مطابق فهرست واحدهای صنعتی فعال بر روی پایگاه اطلاعاتی وزارت صمت در خرداد ۱۴۰۱، از میان بیش از ۲۰۰هزار پروانه‌ی بهره‌برداری صنعتی صادرشده توسط این وزارت، تنها ۱۷ پروانه با موضوع مدیریت پسماندهای صنعتی صادر شده و کل اشتغال در مدیریت پسماندهای صنعتی کشور، از ۳۵۰ نفر تجاوز نمی‌کند و ظرفیت کل مدیریت پسماندهای صنعتی کشور، ۰.۲ میزان پسماندهای صنعتی تولیدی است.

این پژوهش به منظور واکاوی مفاهیم مرتبط با پسماند و مدیریت پسماند و ارائه‌ی راهنمای عملی به منظور مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی با تأکید بر کاهش تولید پسماندها تعریف شده تا ضمن حفظ محیط‌زیست از طریق کاهش ریسک بروز بحران‌های متأثر از انباشت پسماندهای صنعتی در کشور، بتواند این چالش را تبدیل به فرصتی اقتصادی به منظور خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری صنعتی کشور نماید.

از این منظر، رهیافت‌ها و راهکارهایی که بر اساس مطالعه‌ی شرایط کنونی کشور در تعریف پسماندهای صنعتی در مقایسه با جهان، قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای صنعتی در آغاز و ادامه‌ی فعالیت یک بنگاه، راستی‌آزمایی آمار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور از تولید پسماند صنعتی در ایران، نسبت واحدهای مدیریت‌کننده‌ی پسماندهای صنعتی با کل واحدهای صنعتی در ایران و بهینه‌کاوی تجربه‌ی کشور چین ارائه گردیده ناظر به سطح حکمرانی کلان بوده‌است.

بر اساس نتایج این پژوهش خصوصا با تمرکز بر تجربیات موفق جهانی در مشارکت نقش‌آفرینان نهادهای سه‌گانه جامعه (حاکمیت، شهروندان و بخش خصوصی)، بهره‌وری پایین سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی ایران در سطح بنگاه‌های اقتصادی، عمدتا معلول و متأثر از کاستی‌ها در سطح کلان حکمرانی اقتصادی و محیط‌زیستی است و اگر نظام حکمرانی در ایران به دنبال بهره‌مندی از یک نظام کارآمد و اثربخش در مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی است، باید در گام نخست بهره‌مند از سیستمی مبتنی بر حکمرانی خوب در اداره‌ی جامعه در ابعاد و جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط‌زیست-سلامت و علمی-فناوری باشد.

بر همین اساس ضروری است از دخالت‌های مکرر و دامنه‌دار حاکمیت در اقتصاد و زیست‌بوم صنعتی که سبب برهم‌زدن تعادل و بروز مخاطرات تهدید‌کننده‌ی بقای بنگاه‌های آن می‌گردد، کاسته شود. این امر از مسیر اجرای بلامنازع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر غیرذی‌نفع و مستقل از بازار در جهت کاهش تصدی‌گری و دخالت حاکمیت در اقتصاد محقق می‌گردد.

همچنین ضروری است اصلاحات ساختاری و عمیق اقتصاد کشور به منظور افزایش درجه‌ی آزادی آن و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی مقررات‌زدایی و احترام به حقوق مالکیت و حقوق رقابت، همزمان با تقویت شاخص‌های هشت‌گانه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی مشارکت فعال، پویا و اثربخش کلیه‌ی نقش‌آفرینان (از جمله کارآفرینان، کارگران، تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها) در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه‌ی جنبه‌های حکمرانی در جامعه، خصوصا جنبه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی صورت پذیرد که سبب توسعه‌ی پایدار کشور در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.

در حوزه‌ی تخصصی مدیریت پسماندها، ضروری است تعریف مشخص و شفافی از پسماندها، به مانند آنچه در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه گردیده، تبیین شود و آنچه پسماند نیست و یا مرز تبدیل کالاها و اشیاء به پسماند از منظر حقوق مالکیت به صورت صریح مشخص شود. از دیدگاه علم اقتصاد پسماند جزء کالاهای بد با ارزش اقتصادی منفی محسوب شده و از منظر بوم‌شناسی صنعتی، شیء یا ماده‌ای که در محلی از زیست‌بوم صنعتی کاربرد داشته یا برای آن در بازار تقاضا وجود داشته‌باشد و دارای ارزش مثبت اقتصادی باشد، از جمله محصول جانبی فرآیندهای تولیدی، پسماند صنعتی نیست.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل صدور مجوزها و مقررات فنی ناظر بر مدیریت پسماندها و فرآیندهای مرتبط با آن، از جمله مجوز و مقررات فعالیت‌ شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات جمع‌آوری (لجستیک معکوس)، جایگزینی مکانیزم‌های مبتنی بر بازار به جای مکانیزم‌های دستوری و بخشنامه‌ای و ایجاد بازار متشکل عرضه مواد قابل بازیابی به صنایع بازیافت و عرضه خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی به صنایع (ساختاری مشابه بورس) تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر تخصصی ذیل شورای رقابت گامی بسیار مهم در مسیر ایجاد سیستمی حائز بهره‌وری در مدیریت پسماندهای صنعتی است.

در نهایت ضروری است شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت در مدیریت پسماندهای صنعتی، از مسیر مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای این کسب‌وکار بهبود یابد و ضوابط و روش‌‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی و دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر که در روندی غیرمشارکتی و بدون اخذ نظر فعالان بخش خصوصی تدوین و تصویب گردیده‌اند، با مشارکت نقش‌آفرینان بازبینی و اصلاح شوند.

در این پژوهش راهنمایی به منظور کاهش تولید پسماندهای صنعتی در سطح بنگاه اقتصادی بر اساس آموزه‌های دانش بوم‌شناسی صنعتی، اقتصاد چرخشی و 5R پایداری ارائه گردیده‌است تا واحدهای صنعتی بتوانند بر اساس آن در گام نخست پسماندهای صنعتی خود را شناسایی نموده و در گام بعد، سیستمی با حداکثر بهره‌وری به منظور مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی طراحی و اجرا نمایند و بر کارآمدی آن نظارت داشته‌باشند.

مطابق بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی، پیشنهادهای کارشناسی لازم را ارایه نماید. بدین منظور، اتاق ایران با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی تقدیم می‌نماید.

به منظور اصلاح نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید. اما پس از گذشت ۱3 سال از اجرای این قانون نه تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده، بلکه شواهد آماری هر چند محدود، حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت در بازه سالهای 13۸۷ تا 1400 نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به علاوه، بنابر آمار اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده، تنها در حدود ۱8 درصد بوده است. همچنین مواردی چون آزادی اقتصادی، سهولت کسب‌و‌کار و رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نه تنها بهتر نشده، بلکه رتبه ایران در تمام این شاخص‌ها نسبت به دو دهه گذشته تنزل یافته است. از سوی دیگر، تصویر ارایه‌شده از خصوصی‌سازی نزد افکار عمومی نیز بعضاً عنوان یک امر مذموم تداعی شده و از آن به عنوان عامل تعطیل‌شدن بنگاه‌ها و بی‌کار شدن نیروی کار نام می‌برند. حال آن‌که این عدم موفقیت، نه ناشی از غلط بودن اصل خصوصي‌سازی بلکه برآمده از نبود الگوی کارآمد حکمرانی خصوصی‌سازی در کشور و مهم‌تر از آن، فراهم‌نبودن شرایط مناسب محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی بوده است. در الگوی حکمرانی فعلی به ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی توجه چندانی نشده، فرآیند خصوصی‌سازی دارای ایرادات قانونی فراوانی بوده و بازیگران خصوصی‌سازی اعم از  بخش خصوصی و علی‌الخصوص دستگاه‌های اجرایی نیز‌ توانمندی لازم برای اجرای همین فرآیند موجود را ندارند. به علاوه نظام بازخوردگیری و نظارت پس از خصوصی‌سازی نیز از کاستی‌های زیادی رنج می‌برد.

گزارش مذکور در راستای وظیفه قانونی اتاق ایران مبنی بر پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است. رویکرد گزارش، پیشنهاد شاخصی قابل اندازه‌گیری برای پایش موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در ایران است. پس از مرور ادبیات خصوصی‌سازی، با استفاده از روش آماری دلفی و طی دو مرحله جمع‌آوری نظرات نخبگان، نماگرهای شاخص موفقیت خصوصی‌سازی در ایران در سه دسته شاخص‌های محیطی، شاخص‌های فرآیندی و شاخص‌های عملکردی به دست آمده‌اند. شاخص‌های محیطی ناظر به محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی کشور است که بر روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها حاکم است. همچنین از آن‌جا که هر بنگاه واگذارشده به بخش خصوصی در بازار صنعت مربوط به خودش فعالیت می‌کند، شرایط محیطی بازار محل فعالیت هر بنگاه نیز زیرمجموعه شاخص‌های محیطی پایش عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است. شاخص‌های فرآیندی ناظر به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فرآیند واگذاری‌هاست و شاخص‌های عملکردی ناظر به عملکرد نظام حکمرانی، بازارها و بنگاه‌های خصوصی‌شده پس از فرآیند واگذاری‌ها هستند. در پایان ضرایب پیشنهادی برای هر کدام از شاخص‌ها و نماگرها بر اساس نظرات نخبگان ارایه شده است.

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش اول از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار و حدود مداخله دولت در اقتصاد است. دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي به ويژه در دوران رونق نفتي، با ايجاد ساختاري رانتي و اغلب متمركز محيط كسب‌وكاري را شكل مي‌دهند كه بر كارآفريني اثر منفي دارد.

اجتناب از گسترش بيش از حد مرزهاي بخش عمومي و مداخله دولت در اقتصاد مي‌تواند سطح فعاليت‌هاي كارآفريني در جامعه را افزايش دهد. مجموعه نظام تصميم‌گيري بايد به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور در درجه اول با تغيير و اصلاح ساختار خود به يك ساختار نامتمركز و كارا و با مداخله كمتر در اقتصاد اقدام كند.

خلاصه مدیریتی

با توجه به اهمیت شناخت ویژگی های ساختار بازار در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان، سنجش و بررسی درجه انحصار و رقابتی بودن بازار همواره توجه دولت مردان و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. از راههای تعیین درجه انحصار و رقابت بازار، اندازه گیری درجه تمرکز بازار می باشد که شاخص های مختلفی برای آن تعریف شده است. با توجه به سطح کاربرد وسیع و پایه های نظری قوی، دو شاخص هرفیندال _ هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در تحقیق پیش رو درجه تمرکز گروه شرکتهای سرمایه گذاری شامل 46 شرکت با استفاده از دو شاخص هرفیندال _ هیرشمن و نسبت تمرکز  4 و 8 بنگاه برتر اندازه گیری شده است. از آنجایی که مشتری برای گروه شرکت های سرمایه گذاری قابل تعریف نمی باشد و در این گروه، شرکت های سرمایه گذاری به دنبال فرصت های سرمایه گذاری می باشند، منظور از سهم بازار در گروه شرکتهای سرمایه گذاری به چگونگی توزیع فرصتهای جذاب سرمایه گذاری مربوط شده و در شرکت های سرمایه گذاری مهمترین بخش از درآمد سالیانه ناشی از سود حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد، بنابراین شرکت هایی که دارای سبد سهام مناسب تری باشند می توانند درآمد ناشی از جمع آوری سود سالیانه از محل سرمایه گذاری های انجام شده را بالاتر ببرند. همچنین برای درک بهتر میزان انحصاری بودن این بازار مقایسه ای بین عدد شاخص دو گروه خودروسازی و سیمان با گروه شرکتهای سرمایه گذاری صورت گرفته است. نکته دیگری که در این بررسی باید به آن اشاره نمود تعیین دامنه شرکت های بررسی شده در این پژوهش می‌باشد. به منظور انجام بررسی های بهتر بر روی شرکت های با فعالیت های مشابه، صرفا شرکت‌های سرمایه گذاری عمومی که تقریبا در هر زمینه ای که تمایل داشته باشند سرمایه گذاری انجام می دهند در دامنه پژوهش بررسی شدند و شرکت های سرمایه گذاری تخصصی که بیشتر در حوزه های خاصی سرمایه گذاری انجام می دهند از فهرست شرکت های مورد بررسی حذف شدند و اینگونه شرکت ها می توانند در پژوهش های جداگانه‌ای تحت عنوان بررسی شرکت های سرمایه گذاری تخصصی یک صنعت خاص مورد مطالعه قرار بگیرند.

طبق نتایج به دست آمده شاخص هرفیندال _ هیرشمن برای گروه شرکتهای سرمایه گذاری در هر سه سال 91 تا 93 بین 1000 تا 2000 بوده است و این مقدار برای درجه تمرکز بیانگر این است که بازار سرمایه گذاری کشور در حالت نیمه متمرکز (متمرکز ملایم) و انحصار چند جانبه باز (سست) قرار دارد. همچنین عدد به دست آمده برای شاخص تمرکز n بنگاه در هر دو حالت 4 و 8 بنگاه برتر بالاتر از 0.5 بوده و باز هم وجود انحصار دراین بازار را نشان می دهد. به عبارت دیگر در این سه سال بیش از 60 درصد سهم بازار در اختیار 4 بنگاه برتر بوده است  یا بیش از 70 درصد از سهم بازار در اختیار 8 بنگاه برتر قرار دارد. میزان تمرکز در گروه شرکت های سرمایه گذاری طی سه سال مورد بررسی در حال افزایش می باشد و همچنین در مقایسه با صنعت خودرو میزان تمرکز بسیار کمتر و در مقایسه با صنعت سیمان در کشور میزان تمرکز کمتر می باشد.

خلاصه مدیریتی

مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاری از سازمان های بین المللی و حکومت ها در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است.  فساد پديده اي جهاني است که همه کشور هاي جهان -از کشورهاي پيشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زيادي متاثر از نظام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و قضايي است. فساد تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات است. فساد بازارها را آشفته کرده، مانع رشد اقتصادی می شود و سرمایه گذاری خارجی را سست می کند. بسیاری از تحقیقاتی که به مطالعه علل و پیامدهای فساد اقتصادی و اداری پرداخته اند، بخش دولتی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. سه دلیل وجود دارد برای اینکه چرا باید علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

اول ، تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت های خصوصی نمی کند و عمق فساد در شرکت های داخل یک کشور را نشان نمی دهد.

 دوم ،مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت ها متفاوت است.

سوم ، مطالعه بخش خصوصی می تواند تلویحا به سیاست ها بپردازد. برای مثال می تواند پیشنهادهایی در زمینه قوانین فساد زا و موسساتی که فاسد هستند به دولت ارائه دهد و با دولت در زمینه مبارزه با فساد همکاری کند.

در گذشته در ایران بنگاه های دولتی به تنهایی مسول تولید ملی بودند و به طور انحصاری بسیاری از صنایع از جمله آب، برق، حمل و نقل هوایی، نفت و گاز و تولید تمامی صنایع سنگین را در اختیار داشتند. فرایند خصوصی سازی منجر به تمرکز زدایی مدیریت اقتصادی دولت شد. بر این اساس، بخش خصوصی ایران رسما متولد شده و به یک موتور مهم برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شد. توسعه سهم شرکت های خصوصی در رشد اقتصادی و ثروت ملی چشمگیر بوده است. اما بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از بعضی مشکلات رنج می برد که یکی از آن ها فساد است.فساد در بخش خصوصی و بخش دولتی باهم در تعامل هستند و فساد در یکی باعث فساد در بخش دیگر می شود. با توجه به نقش پر رنگ بخش خصوصی از یک طرف و آثار مخرب و فلج کننده فساد از سوی دیگر ، این پژوهش برآن شده تا به دنبال پاسخ جویی برای پرسش هایی از این قبیل باشد:

• فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می­شود؟
• چه اشکالی از فساد برای کسب و کار مضرتر هستند؟
• چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به طور متفاوت تحت تاثیر قرار می­گیرند؟
• بخش خصوصی با چه روش هایی می تواند فعالیت­های فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؟
• چه شواهدی وجود دارد که بخش خصوصی می تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می­آید؟

 در همین راستا این گزارش در پی شفاف سازی پیامدهای زیان بار فساد و اهمیت مبارزه با فساد و نقش بخش خصوصی در مبارزه با این پدیده، بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و ملی، و  ارائه راهکارهای مناسب جهت مبارزه با پدیده فساد می باشد.

چكيده

گزارش پيش رو، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محیط مالی است.

محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل‌توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتقاء دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.

ميانگين نمره ايران در رکن توسعه مالی (3.15) و بخش کارایی بازار مالي (2.60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3.71) و اجزای آنها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از ميانگين نمره كشورهاي جهان و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست‌ مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.

 بحث تنظیم گری در حوزه‌ی پتروشیمی یکی از بحث‌های چالش بر انگیز این روزهای صنعت پتروشیمی کشور است. با وجود اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، هنوز نهاد نظارتی و کنترلی مناسبی برای سامان دهی به این بخش مهم اقتصاد کشورمان ایجاد نشده است. در این گزارش ابتدا تنظیم گری، مبانی تنظیم گری و اشکال مختلف آن را معرفی و سپس به پشتوانه‌های قانونی رگولاتوری در حوزه پتروشیمی، علل نیاز به رگولاتوری در این حوزه، مصداق‌هایی از رگولاتوری در این حوزه و تجارب دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می‌شود. در پایان نیز پیشنهاداتی برای رگولاتوری در حوزه پتروشیمی ارائه می‌گردد.

امروزه توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادي كشورها شناخته مي شود. اين كسب و كارها از طريق ايجاد كارآفريني و خلق نوآوري، سبب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و در نتيجه سبب رشد اقتصادي مي شوند.

علي رغم نقش كليدي اين بنگاه ها در اقتصاد، در ايران اين كسب و كارها همچنان با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است.

كشور مالزي، در زمره يكي از بازترين اقتصادهاي جهان با درآمدي بالاتر از متوسط قرار دارد كه علي رغم شباهت هاي فرهنگي بسيار با ايران، توانسته است با اجراي سياست هاي مناسب اقتصادي، علاوه بر حفظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سطحي قابل قبول، فقر را در اين كشور تا حد بسيار زيادي از بين ببرد و در مسير تبديل شدن به كشوري توسعه يافته قرار گيرد.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد اين كشور بر عهده دارند. 97,3 درصد كل كسب و كارهاي موجود در اين كشور از كسب و كارهاي كوچك تشكيل شده كه 93,1 درصد از اين بنگاه ها در بخش خدمات، 5.9 درصد در بخش توليدات كارخانه اي و 3 درصد در بخش ساخت و ساز فعال هستند. بخش هاي كشاورزي، معدن و استخراج نيز به ترتيب 1 درصد و 0,1 درصد در تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط مالزي سهم دارند. همچنين در سال 2013، ميزان اشتغال ايجاد شده توسط اين بنگاه ها 5,1 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال قبل از آن 6,3 درصد رشد داشته و 57,5 درصد از كل اشتغال موجود در مالزي بوده است.

اگرچه بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در مالزي بر عهده بانك ها است، اما اين كشور در حال طرح ريزي استراتژي هايي جهت گسترش نقش بازار سرمايه است. در كنار بخش بانكي، مؤسسات مالي غير بانكي از قبيل شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، كارگزاري ها و شركت هاي ليزينگ نيز در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بسيار فعال هستند. به نظر مي رسد آن چه در كشور مالزي توانسته است به رشد بخش صنايع كوچك و متوسط كمك چشمگيري نمايد، علاوه بر ايجاد نهادها و شيوه هاي متنوع تامين مالي، تلاش در جهت افزايش بهره وري و حركت به سمت توليد با ارزش افزوده بالا است. در اين ميان سياست گذاران نيز در تبيين سياست ها و برنامه هاي مناسب، نقشي كليدي داشته و با حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت هاي مديريتي و فني به ويژه در خلق نوآوري و ايجاد ارزش اقتصادي ناشي از دانش كمك مي نمايند.