محيط فرهنگي و رقابتپذيري در ايران
چكيده
محيط فرهنگي، مجموعهاي از باورها، آداب، رسوم و رفتار مشترك جامعهاي است كه فرد (كارآفرين) را در بر گرفته است و بُعد مهمي از بستري است كه كارآفرينان در آن فعاليت ميكنند. چندين مؤلفه محيط فرهنگي بصورت مستقيم و غيرمستقيم بر تمايل افراد در بهرهبرداري از فرصتهاي كارآفرينانه تأثير دارند از جمله ارزشها و هنجارها، سرمايه فرهنگي ناملموس، اخلاق، اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي. تبليغ ارزشهايي مانند استقلال، صرفهجويي، عزم جزم و سختكوشي سبب ارتقاي سرمايه فرهنگي ميشوند كه در ارتقاي كارآفريني و توسعه اقتصادي موثر هستند. همچنين اشاعه ارزشهاي اخلاقي مانند احترام به حقوق ديگران، وفاداري، صداقت و مسئوليتپذيري ميتواند سبب ارتقاي سرمايه اجتماعي شده و بدين وسيله در افزايش فعاليتهاي كارآفرينانه نقش موثري داشته باشد. تقويت انگيزش موفقيت و ارتقاي اعتماد عمومي براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ضروري هستند.
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، منابع مالی حاصل از رانتهای نفتی سبب تسلط دولت بر اقتصاد میشود که این امر از یک طرف فرهنگ قيموميتگرايي را باز توليد ميكند و از طرف ديگر اغلب کارآفرینان به دليل فراواني رانت در اقتصاد، آمادگي مواجهه با ريسك و مخاطرهجويي را ندارند و مايل به دلالي و سودهاي آسانياب هستند. اين دو عامل سبب ضعف در ارزشهاي سالم رقابتي و كاهش مشاركت مردم ميشود. همچنین این بررسی نشان میدهد که مدیریت نامطلوب درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت سبب آسیب دیدن سایر مولفههای محیط فرهنگی مانند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شده و از این طریق بر رقابتپذیری تأثير منفی میگذارد. بنابراین هم مدیریت مطلوب رانتهای نفتی و هم سیاستهای فرهنگی مناسب برای ارتقای سطح رقابتپذیری در کشور ضروری هستند.
محيط سياسي و رقابتپذيري در ايران
در اين گزارش فرضيه تاثير متقابل رانتهاي نفتي، محيط سياسي و رقابتپذيري در ايران مورد تحليل قرار ميگيرد. پرسشهاي اصلي تحقيق عيارتند از آنكه (1) آيا رانتهاي نفتي بر كيفيت محيط سياسي تاثير دارند و (2) آيا بهبود وضعيت محيط سياسي سبب افزايش بهرهبرداري از فرصتهاي كارآفريني و ارتقاء رقابتپذيري ميشود. روش تحقيق در اين گزارش، توصيفي، علي-مقايسهاي است. يافتههاي تحقيق نشان ميدهند كه رانتهاي نفتي ميتواند بسته به نحوه مديريت آنها، بر مؤلفههاي محيط سياسي تأثيرات مثبت يا منفي بگذارد كه در مورد ايران تاثير منفي بوده است و پاسخ سئوال دوم مثبت است. بنابراين اصلاح مديريت رانتهاي نفتي و اصلاحات در محيط سياسي به ارتقاء سطح رقابتپذيري در كشور كمك ميكند. بخش بزرگي از رانتهاي نفتي بايد در سيستم بانكي پسانداز شود و به تضمين و گسترش آزاديهاي مدني و سياسي، تقويت نظام حزبي، حل مسائل انتخابات، و مبارزه با فساد (قبل و بعد از وقوع) بيشتر توجه شود.
چگونگی تاثیر ICT بر ارتقای سطح رقابت پذیری کشورها
خلاصه مدیریتی
بررسی سرمایه گذاری روی حوزه فاوا در اقتصاد کشورهای مختلف می تواند برآوردی مناسب از مرزها و قابلیت های این فناوری نوظهور را فراهم آورد، در واقع، میزان و چگونگی اثرگذاری فاوا بر اقتصاد از پرسش های اساسی سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه است. پژوهش های بسیاری با موضوع اثر فاوا روی ابعاد مختلف اقتصادی انجام گرفته است، در اینجا مرور و بررسی جامع آنها مد نظر نیست و هدف ارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهای ملی است.
در پژوهش حاضر چندین مطالعه تطبیقی میان کشورهای مختلف بررسی شده است، بر اساس پژوهش ها می توان ادعا کرد که در بلندمدت اثر فاوا روی رشد اقتصادی مثبت است و همچنین با افزایش 10 درصد سرمایه گذاری روی فاوا به طور متوسط کمی بیشتر از نیم درصد به رشد اقتصادی افزوده می شود. هرچند باید این را در نظر داشت در مراحل آغازین اثر سرمایه گذاری روی اقتصاد چندان پررنگ نیست. پس از گذر از این حد آستانه آغازین، اثر سرمایه گذاری روی فاوا بر رشد اقتصادی قویتر می شود، در کشورهای توسعه یافته با توجه به قانون بازده نزولی می توان انتظار داشت که این اثر به تدریج کمتر شود.
همچنین یک الگوی هفت بخشی، شامل ابعاد "دسترسی و اتصال پذیری فاوا"، "استفاده از فاوا"، "چارچوب قانونی و مقررات فاوا"، "تولید و تجارت فاوا"، "مهارت ها و منابع انسانی فاوا"، "امنیت سایبری" و "کاربردهای تازه فاوا"، پیشنهاد می شود که برای سیاستگذاری جامع در حوزه فاوا می تواند به کار گرفته شود. همچنین نباید فراموش کرد که کشورهای در حال توسعه با برقراری ارتباط مناسب با نهادهای جهانی و اقتصادهای پیشرو می توانند از تجربه و دانش جهانی بهره بگیرند که شتاب حرکت آنها در مسیر رشد اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. این کشورها در صورت شبکه سازی مناسب در سطح بین المللی و رویکرد تعاملی می توانند با هزینه بسیار کمتری از مزایای و دستاوردهای فاوا بهره مند شوند.
همچنین بررسی تجربه های موفق نوآوری در کشورهای مختلف می تواند ابعاد و چالش های پیش رو را نشان دهد، برای این کار نیاز است که نخست صورتبندی درستی از موضوع ارائه شود و سپس با بررسی نمونه های موفق؛ پیشران ها و عوامل اثرگذار شناسایی گردد. مفهوم اساسی در این بررسی "زیست بوم نوآوری" (innovation eco-System) است که به شبکه گسترده ای گفته می شود که بازیگران نوآوری در آن زیست می کنند و با هم ارتباط می گیرند. مهمترین درسی که از تجربه های جهانی موفق مانند ایالات متحده امریکا، کره جنوبی، فرانسه و سنگاپور می توان گرفت اینست که نخستین گام در سیاستگذاری و حرکت به سوی نوآوری ارزش افزا به رسمیت شناختن مفهوم "زیست بوم" است؛ نگرش پروژه محور و تک بخشی و فنی صرف در بسترسازی برای نوآوریهای ارزش افزا ناتوان است و باید مجموعه گسترده از عوامل و پیش نیازها را در نظر داشت.
برای سیاستگذاری موثر در حوزه نوآوری فاوا و پروراندن زیست بوم پیشنهاد می شود که یک الگوی شش بخشی مورد توجه قرار گیرد؛ در دو بخش "فراهم آوردن زیرساخت ها" و "بهبود محیط قانونی" دولت نقش اصلی را بر عهده دارد. هرچند در بخش هایی مانند "شبکه سازی"، "سازوکارهای ارتباط بخش عمومی (دولتی) و خصوصی" و "سرمایه های انسانی" هم دولت بخشی از ماجراست، هدایت و هماهنگی امور باید به بخش خصوصی سپرده شود. همچنین برای هماهنگی و پیشبرد کارها و تسهیل ارتباط میان گروه مختلف ذینفع باید برای "ساختار رسمی راهبری" هم چاره ای اندیشید.
"ناکارآمدی دم و دستگاه دولت" و "محدودیت ارتباط گسترده با جهان" هم دو چالش اساسی است که در سیاستگذاری در شش حوزه بالا باید با آنها دست و پنجه نرم کرد و کار را برای دست اندرکاران بسیار دشوار خواهد کرد.
بررسی وضع موجود رقابت پذیری صنعت بیمه و مقایسه با وضع مطلوب و راهکارهای پیشنهادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در کشور، وظیفه خود می داند در زمینه های مختلف اقتصادی بررسی لازم را به عمل آورده و اظهارنظرهای کارشناسی شده خود را ارایه نماید. به این منظور کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با توجه به اهمیت موضوع های مربوط به این کمیسیون با تشکیل کمیتههای تخصصی، سلسله نشست هایی را در صنایع مختلف برگزار می نماید. در همین راستا نشست های مربوط به "بررسی چالش ها و فرصتهای رقابتپذیری در صنعت بیمه" در حال پیگیری است.
پس از برگزاری سه نشست تخصصی در صنعت بیمه با حضور نمایندگان شرکت های مختلف در قالب کارگروه رقابت و همچنین بحث و تبادل نظرهای گسترده در کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران و همچنین برگزاری نشست های تخصصی با صاحبنظران صنعت بیمه، ارایه گزارش های متنوعی در زمینه وضعیت رقابت و انحصار در این صنعت، گزارش حاضر جمع بندی مهمترین مواردی است که در طی این جلسات ارایه شده است که در نهایت مقرر شد این گزارش به عنوان بررسی وضع موجود، چشم انداز صنعت بیمه به عنوان وضع مطلوب و راهکارهای تحقق وضع مطلوب در صنعت بیمه در زمینه رقابت پذیری منتشر گردد. در بررسی وضع موجود در صنعت بیمه سه عامل مهم مورد بررسی قرار گرفته است: مورد اول بررسی وضعیت بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی که میزان اثربخشی یا افزایش رقابت پذیری شرکت های بیمه واگذار شده را بررسی می نماید. مورد دوم بررسی وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری در صنعت بیمه تا سال 95 می باشد و در ادامه وضعیت بازار صنعت بیمه از نظر میزان انحصاری و یا رقابتی بودن بررسی شده است که هر یک از این موارد از زاویه ای خاص وضعیت موجود در صنعت بیمه را بررسی می نماید. همچنین در ارتباط با وضعیت رقابت پذیری در صنعت بیمه، بیمه مرکزی فعالیت مطالعاتی انجام داده بود که به منظور تکمیل نمودن بررسی های صورت گرفته خلاسه موارد طرح شده در آن بررسی نیز در این گزارش اضافه شد. در ادامه چشم انداز صنعت بیمه در سال 1404 به عنوان وضع مطلوب ارایه شده است و سپس با همفکری و جمع آوری و جمع بندی پیشنهادها و ایده های صاحبنظران با استفاده از روش دلفی، راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق و یا نزدیک شدن بیتشر به وضع وطلوب ارایه شده است.
امید است برگزاری این جلسات و انتشار شاخص های مرتبط با این صنعت و تحلیل های کارشناسی متخصصین این صنعت بتواند به توسعه هر چه بیشتر این صنعت کمک نماید.
اولویت های همکاری اقتصادی - تجاری با دانمارک
در گزارش های کشوری در واقع اولویت های همکاری اقتصادی- تجاری میان ایران و کشور مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور در ابتدا یک نگاه کلی به اقتصاد آن کشور داشته و سپس شاخص های رقابت پذیری کشور هدف بازگو می شود. در ادامه بخش های دارای پتانسیل آن کشور در سطح بین المللی عنوان شده و به طور مثال برای کشور دانمارک به بيوتكنولوژي، كشتيراني، انرژي هاي تجديدپذير، داروسازي، سرمايه دانش بنيان و صنايع برتر، تحقيق و توسعه، شهرهاي هوشمند، اينترنت و خدمات عمومي ديجيتال، نوآوري و همكاري بين المللي، انجام كسب و كار، حمل و نقل و کشاورزی اشاره شده است. در پایان ضمن تطبیق اولويت هاي صنعتي و معدني سرمايه گذاري در ايران، پيشنهادي وزارت صمت با پتانسیل های کشور دانمارک، اولویتهای همکاری دو کشور مشخص می شود.
استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.