مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرایند اتخاذ و اجرای تصمیمی است که اثرات منفی ریسک را بر روی سازمان، به حداقل برساند. اثر مخرب ریسک می‌تواند عینی یا قابل سنجش مانند حق بیمه و هزینه‌های مطالبات باشد یا ذهنی باشد که کمی‌سازی آن مانند آسیب به شهرت یا کاهش بهره‌وری، دشوار خواهد بود. با تمرکز بر توجه به ریسک و تعهد منابع لازم، جهت کنترل و تعدیل ریسک، یک کسب‌وکار از خود در برابر عدم قطعیت محافظت می‌کند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و احتمال تداوم و موفقیت تجارت را افزایش می‌دهد.

ریسک در جایی وجود دارد که فرصتی برای سود و ضرر وجود داشته باشد. از جنبه ضرر، ما معمولا ریسک‌ها را به‌عنوان مواجهه با زیان در نظر می‌گیریم. آتش، خطر است. محصولات معیوب یا افترا خطر تلقی می‌شوند. نابودی کسب‌وکار منتج از یک ساختمان آسیب‌دیده یا شهرت مخدوش ‌هرکدام یک خطر هستند.

تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

    چكيده

سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانکها محسوب می‌شود. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران جهت اطلاع از وضعیت سلامت و کارایی سرمایه شبکه بانکی است.‌

بررسی این گزارش نشان داد مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد كميته بال يك (1998) که آیین نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌نماید و در طول سالهای گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. كه باتوجه به وضعيت فعلي كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، حرکت به سمت مقررات جديد در اين زمينه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بسيار ضروري است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول سالهای گذشته (1384-93) مورد بررسی قرار گرفت. بررسي صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبروست که دلایل آن مورد واکاوی قرار گرفت كه ریشه‌های آن مورد برررسی قرار گرفت که مي‌توان به مواردي همچون عدم‌ بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با تحولات جهاني، ضعف در افشا و تفاوتهاي زياد در ارائه اطلاعات مربوط به كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، مشكلات عديده در كفايت سرمايه بانكهاي دولتي ناشي از عوامل بيروني و دروني، عدم اثربخشي اقدامات اصلاحي و نظارتي لازم در خصوص بانكهاي با كفايت سرمايه پايين تر از حد استاندارد، كيفيت پايين و غيركاراي كانالهاي افزايش سرمايه بانكها همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها و.. اشاره نمود. در جمع‌بندی گزارش به الزامات بهبود وضعیت موجود اشاره شده است.

واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، بانک، کمیته بال، ریسک، سرمایه.