آنچه از آن به عنوان شاخص رقابت پذیری نام برده می شود مجموعه عواملی است که وضعیت هر کشور را در مقایسه با سایر کشورها در بررسی نقاط قوت و ضعف تعیین می کند. مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار تحلیل های رقابت پذیری کشورها بر اساس داده های آماری آنها نمود و ایران نیز با عضویت در این مجمع و از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این تحلیل مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاخص رقابت پذیری میزان دسترسی کشورها به رفاه اقتصادی پایدار در کوتاه مدت و بلند مدت و در متغیرهای کلان اقتصادی را مشخص می کند. این شاخص سه رکن اساسی و ۱۲ زیرشاخه دارد که به صورت کمی در محدوده اعداد ۱ تا ۷ اندازه گیری می شود. هر چه شاخص به عدد ۷ نزدیکتر باشد، قدرت رقابت پذیری کشور در آن شاخص بیشتر خواهد بود. این ۱۲ زیرشاخصه عبارتند از : نهادها، زیربناها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، تکنولوژی، اندازه بازار و مهارت های کسب و کار و نوآوری.

هر یک از این زیرشاخص ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی قرار دارند که کیفیت آنها را تعیین می کند و بر میزان رقابتپذیری آنها اثرگذار است. محیط کسب و کار از جمله عواملی است که بیشترین تاثیر را بر رقابت پذیری د ارد. هر چه این محیط مناسب تر و شرایط برای فعالیت بنگاه ها راحت تر باشد، به طبع آن چه از میزان رقابت پذیری یک کشور متناسب با توانمندی ها و پتانسیل های آن انتظار می رود، محقق خواهد شد. در میان عواملی هستند که خارج از کنترل حاکمیت و دولت است و در اختیار بنگاه هاست که به عوامل خرد معروف هستند. مجموع عوامل خرد و کلان در نهایت تعیین کننده شرایط مساعد برای ایجاد فضای رقابتی است.