در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري ديگر از اقلام كلان اقتصاد و محصولات جانبي، محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.
در این گزارش ابتدا در بخش اول با جمع آوری نظرات ذهنی و کارشناسانه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده پرداخته می‌شود. سپس در بخش دوم پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نهادهای ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم گزارش با استفاده از اطلاعات گذشته توسط مدل سری‌های زمانی ساختاری (STSM) و مدل ARIMA نرخ رشد اقتصادی در ایران پیش‌بینی می‌شود. در بخش چهارم به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی جهت استفاده فعالین اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات در آینده پرداخته می‌شود.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.

درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج  «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا می‌توان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.

استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در بر می‌گیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل­تر در این فرصت­های جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگی­ها را می­توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا  شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگی­های استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می ­شود.

در مجموع دامنه گسترده‌اي از شاخص‌ها، مولفه‌ها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير مي‌توان دخالت داد اما مهم‌ترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را مي‌توان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغال‌زايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليت‌ها و ...) معرفي كرد.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيق‌تر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد صرف­نظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سال‌هاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخش‌هاي مختلف جامعه روبرو بوده‌ايم. به تعبير ديگر براساس تحليل‌ رشد فراگير، به ­جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دوره‌ها حتي در سال‌هايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغال‌زايي را شاهد بوده‌ايم.

باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري‌ها، اقتصاد ايران به­شدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.

خلاصه مدیریتی

در ادبیات علم اقتصاد از بخش­های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می­شود. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه ­های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.

تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در انواع فعالیت‌های این بخش و تنوع بالای فعالیت‌ها و ستانده‌های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیت­های خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه می­کردند که تمامی چیزها به غیر از مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آن‌ها بخش‌های اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می‌شد در بر می‌گرفت. بعدها فعالیت­های اقتصادی بر اساس تئوری سه‌بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، تولیدی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته­ بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه‌یافته بود. اما به نوعی تعریف نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت "به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیت‌ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری" تعریف می‌کنند.

تلاش برای طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه­ های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت­ها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آن­ها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی از این دست، تفکیک می ­شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان "بخش سوم" در اقتصاد بودیم که مهمترین و برجسته­ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم این بخش را می­توان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.

اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت­های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پسا صنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان "خدمات" شکل گرفت. در این دوره و به ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه می­توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره نمود.

یکی از مباحث حائز اهمیت در خصوص بخش­های عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش­های اقتصادی و تغییرات آن­ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره­وری پایین­تر به سمت بخش با بهره­وری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره­وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

همچنین شایان ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهاده ­ها و ورودی­های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه ­های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

 بر اساس آمارهای جهانی در سال­های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای توسعه ­یافته ­ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل ملاحظه­ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک جهانی) کمتر هست.

با این حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش­های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند لیندن و محمود (2007) رابطه­ ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع ­بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده ­اند. با این وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.

در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه می­باشد، خواهیم پرداخت و سپس زیربخش­های خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق­تر قرار خواهیم داد.

بررسی رابطه میان سهم ارزش ­افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آن­ها حاکی از وجود رابطه معکوس می­باشد که البته با توجه به مقدار کم R² نمی­توان نتیجه را قابل اتکا دانست. هر چند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه­ ای هستند اما با یک بررسی ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمی­توان نتیجه را با قاطعیت اعلام نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش­های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی قید و شرط چنین نتیجه ­ای توجیه کننده روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در جهان  نخواهد بود.

همچنین شایان ذکر است، در فعالیت­های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیر از فعالیت­های مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیت­های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیت­های حرفه ای، علمی و فنی و فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به نوعی "سرمایه انسانی" را هدف قرار داده اند که همانطور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخش­های خدمات در اقتصاد ایران در بازه ­های زمانی گوناگون و مقایسه آن­ها با نتایج بدست آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با "دانش، مهارت و تخصص"، "آموزش و بهداشت" و خدمات حوزه "فناوری اطلاعات و ارتباطات" آنگونه که در اقتصاد ترکیه دیده می­شود وجود نداشته و بیشتر گرایشات معطوف به خدمات توزیعی و واسطه ­گری­های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا توصیه می­شود سیاست­گذاری­ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه­ انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده­ شوند.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به­ صورت ماهانه تهیه شده است ولیکن از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به ­روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به صورت فصلی می باشد.

از آن­جا که به روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر می باشد، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

امید است این گزارش یاری­ رسانی برای دسترسی سریع به برخی داده­ های آماری به ­روز و مورد نیاز بخش خصوصی کشور باشد. خواهشمند است به­ منظور ارتقای کمی و کیفی این گزارش نظرات و پیشنهادات خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال فرمائید.

در این شماره منتشر شد:

• آمار مربوط به حساب­های ملی در تابستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش­ های اقتصادی و ...
• آمار تجارت در 7، 8 و 9 ماهه سال 1397
• تاثیر میعانات گازی در معکوس کردن روند صادرات و تراز تجاری در آذر 1397

          (با احتساب میعانات: صعودی، بدون احتساب آن: نزولی)

• کاهش سهم ایران در تولید نفت خام در اوپک برای اولین بار در نوامبر سال 2018 از %11 به %8:

          افت تولید به زیر 3 میلیون بشکه در روز و تنزل ایران از جایگاه سوم به چهارم در بین کشورهای منطقه

• بررسی وضعیت ایران در شاخص­ های بین ­المللی
• شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی 2018
• شاخص نوآوری جهانی 2018
• شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی 2019
• شاخص ­های حکمرانی جهانی 2017
• شاخص حقوق مالکیت بین ­المللی 2018
• شاخص رقابت ­پذیری جهانی 2018
• تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالیت­های اقتصادی مختلف و هدف از پرداخت آنها در 6 ماهه 97
• افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه: 4 درصد اقلام قابل تجارت در آبان 97 (بانک مرکزی) و 54.5 درصد خوراکی­ها و آشامیدنی­ ها در آذر 97 (مرکز آمار ایران)
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به ­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• سهم اشتغال بخش خصوصی و دولتی در سال 1396
• پیش­ بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا تا سال 2020
• عملکرد شاخص­ های مالیاتی کشور- سال 1395 و 1396:
• نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به GDP
• نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت
• نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه­ ای
• سهم مالیات بر کالاها و خدمات، اشخاص حقوقی، واردات، درآمد و ثروت
• ترکیب درآمدهای مالیاتی و نرخ رشد آن
• تراز مثبت بازرگانی کشور در ماه دوم سال 1397
• نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت 97
• نرخ رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی در فروردین 97
• تسهیلات پرداختی بانک­ها در فروردین 97 به تفکیک بخش­های اقتصادی و به تفکیک هدف از پرداخت آنها
• آمارهای مربوط به فناوری اطلاعات از سال 1390 تا 1395
• طرف­های مهم تجاری و اقلام عمده وارداتی و صادراتی در 2 ماهه سال 1397
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامهریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... میباشد، براساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.
از آنجا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به صورت مستمر به روزرسانی میشوند ، این آمارها در هر شماره از گزارشهای "چكیده آمارهای اقتصادی" ارائه میگردند، ولیكن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه میباشند)، به دلیل آنکه فواصل انتشار آنها نامنظم و یا بهصورت موردی است، به منظور اجتناب از تكرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:
 حسابها ملی سال 1391تا نه ماهه 1395
ارزش افزوده بخشهای اقتصادی
سهم فعالیتهای اقتصادی در GDP
رشد اقتصادی بر حسب فعالیتهای اقتصادی
سرمایه گذاری بخش دولتی
سرمایه گذاری بخش خصوصی
و ...
 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395
 صادرات و واردت بر حسب بخش کشاورزی، شیلات،صنعت و معدن در پائیز 1395
 تجارت کالا 11ماهه 1395
 روند قیمتهای جهانی طلا و نفت خام در بهمنماه 1395
 روند خرید و فروش نقدی سه ارز دلار، یورو و درهم در بهمن 95
 صادرات خدمات، 9ماهه سال 1395
 تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت، 10ماهه 1395
 نرخ تورم بهمن 95
 و

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­صورت مستمر به­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

- آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول و دوم سال 1396:
- - GDP و سهم آن بر حسب فعالیت­های اقتصادی
- - رشد اقتصادی، مصرف خصوصی و دولتی و تراز پرداخت­ها
- - وضع مالی دولت (درآمد، پرداخت­های جاری و عمرانی و ...)
- - پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی و سپرده­های بخش غیردولتی
- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های مختلف، پاییز 1396
- آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری: 10 ماهه سال 1396
- روند تولید نفت خام ایران و اوپک در سال 2017
- تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 9 و 10 ماهه 96 و تسهیلات پرداختی بانک­ها به شرکت­های دانش بنیان تا پایان آذر 96
- روند نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری و سهم اشتغال بخش­های مختلف تا پاییز 1396
- صادرات خدمات 7، 8 و 9 ماهه سال 1396
- نرخ سود و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی 1387 تا 10 ماهه 1396
- و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به ­صورت مستمر به ­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش ­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می ­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• تورم ماهانه در سال 1396، از نگاه بانک مرکزی و مرکز آمار
• تغییرات روزانه نرخ ارزهای عمده کشور (دلار، یورو و درهم) در سال 1396
• حساب­های ملی بانک مرکزی، پائیز 1396:

• تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و سهم آن بر حسب فعالیت­های اقتصادی
• تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و رشد اقتصادی
• مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه­گذاری

• جایگاه ایران در تجارت الکترونیک در جهان در سال 2017
• جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبکه­ای گزارش IT مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016
• آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری: 11 ماهه سال 1396
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 11 ماهه 96 و هدف از آن
• شاخص­های بازار کار از بهار 1392 تا زمستان 1396
• صادرات خدمات 10 و 11 ماهه سال 1396
• و ...