جدی برای اقتصاد نفتی ایران به شمار می‌آید؛
• کاهش مفرط سرمایه‌گذاری در کشور در دهه 90 شمسی، ظرفیت رشد تولید را در چند سال آینده محدود کرده است و افزایش شدید نرخ ارز( در شرایطی که اکثر صنایع غیرنفتی ایران به لحاظ تأمین مواد اولیه و فناوری‌های تولید، به واردات وابسته هستند)، جایگزینی تجهیزات سرمایه‌ای و ماشین‌آلات را بسیار دشوار کرده است؛
• عدم بهره­ گیری کارآمد از نوآوری‌های دانش‌بنیان در تولیدات صنعتی به دلیل تحریم­ها، موجب شده که فاصله معناداری بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به‌روز جهانی به وجود آید. این شکاف فناوری به طرز قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش بهره‌وری و تنزل قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای خارجی‌ و افزایش قیمت تمام شده محصولات برای مردم شده است؛
• بدهی‌های دولتی، وضعیت نظام بانکی و وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور که نسبت به ابتدای دهه 90 نامطلوب‌تر شده است؛
• گسترش فساد و ناکارآمدی نظام اداری نیز در بیان همه مسئولان مورد تأکید قرار می گیرد. این مسئله آسیب‌های جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد ساخته و این در حالی است که انجام اصلاحات ساختاری برای رفع بسیاری از معضلات فوق نیازمند حمایت‌های مردمی گسترده است.
• در کنار چالش­ها و تهدیدهای پیش­رو، اغلب سیاستمداران و کارشناسان بر فرصت­ها و ظرفیت‌هایی از قبیل موضوعات زیر برای رفع مشکلات مزبور اشاره می‌کنند:
• تحولات ساخت قدرت در سطح جهانی، به‌ویژه پیامدهای رقابت میان چین و آمریکا در تحولات زنجیره ارزش اوراسیا، پررنگ شدن نقش چین در خاورمیانه، رقابت در سرمایه‌گذاری در بازارهای آفریقا و مهم‌تر از همه رقابت در صنایع با فناوری بالا می‌تواند به نفع ایران باشد؛
• کشور این فرصت را دارد که در صورت پیگیری اصلاحات سیاستی معطوف به اقتصاد دانش‌بنیان، از دستاوردهای بالقوه این شیوه تولیدی از قبیل بهبود بهره‌وری، ارتقاء جایگاه در زنجیره ارزش جهانی و افزایش پیچیدگی اقتصادی بهره‌مند شود؛
• بهره­ گیری از پنجره جمعیتی در آستانه بسته شدن و نیروی انسانی تحصیل کرده، از دیگر فرصت­های پیش­رو است؛
• منابع قابل توجه انرژی، معدنی و غیره هنوز هم حداقل در میان‌مدت جزو مزیت‌های اساسی ایران خواهد بود.

درعین‌حال همواره این پرسش برای عموم مردم و فعالان اقتصادی مطرح است که چرا تا کنون از این فرصت‌ها نتوانسته ­ایم استفاده کنیم؟

• از منظر بخش خصوصی، اولویت اصلی رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشد زایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر باشد. چنین رشدی است که چهار جریان مهم اقتصادی ایجاد می‌کند: اول) امکان افزایش دستمزدهای حقیقی را می‌دهد که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد، دوم) امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت را ایجاد می‌کند که خود زمینه خدمات‌رسانی بهتر به مردم و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان  را فراهم می‌سازد، سوم) افزایش جریان درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی که پایداری مالی آنها را بهبود می­بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به دنبال دارد و چهارم) افزایش سود برای فعالان اقتصادی که ضامن افزایش سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد است را در پی دارد. بدین ترتیب اگر وضع اقتصادی مردم مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضع صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده است، قطعاً یکی از دلایل عمده آن نامناسب بودن وضعیت تولید در کشور است.
• بررسی‌های بین‌المللی بیانگر آن است که جمله کشورهایی که موفق به بهبود اساسی وضع اقتصادی و اجتماعی مردم شده‌اند (ازجمله چین، کره جنوبی، ترکیه، مالزی و اندونزی)، دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد با به‌کارگیری حداکثری سازوکارهای منطبق با علم اقتصاد و هدایت آن، توانسته‌اند که با مهار تورم و کاهش مخاطرات پیش روی سرمایه‌گذاران، ثبات اقتصادی را برقرار کنند، نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی، از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های روز خارجی استفاده کنند، توسعه صادرات را هدف خود قرار داده‌اند و بخش مالی در اقتصاد را در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار داده‌اند، هم‌زمان با توسعه شهرنشینی، روستاها را بازسازی کرده‌اند و از بهبود توزیع درآمد و مقابله با فقر و حفظ محیط زیست غافل نشده­اند.
• تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران دیدگاه مشخصی درباره نقش مطلوب دولت و بخش خصوصی(بازار) وجود ندارند و بعضاً سیاستگذاران یا بخش خصوصی را رقیبی برای دولت می ­دانند یا تصور می­کنند که نهادهای عمومی غیردولتی می­توانند جایگزین بخش خصوصی شوند. فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل­ گیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌ وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی اشان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است. در فرایند حمایت‌های اینچنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پائین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و در مجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است. جالب آنکه سیاستمداران چون قادر به رفع مشکلات فوق مانند بی‌ثباتی اقتصادی و غیره نیستند، مدام از بخش خصوصی می­ خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند!
• از منظر بخش خصوصی، اولویت‌های زیر از جنبه راهبردی قابل طرح است:
• بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی. برای تحقق این مهم ارائه گزارشی آماری- تحلیلی دقیق و صادقانه از وضع موجود به مردم و فعالان اقتصادی از ضروریات اولیه محسوب می‌شود.
• کنترل تنش در روابط بین‌المللی و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی سازنده با کشورهای دنیا و بر پایه واقعیت‌های موجود در حوزه ژئوپولیتیک منطقه، اقدام عاجلی است که می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی را در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های تجاری و اقتصادی، ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و افزایش امنیت اقتصادی کشور فراهم سازد.
• تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از دیگر اقدامات پیشنهادی بخش خصوصی است. اگر مسیر توسعه کشور از بخش خصوصی می‌گذرد، این بخش باید نسبت به سیاست‌های میان‌مدت اقتصادی اطمینان داشته باشد، بتواند در سرمایه­گذاری‌های بزرگ با سرمایه­گذاران خارجی مشارکت کند، از مدیران اقتصادی بین ­المللی در مدیریت کسب‌وکارهای خود استفاده کند و در تصمیم­ گیری‌های اقتصادی جایگاه مناسب داشته باشد.
• توانمندسازی بخش خصوصی کلید بهبود وضعیت اقتصادی است. ایجاد محیط کسب‌وکار امن، باثبات و پیش‌بینی پذیر که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران تضمین گردد و قراردادها توسط قانون حمایت شود ازجمله اقدامات مهم در این زمینه است.
• ظرفیت اداری، اجرایی، کارشناسی و مالی کشور به‌طور فزاینده‌ای تحلیل رفته است و هر فردی به‌عنوان رئیس دولت باید با پذیرش این واقعیت در انتخاب وزرا، معاونین و مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی اصل را بر شایسته‌سالاری قرار دهد و از بین مشکلات اقتصادی موجود، دست به اولویت‌بندی بزند. از دیدگاه بخش خصوصی در بین همه اهداف اقتصادی، ایجاد رشد و مهار پایدار تورم باید در اولویت اصلی برنامه‌های دولت قرار گیرد.
• همچنین بخش خصوصی اکیداً به دولت توصیه می‌کند از تجربه‌های سابق درس بگیرد و از اقدامات زیر حذر کند:
• اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی با نگرش‌های مختلف اقتصادی که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد. به‌ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی قابل توصیه است.
• پرهیز از رویکردهای توزیعی صِرف و پول پاشی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است.
• کنترل میل شدید به سند نویسی­ های پر حجم و کم فایده،
• اجتناب از رویکردهای غیر شفاف و محرمانه انگاری مشکلات اقتصادی کشور.

 با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی به شرح زیر است:

خصوصی‌سازی

• مدیریت شرکت‌ها (بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به‌صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت­های شفاف واگذار شود. در مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت­ها در اداره امور بنگاه‌های فوق پرهیز نماید.
• دولت از مداخله در قیمت­گذاری محصولات بنگاه­ها به ویژه بنگاه هایی که به روش فوق مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند و در صورت لزوم شورای رقابت طبق قانون در این خصوص ورود کند. اگر بخشی از مردم نتوانند به دلیل بالا بودن قیمت یک کالا یا خدمت که طبق فرایند رقابتی در حال تولید است را خریداری کنند، نقش دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت­های انتقالی است و نه دخالت در فرایند تولید یا قیمت گذاری. عدم رعایت همین قاعده، ریشه بسیاری از ناکارآمدی ها و گسترش فساد در کشور است.
• واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط به روش فوق در اولویت واگذاری نسبت به بنگاه‌های بزرگ قرار گیرند.
• شورای رقابت تمام آیین ­نامه ­ها و بخشنامه ­هایی را که پیش از این تصویب شده­ و با کارکرد رقابتی شرکت‌های تضاد دارند، بررسی و  برای اصلاح به دولت تقدیم کند.
• نهادهای عمومی غیردولتی موظف شوند تا بنگاه‌های اقتصادی که خارج از حیطه مأموریت‌های خود در تملک دارند را ظرف 3 سال از طریق عرضه در بازار بورس یا پیمان مدیریتی، واگذار کنند.

سیاست­های ارزی

• هدف اصلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور، تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات قرار گیرد. در این جهت لازم است که بانک مرکزی (با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه) اختیارات لازم را داشته باشد و در مقابل  اقدامات خود، پاسخگو هم باشد.
• به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی بر روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری‌که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.
• در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به‌منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی که یا زنجیره‌های ارزش در کشور را تکمیل می‌کنند و یا مزیت‌های صادراتی دارند، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد. اعلان منظم ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌ها و شرکت‌های مختلف و نحوه استفاده از آنها، مشترکا بر عهده وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک قرار گیرد(حداقل هر شش ماه یکبار).
• پیمان‌سپاری ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و فرش و صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات با فن‌آوری بالا لغو شود و بانک مرکزی موظف شود سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور طراحی و اجرا کند.
• در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است(از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی)، دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی سرمایه‌گذاران کند. صرفاً سرمایه‌گذارانی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود  طبق قرارداد عمل کرده‌اند و کل منابع ارزی دریافتی را با تائید بانک مرکزی و وزارت صمت صرف سرمایه‌گذاری  در کشور کرده‌اند.
• گزارش بدهی­ های خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباری و سایر انواع روش­های تأمین مالی خارجی که توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی، غیر دولتی و بانکی ایجاد شده است، به همراه گزارش تحلیل پایداری بخش خارجی هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه شود، تا با اطلاع و نظارت مستمر مجلس، کشور در معرض بحران بدهی­ های خارجی قرار نگیرد.

توسعه صادرات

• استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشد زایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آئین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعلان عمومی نمایند.
• با هدف جهش صادرات غیر نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا، وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی، تنظیم بازار و غیره در ظرف چهار ساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت برنامه چهار ساله اصلاح تدریجی قیمت نهادهای مورد استفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را اعلان و اجرا کند.
• سیاست تجاری کشور (هم از منظر واردات و هم از حیث صادرات) در دوره چهار ساله مشترکا توسط وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلان شود. توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. بازار بزرگ کشور نباید به‌راحتی در اختیار کالاهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار گیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتمالاً آزاد می‌شوند بایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات­گرا شود. به ­این ­­­ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و درنتیجه بهبود پایدار زندگی مردم بوجود خواهد آمد.
• صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شود که برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات(حسب درخواست کشوری که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، ضمانت‌نامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد.
• نواقص و کاستی‌های سامانه پنجره واحد تجارت در راستای الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، اصلاح و رفع گردند.
• استانداردهای اجباری و تشویقی تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه­های صادرات و واردات به‌صورت مرتب با استانداردهای بین­المللی تطبیق داده شوند و به‌سرعت اعلان عمومی‌ شوند.
• امکان استفاده از بیمه­نامه و سفته به‌جای تضامین صادرات برای جلوگیری از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سوق یافتن منابع از بخش­های مولد به سیستم مالی کشور فراهم شود.
• امکان حضور تجار بخش خصوصی به‌عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم شود. در برخی کشورها بیش از نیمی از سیاستگذاران امور خارجه دارای تحصیلات و تجربه اقتصادی هستند.

تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)

• لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن ترکیب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی که بازدهی اقتصادی دارند اصلاح شود.
• دولت ظرف شش ماه، پروژه های نیمه ­تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل واگذاری یا  انجام به روش مشارکت عمومی و خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آنها را برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند و شرایط خود را اعلان عمومی نماید. کلیه شرایط سرمایه‌گذاری از قبیل تغییر کاربری بخشی از طرح،  قیمت خرید محصولات یا خدمات و غیره باید برای در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی قابل دسترسی برای عموم باشد.

چابک سازی نظام اداری 

• دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک از این طریق تغییر دهد. در اجرای این کار، فعالیت‌های مربوط به مراحل انجام کسب‌وکار  در اولویت قرار گیرند به‌گونه‌ای که فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به‌صورت کامل قابل انجام باشد.   
• برنامه مقررات‌زدایی به‌منظور دستیابی به دولت چالاک و کارا، تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای شروع فعالیت‌های اقتصادی پیگیری و تسریع شود. برای این منظور، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود و وی اختیار داشته باشد که پس از نهایی کردن فرآیند احصا‌ء مجوزهای لازم، نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضرور با همکاری سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی اقدام کند.

توسعه بازار سرمایه

• سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تأمین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد.
• از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخش­های مختلف اعم از کارگزاری، سبد گردانی و شرکت­های مشاوره سرمایه‌گذاری، به تعمیق بورس کمک شود.
• امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد.
• سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل گردد و از متقلبان جریمه‌های مالی سنگین اخذ شود.
• بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.

مبارزه با فساد

• سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فساد‌ها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، تدوین شود.
• گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند.
• عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.

رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضای رقابتی

• رعایت ماده (8) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تبعیض آمیز بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گیرد.
• عملکرد شورای رقابت و راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت شود.
• کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند به‌منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها برای بخش‌های خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بلند مدت با کشورهای مهم بویژه چین

• رابطه اقتصادی بلندمدت بر اساس مصالح توسعه­ای کشور، مثبت تلقی می­شود. چین در حال تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیا است و از دیدگاه ژئواکونومیک، همکاری با چین برای موفقیت ایران در اوراسیا ضروری است. نکته­ای که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد آن است که در عقد تفاهم­نامه، توجه به سایر مناطق و فرصت­هایی که برای کشور می­تواند گشایشی به همراه داشته باشد نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز لازم است.

از متخصصان مجرب در حوزه مهندسی مالی، امور حقوقی و اقتصادی داخلی و بین­المللی در انعقاد هر نوع قرارداد و تفاهم‌نامه با کشورها استفاده حداکثری شود تا با اتخاذ رویکرد فعالانه، تعامل برد- برد با چین و سایر کشورها فراهم شود.