در بامداد روز 24 فوریه سال 2022 مصادف با پنجشنبه 5 اسفند 1400، حمله روس‌ها به اوکراین با قوای موشکی شروع شد و ادوات زرهی نیز از نواحی مختلف خود را به مرز رساندند. البته در ابتدا ادعاهایی مبنی بر اجرای یک رزمایش شنیده می‌شد اما ادامه دار بودن حرکت نیروها از رسته‌های مختلف زمینی و پدافند و پشتیبانی نشانه‌هایی بر وقوع ماجرای جدی‌تر بود. این حمله نکاتی را برای دنیا، خاورمیانه و ایران خواهد داشت. این نکات در برخی موارد می تواند تهدیدآفرین و در برخی موارد فرصت آفرین باشد. به همین دلیل ضروری است تا ضمن بررسی وضعیت اقتصادی این دو کشور درگیر جنگ، تهدیدها و فرصت های پیش آمده نیز مورد بررسی قرار گیرند.
با بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای روسیه و اوکراین، مشخص شد، کشورهای روسیه و اوکراین مجموعاً 12 درصد از وسعت جغرافیایی جهان و 5/2 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال 2020، کشور اوکراین بر خلاف کشور روسیه رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده است. وضعیت اقتصادی در روسیه و اوکراین نشانگر آن است که درآمد سرانه روسیه حدود دو برابر درآمد سرانه در کشور اوکراین است. این دو کشور مجموعاً حدود 3/1 درصد صادرات جهان و 2 درصد واردات جهان را به خود اختصاص داده اند. در همین رابطه ذکر این نکته ضروری است که در سال 2020 صادرات ایران به روسیه ده برابر صادرات به اوکراین بوده است و کشور روسیه رتبه نهم را به خود اختصاص داده است که همین رتبه برای اوکراین، رتبه 38 بوده است. همچنین واردات ایران از روسیه حدود 20 برابر واردات ایران از اوکراین بوده است و کشور روسیه از این لحاظ رتبه 7 را به خود اختصاص داده و همین رتبه برای اوکراین، 38 است. این نکته گواه حجم بالای تجارت ایران با روسیه به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری بوده است. همچنین دو کشور روسیه و اوکراین با کشور چین روابط تجاری بالایی داشته اند، و چین جزء سه کشور در صدر تجارت با دو کشور بوده است، هرچند که روابط چین با روسیه بسیار استراتژیک تر و عمیق تر است.
همانطور که گفته شد، این بحران برای کشورهای جهان و ایران، تهدیدها و فرصت‌هایی را به همراه دارد. مسلماً یکی از بزرگترین تهدیدهایی که این بحران می‌تواند برای کشورهای به خصوص اروپایی داشته باشد، بحث انتقال انرژی است. امروزه کشور روسیه یکی از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا است، که همین موضوع تبدیل به اهرم فشاری برای روسیه شده است و کشورهای اروپایی به راحتی قادر به اعمال تحریم های سختگیرانه علیه این کشور نیستند. همچنین با این بحران، قیمت نفت جهانی با افزایش بی سابقه ای روبرو شده است که می تواند بر زنجیره تامین کالاها نیز اثرگذار باشد. از طرفی کشورهای درگیر این بحران یعنی روسیه و اوکراین، جزء کشورهای اصلی تولیدکننده غلات در دنیا هستند که این موضوع بسیاری از کشورها را در تامین کالاهای اساسی خود با نگرانی روبرو کرده است. از طرفی با شروع پاندمی کرونا، کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی به تدریج در حال خروج از رکود ناشی از کرونا بودند که با بحران بوجود آمده و علاوه بر آن، افزایش قیمت انرژی، می‌توان انتظار به وجود آمدن یک رکود تورمی در کشورهای اروپایی را داشت. در این بین تاثیرات جانبی دیگر این بحران، بر بخش گردشگری، بر قیمت طلای جهانی و همچنین دستاوردهای علمی از طریق محدودیت های پذیرش دانشجو نیز قابل بررسی است.
با بررسی این بحران و تهدیدها و فرصت‌های پیش آمده برای ایران به خصوص در حوزه انرژی و تامین مواد غذایی، در درجه اول باید اولویت اساسی کشور، به سرانجام رساندن توافقات هسته ای و رفع تحریم های اقتصادی باشد تا بتوان از فرصت های پیش آمده با توجه به افزایش قیمت نفت، استفاده کرد. همچنین برای پیشگیری از سرایت بحران مواد غذایی به کشور، باید به دنبال کشورهای جایگزین تامین مواد غذایی بود.

خلاصه خبری

ویروس کوید-19 (2019- nCov)  در دسامبر 2019، در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر (28 اسفند 1398) نزدیک به 160 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است و کشور ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس شناسایی شده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور حداقل در یک ماه آینده خواهد بود، لذا شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، فشار مضاعفی را به کسب‌وکارهای اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال 1398 وارد ساخته است. بر این اساس، اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، با مروری بر تجربه کشور چین و سایر کشورهای دنیا در مهار آثار اقتصادی کرونا با رویکرد حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه راهکارهایی به صاحبان کسب‌وکارها و دولت در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده است.

اصطلاح بیماری هلندی برای نخستین بار در دهه 70 و بامطالعه آثار و پیامدهای کشف گاز طبیعی در هلند به‌ویژه بر روی صنایع کارخانه‌ای وارد ادبیات اقتصاد بین‌الملل شد و بعدازآن، این مفهوم برای هر کشوری که به‌طور ناگهانی از درآمدهای بادآورده (بدون زحمت و کار) بهره‌مند شده و به علت سهل نگاری و تسلط مناسبات کوته نگر در سیاست‌گذاری، با آثار سوء حاصل‌شده از رونق درآمدی، نظیر انواع عارضه‌‌های اقتصاد همچون بیکاری، تورم، رکود در تولید کالاهای صنعتی، کاهش صادرات، افزایش واردات و... مواجه شده، به‌کاررفته است.

با توجه به اینکه وفور منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً نمی‌تواند اثرات منفی و بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و برخی از کشورها، همچون شیلی، نروژ، استرالیا، مالزی و کانادا به‌عنوان کشورهایی غنی از منابع طبیعی، با استفاده بهینه از این منابع، نظیر سرمایه‌گذاری این منابع در گزینه‌های سودآور، ذخیره این منابع در صندوق‌های سرمایه و تخصیص این منابع به امور زیر بنایی، رشد اقتصادی خود را به حداکثر رساند. لذا، در اینجا باید تأکید کرد که زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی صرفاً به علت بی‌توجهی متولیان اقتصاد کلان به ماهیت موقتی و نوسانی این نوع از درآمدها، در کنار تسلط این ذهنیت بر آنها که هر تنگنایی در نیل به توسعه را می‌توان تنها از طریق تخصیص ارزهای ناشی از صادرات این منابع برطرف کرد، ایجاد می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً دارای اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه این چهارچوب نهادی کشورهاست که مسیر استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی را تعیین می‌کند. درواقع، ساختار نهادی ناکارآمد که دولت ناکارآمد و ضعیف و ساختار توزیع قدرت ناکارا ویژگی آن است، استفاده ناکارا از درآمدها را نتیجه خواهد داد و ساختار نهادی کارآمد که دوت کارآمد و قدرتمند و ساختار توزیع قدرت کارا ویژگی آن است، استفاده کارا از درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی را نتیجه خواهد داد