• عربستان سعودی در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و ادغام در زنجیره‌ ارزش جهانی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، هرچند همچنان با چالش‌های مهمی روبرو است.
• در سال‌های اخیر عربستان موفق شده بیش از ۱۸۰ شرکت چندملیتی را برای تاسیس دفتر مرکزی منطقه‌ای در ریاض متقاعد نماید.
• بخش معدن، به‌ویژه محصولات انرژی، با ۹۹.۴ درصد محتوای ارزش افزوده‌ی داخلی، صادرات عربستان سعودی را رهبری می‌کند و پس از آن مواد شیمیایی (۹۱.۵ درصد) و فرآورده‌های نفتی (۹۰.۱ درصد) قرار دارند. این بدان معناست که مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی عمدتا پیشینی است.
• چین، ایالات متحده و هند مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی هستند که عمدتا نفت این کشور را وارد می کنند.
• بخش مواد خام که تحت سلطه نفت و گاز است، ۷۲.۹ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد و بخش‌های تولید و خدمات به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۱۲.۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.
• نرخ مشارکت کلی عربستان سعودی در زنجیره‌ ارزش جهانی ۴۴.۹ درصد است که از میانگین‌های منطقه‌ای برای آسیا (۴۸.۸ درصد) و اروپا (۵۶.۴ درصد) پایین‌تر است.
• با وجود تلاش‌های صورت گرفته تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، صادرات عربستان سعودی همچنان از محتوا فناورانه نسبتا پایینی برخوردار است و فرآورده‌های نفتی و نفت بر سبد صادراتی سلطه دارند.
• سهم عربستان در بازار جهانی صادرات مواد معدنی، به ویژه نفت، از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۵.۴۹ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
• میزان گشودگی تجاری عربستان در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷.۶۲ درصد بود که نشان‌دهنده‌ سطح متوسطی از ادغام در تجارت جهانی است.
• در حالی که عربستان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود گام‌های موثری برداشته است، اما همچنان در بخش‌های غیرنفتی و افزایش مشارکت در زنجیره‌ ارزش جهانی، باید تلاش‌های زیادی برای نیل به موقعیت مطلوب صورت دهد.
• تلاش‌های مداوم این کشور برای تثبیت خود به عنوان یک قطب تجاری منطقه‌ای احتمالا جایگاه آن را در زنجیره‌ ارزش جهانی در سال‌های آینده تقویت خواهد کرد.

تکه تکه شدن فزاینده بین المللی تولید که در دهه های گذشته رخ داده است، هم تجارت و هم تولید را تحت تأثیر قرار داده است: این فعالیت ها به طور فزاینده ای حول آنچه که معمولاً به عنوان زنجیره های ارزش جهانی (GVC) شناخته می شود، سازماندهی شده اند. GVCها را می‌توان به عنوان طیف کاملی از فعالیت‌ها - پراکنده در کشورهای مختلف - که شرکت‌ها و کارگران برای رساندن یک محصول از زمان تصور تا استفاده نهایی آن درگیر می‌کنند، تعریف کرد.

انتشار GVCها، خرد متعارف را در مورد نحوه نگاه و تفسیر ما به تجارت به چالش کشیده است. معیارهای مرسوم تجارت فقط ارزش ناخالص مبادلات بین شرکا را اندازه گیری می کند. آنها قادر نیستند نشان دهند که تولیدکنندگان خارجی- بالادستی در زنجیره ارزش- چگونه به مصرف کنندگان نهایی در انتهای زنجیره ارزش متصل می شوند و دیگر معیار دقیقی نیستند که چگونه تقاضای نهایی در کشورهای واردکننده، تولید صادرکنندگان را فعال می کند .

علاوه بر این، زمانی که تولید در مراحل پردازش متوالی در کشورهای مختلف سازماندهی می‌شود، کالاها و خدمات واسطه‌ای چندین بار در طول زنجیره ارزش از مرزها عبور می‌کنند و اغلب از بسیاری از کشورها بیش از یک بار عبور می‌کنند. این فرآیند منجر به مقدار قابل توجهی از "حساب مضاعف" در تجارت جهانی می شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد که کشور تولیدکننده نهایی ارزش کالاها و خدمات مبادله شده بیشتری را در اختیار دارد، در حالی که نقش کشورهای ارائه‌دهنده نهاده در بالادست نادیده گرفته می‌شود. بنابراین یک GVC را می توان با ردیابی ارزش افزوده در طول این زنجیره های تولید مطالعه کرد . همچنین می توان با به کارگیری رویکرد ارزش افزوده مانند ارزیابی سطح مشارکت کشور و بخش و جایگاه کشور در اشتراک بین المللی تولید، به سوالات جدید مرتبط پاسخ داد.

اخیراً ابتکارات و تلاش‌های زیادی برای رسیدگی به این مسائل در ادبیات اقتصادی تجربی و نظری صورت گرفته است. مجموعه داده های جدید با ترکیب جداول داده-ستانده  جهانی با جزئیات آمار تجارت دوجانبه گردآوری شده است. این جداول داده- ستانده بین کشوری (ICIO) و جهانی همانند Eora و WIODیک تصویر جامع از مبادلات بین المللی کالاها و خدمات در یک مجموعه داده بزرگ ارائه می کند که جداول داده- ستانده ملی کشورهای مختلف را در یک نقطه زمانی معین ترکیب می کند . از آنجایی که جداول حاوی اطلاعاتی در مورد روابط عرضه و استفاده بین فعالیت ها و بین کشورها هستند، می‌توان ساختار عمودی اشتراک تولید بین‌المللی را شناسایی کرده و جریان‌های ارزش فرامرزی را برای یک کشور یا منطقه اندازه‌گیری کرد. از این رو، این جداول ICIO را می توان در ترکیب با روابط حسابداری برای مشخص کردن پیوندهای بین بخش کشوری که ارزش تولید از آنجا منشا می گیرد و بازاری که در آن تقاضای نهایی جذب می شود، استفاده کرد .از نظر تئوری، می‌توان فرآیند تولید ارزش افزوده هر محصول را در هر کشوری در هر مرحله از تولید دنبال کرد. جداول ICIO همچنین به ما امکان می دهد تا با شناسایی سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور که در کل صادرات خود (ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید داخلی) و سهم تولید ناخالص داخلی کشور خارجی گنجانده شده است، پیوندهای تجاری و تولید و سهم تولید ناخالص داخلی کشور خارجی در همان کل صادرات تعبیه شده است (ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید خارجی) را بررسی کرد.

روش‌های جدید نیز برای بهره‌برداری از این داده‌ها سالانه به روز و بهنگام شده اند. این روش‌ها جریان‌های تجاری ناخالص را در اجزای مختلف ارزش افزوده تجزیه می‌کنند و امکان محاسبه شاخص‌های جدید GVC را فراهم می‌کنند .با استفاده از این شاخص‌های جدید، طول فرایند تولید (مراحل تولید بیشتر یا کمتر بین نهاده‌های اولیه و کالاهای نهایی) و میزان مشارکت در GVCها در سطح کشور و بخش قابل شناسایی است.

یک سوال مهم مطرح شده در ادبیات تجربی GVC این بوده است که کشورها و بخش‌ها تا چه حد در شبکه‌های تولید بین‌المللی درگیر هستند. در گذشته، شاخص‌های ساده (مانند سهم بازار، ترکیب جغرافیایی واردات و صادرات، تراز تجاری دوجانبه، شاخص‌های تخصصی  و غیره) می‌توانست تصویر رضایت‌بخشی از نقش یک کشور در بازارهای بین‌المللی و تحول آن در طول زمان ارائه دهد. با افزایش پراکندگی تولید، این شاخص ها ناکافی شده اند. برخی از معیارها برای مشارکت GVC توسعه یافته است، به عنوان مثال، سهم نهاده وارداتی از تولید ناخالص، کل نهاده ها، و یا صادرات. با این حال، این اقدامات به طور دقیق میزان مشارکت یک کشور در چنین زنجیره‌هایی را مشخص نمی‌کند .این به این دلیل است که آنها قادر به ارزیابی میزان استفاده از واسطه های وارداتی در صادرات یک کشور در مقابل تولید داخلی نیستند .

نقش زنجیره ارزش جهانی (GVC) در تجارت بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی و اشتغال جهان رو به افزایش است. این زنجیره‌ها، بنگاه‌ها، کارگران و مشتریان را در سراسر جهان به هم متصل می‌کند و در کشورهای در حال توسعه نیز سنگ‌بنایی برای افزایش مشارکت بنگاه‌ها در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. برای بسیاری از کشورهای جهان به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، توانایی حضور موثر در زنجیره ارزش جهانی، عاملی حیاتی برای توسعه به شمار می‌رود.
بدیهی است افزایش مشارکت اثربخش کشورها در زنجیره ارزش جهانی، مستلزم شناخت اولیه نسبت به جایگاه هر کشور در این زنجیره است. لذا در این گزارش، سعی شده ضمن اشاره به مفاهیم بنیادین زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، شیوه‌های مشارکت کشورها مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه ایران و ترکیه در زنجیره ارزش جهانی قیاس گردد.

تجارت بین‌الملل به عنوان جریانی از تعامل پیچیده میان دارندگان منابع، تولید کنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات و در قالب حیاتی ترین روند موثر بر اقتصاد جهانی، به شکل بنیادین و گسترده‌ای متاثر از تغییرات ساختاری از سوی بخش‌های غیر اقتصادی نظیر عوامل سیاسی، ژئوپلیتیک، تکنولوژیک، محیط زیستی و غیره قرار دارد. بر این اساس روند آتی جهانی شدن و رویکرد دولت‌ها نسبت به شرایط بین‌المللی می‌تواند بر چگونگی استمرار تجارت جهانی بسیار اثرگذار باشد. درک این تحولات می‌تواند در چشم‌اندازی بلند مدت، سیاستگذار را در تعیین خط مشی تجاری کشور یاری رساند. گزارش حاضر به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با هدف تحلیل و بررسی آثار تحولات جهانی بر نظام بازرگانی کشور و در راستای پاسخگویی به سوالات ذیل تدوین شده است:

• تحولات ساخت قدرت جهانی در آینده به چه شکلی خواهد بود و بازارهای نوظهور در تغییر قدرت‌ها در نظم آتی جهان چه نقشی را ایفا خواهند کرد؟
• زنجیره های مهم ارزش جهانی / منطقه‌ای کدامند و چه ویژگی‌هایی دارند؟ حضور فعال در کدامیک از زنجیره های ارزش جهانی بیشترین دستاورد را از منظر توسعه پایدار برای نظام بازرگانی ایران به همراه خواهد داشت؟
• آیا ایران می تواند با نزدیک شدن به چین یک سیاست ایجاد موازنه میان غرب و شرق طراحی کند و از رقابت میان آمریکا و چین بهره برداری کند؟ الزامات و پیشنیازهای این رویکرد چیست؟ روند همگرایی‌های بین المللی به چه سمت و سویی است؟
• آینده تجارت جهانی در عصر فناوری‌های دیجیتال و در قالب تحولات فناوری چگونه ارزیابی می‌شود؟
• نقش تغییرات جمعیتی پیش رو در تجارت جهانی چیست؟
• تغییرات اقلیمی پیش رو و ملاحظات زیست محیطی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، آب، آلایندگی و غیره چه اثری بر تجارت خواهد گذاشت؟
• اثرات فراروندهای جهانی بر اقتصاد جهانی و ایران چیت؟ و پیامدهای تداوم وضعیت موجود بر جایگاه ایران و نظام بازرگانی آن در نظام اقتصادی جهانی چیست و برای ارتقاء جایگاه ایران چه تحولاتی باید در رویکردها و راهبردهای کشور صورت گیرد؟

در پاسخ به سوالات مذکور، مهم‌ترین تحولات موثر بر تجارت بین‌الملل به شرح ذیل می‌باشد:

رشد حمایت‌گرایی در روند آتی جهانی شدن: بحران­های اقتصادی، تشدید تنش­های ژئوپلیتیک، رشد پوپولیسم و ​​ناسیونالیسم در جهان، رشد موانع تعرفه­ای میان اقتصادهای بزرگ، گسترش موانع غیر تعرفه‌ای به‌ویژه در رقابت برای تسلط بر فناوری‌های نسل بعدی مانند هوش مصنوعی و شبکه‌های 5G و تضعیف جایگاه سازمان تجارت جهانی بر جریان تجارت بین‌الملل بسیار اثرگذار خواهد بود و منجر به توسعه رقابت‌های بین‌المللی در ابعاد چالش برانگیز خواهد شد. آینده تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا نیز در قالب همین رقابت‌ها، روند تجارت سایر کشورها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. علاوه بر ایجاد حوزه‌های نفوذ مجزا برای این دو قدرت اقتصادی، محدودیت ها و ممنوعیت‌های متقابل، به خصوص در حوزه های مرتبط با فناوری، تجارت سایر کشورها را به شدت تحت تاثیر خواهد داد.

تقویت زنجیره های ارزش منطقه‌ای: تشدید حمایت‌گرایی و تنش­های تجاری بر روابط تجاری بین المللی تاثیر می‌گذارد و زنجیره­های تامین را به ویژه در اقتصادهای پیشرفته تضعیف می‌کند. شرایط موجود منجر به تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای در آینده خواهد شد. مهم‌ترین توافقنامه تجارت آزادی که می‌توان آن را در راستای توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای مورد توجه قرار داد، موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌باشد که در حال اجرا است و بیشتر اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را پوشش می‌دهد.

تغییرات ساختاری در زنجیره‌های ارزش جهانی: ادامه رشد زنجیره‌های ارزش با شدت تجارت کمتر، نقش رو به رشد و محاسبه نشده خدمات در زنجیره­ های ارزش جهانی، روند کاهشی آربیتراژ هزینه نیروی کار در برخی زنجیره‌های ارزش و اولویت تولید سرمایه‌بر به جای تولید کاربر، پر رنگ شدن نقش زنجیره های ارزش منطقه‌ای در مقابل زنجیره‌های ارزش جهانی، در کنار روند مبتنی بر رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه در زنجیره‌های ارزش جهانی همگی نشان از تغییرات ساختاری پیش رو در این بخش دارد که تجارت را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

بازارهای نوظهور و تغییر قدرت‌ها در نظم آتی جهان: رشد بازارهای نوظهور (به عنوان مثال، هند، چین، برزیل و سایر بخش‌های آسیا و آمریکای جنوبی) که به طور همزمان اندازه و ارزش تجارت عمده بین المللی فعلی را افزایش داده‌اند، تجارت بین‌المللی را از هر نظر تحت تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی به سمت کشورهای نوظهور تغییر کند و آسیا تا سال 2050 نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد. با توجه به تغییرات ساختاری در رتبه­بندی قدرت­های اقتصادی، تجارت جهانی نیز با تغییرات گسترده­ای مواجه خواهد شد. طی دهه­های آینده تجارت جهانی خدمات به طور پویاتری نسبت به تجارت کالا رشد خواهد کرد.

تغییرات اقلیمی و تجارت: زیرساخت­های زنجیره تامین، حمل و نقل و توزیع به مرور زمان در برابر اختلالات ناشی از تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر می­شوند. زمانی که زیرساخت­های حمل و نقل و لجستیک مرتبط با تجارت آسیب قابل توجهی را متحمل شوند، صادرات و واردات مستقیما تحت تاثیر قرار می­گیرند. فراتر از تاثیرات مستقیم نظیر بسته شدن مکرر بنادر به دلیل حوادث شدید، انتظار می­رود تغییرات آب و هوایی بهره­وری همه عوامل تولید (مانند نیروی کار، سرمایه و زمین) را کاهش دهد که در نهایت منجر به کاهش تولید و کاهش حجم تجارت جهانی خواهد شد. تغییرات اقلیمی همچنین بر مزیت‌های نسبی سنتی، به‌ویژه کشاورزی و گردشگری، که برای بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و متوسط-بیش از فعالیت‌های صنعتی- اهمیت ویژه‌ای دارند، تأثیر می‌گذارد. آسیب پذیری محصولات کشاورزی در برابر آب و هوا نه تنها امنیت غذایی داخلی، بلکه توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده غذا و توانایی آن­ها در رفع فقر را نیز تهدید می­کند. اعضای سازمان تجارت جهانی به طور فزاینده ای اقدامات مرتبط با تجارت را به عنوان بخشی از سیاست های کلی خود برای دستیابی به اهداف آب و هوایی اتخاذ کرده­اند. از سال 2009 تا 2019، 4355 اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی به سازمان تجارت جهانی ابلاغ شد که از 220 اقدام در سال 2010 به 580 اقدام در سال 2019 افزایش یافته است. «حفظ انرژی و بهره وری» و «انرژی جایگزین و تجدیدپذیر» دو هدف اصلی هستند که توسط اعضا دنبال می‌شوند و 76 درصد از کل اقدامات مرتبط با آب و هوا بوده است.

آینده تجارت جهانی در عصر فناوری‌های دیجیتال: نوآوری­های دیجیتال اقتصاد جهانی را متحول خواهد کرد. کاهش هزینه‌های جستجو و اطلاعات، رشد سریع محصولات و بازارهای جدید و ظهور بازیگران جدید که به واسطه فناوری‌های دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، نویدبخش افزایش جریان تجارت جهانی از جمله صادرات به کشورهای در حال توسعه است. نسل بعدی فناوری‌ها، جریان‌های تجاری و زنجیره‌های ارزش جهانی را دوباره شکل خواهند داد. اما برخلاف انقلاب قبلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این نوآوری‌ها تاثیر متنوع‌تر و پیچیده‌تری بر تجارت در سال‌های آینده خواهند داشت. به طور کلی تاثیر دیجیتالی شدن بر روند تجارت جهانی را می‌توان در قالب سه رویداد اصلی ذیل مورد توجه قرار داد؛ تخصیص مجدد وظایف در تولید به دلیل روبات سازی و استفاده از هوش مصنوعی، خدمات دهی به فرآیند تولید از طریق افزایش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بقیه بخش‌های اقتصاد، وکاهش هزینه‌های تجاری در نتیجه دیجیتالی شدن لجستیک و افزایش تجارت الکترونیک.

نقش تغییرات جمعیتی پیش رو در تجارت جهانی: نقش تغییرات جمعیتی در تجارت از طریق اثرات آن بر مزیت نسبی کشورها و تقاضای واردات آن­ها قابل درک خواهد بود. سالخوردگی جمعیت، مهاجرت، پیشرفت‌های آموزشی و مشارکت زنان در نیروی کار همگی در سال‌های آینده نقش قابل توجهی در روند تجارت جهانی خواهند داشت. انتظار می­رود جمعیت جهان تا سال 2030 به 8.3 میلیارد و تا سال 2050 به 9.3 میلیارد نفر برسد. بخش قابل توجهی از این افزایش در برخی از کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که در مراحل اولیه گذار جمعیتی خود هستند. در عین حال نرخ باروری پایین منجر به پیری جمعیت و کاهش نیروی کار می­شود. در برخی از کشورهای توسعه­یافته، مهاجرت به احتمال زیاد منبع اصلی رشد جمعیت در آینده خواهد بود. علاوه بر این، آموزش و شهرنشینی نیز در همه جای دنیا در حال پیشرفت است و با تغییر ترکیب تقاضا، بر روند تجارت جهانی اثرگذار خواهد بود.

جایگاه ایران در تحولات بین المللی و چشم‌اندازهای پیش رو : با توجه به تحولات کلان نظم جهانی ذیل اهمیت یافتن بازیگرهای نوظهور و تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، به نظر می‌رسد که در ابتدا می‌بایست نسبت به ورد به زنجیره های ارزش منطقه‌ای، توسعه روابط با بازیگران نوظهور و درک متناسب آینده نظم جهانی و اثرات آن بر تجارت، تمهیداتی از سوی سیاستگذار داخلی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، ضرورت توجه به تحولات حوزه‌های مرتبط با فناوری، محیط زیست و مسائل جمعیتی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی استراتژیک را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. با در نظر گرفتن نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد، که پنج ریسک اصلی برای اقتصاد ایران را در قالب بحران‌های اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران‌های منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیسـتم شناسایی کرده است، به نظر می‌رسد که ادامه روند فعلی، هم در زمینه کنشگری در نظم جهانی با اقتضائات جدید آن و هم در حوزه کاهش ریسک‌های جمعیتی و زیست‌محیطی، دستاوردی برای کشور نخواهد داشت؛ در چشم‌اندازی بدبینانه، استمرار چالش‌های مذکور در کنار عدم کنشگری منطقه‌ای و بین‌المللی و عدم ورود به بازارها با بنیه‌ای قوی و اثرگذار، جایگاه فعلی کشور را نیز در مسیر آسیب‌پذیری بیشتر اجتماعی و اقتصادی و از دست رفتن بیشتر بازارهای تجاری موجود پیش خواهد برد. اما در یک نگاه خوشبینانه‌تر، تغییر رویکرد کلان نسبت به افزایش سطح کنشگری اقتصادی و تجاری، توسعه همکاری با کشورهای اثرگذار، ورود به زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای، کاهش سطح تنش‌های سیاسی موثر بر فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، توجه بیستر به بخش فناوری ذیل توسعه همکاری‌ها و تمرکز بر مسائل زیست محیطی امکان خروج از رکود فعلی، توسعه سطوح کمی و کیفی تجارت کشور و پیگیری برنامه‌های استراتژیک در این بخش را مهیا خواهد کرد. بر این اساس موارد ذیل می‌بایست مورد توجه بشتری قرار داشته باشد:

• لزوم در نظر گرفتن رشد حمایت‌گرایی در اقتصاد جهانی و اثرات آن بر تجارت
• ضرورت توجه بیشتر به منطقه‌گرایی
• اهمیت یافتن استراتژی گردش دوگانه برای چین و فرصت‌های پیش رو
• ضرورت توجه بیشتر به بخش خدمات
• ضرورت ایجاد روابط راهبردی مبتنی بر منافع اقتصادی با قدرت‌های نوظهور
• لزوم در نظر داشتن اثرات تغییرات اقلیمی بر روند آتی تجارت
• ضرورت هماهنگ شدن با تحولات دیجیتال در راستای برخورداری از فرصت‌های تجاری
• ضرورت در نظر داشتن اهمیت تغییرات جمعیتی بر تجارت کشور

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در شصت و هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­های تازه، ارائه شده است.

در بخش تحولات جهان، نفوذ چشم­گیر چین در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس سبب شده تا منافع ژاپن، به عنوان متحد قدرتمند کشورهای غربی در خطر قرار گیرد. لذا در مقابله با چین و در رقابت با خریداران نفت و نیز با هدف تامین امنیت انرژی، اقبال ژاپن به همکاری با کشورهای نفتی و تلاش برای انعقاد توافقنامه­ های متعدد در حوزه انرژی با ایشان به وضوح افزایش یافته است. پیوستن بریتانیا به توافق ترانس پاسیفیک، که به مقابله با نفوذ پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام شهره است، نیز در همین راستا تحلیل  می­شود. از سوی دیگر ادامه­ دار شدن جنگ روسیه و اوکراین، در شرایطی که به دلیل تحریم، امکان استقراض از خارج نیز عملا وجود ندارد، سبب افزایش میزان بدهی­ های داخلی روسیه و به صدا درآمدن زنگ خطر برای چشم انداز اقتصادی این کشور شده است.

در سطح منطقه اما، امارات توانسته رکورد جدیدی را در جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 ثبت کرده و علی­رغم کاهش 12 درصدی حجم سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در جهان، رتبه دوم را در این حوزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کند. شکی نیست که توفیق امارات در سال­های اخیر، نتیجه­ ی سیاست­گذاری­های نظام ­مند اقتصادی است که از جمله آن می­توان به ایجاد وزارت­خانه سرمایه­ گذاری با هدف ارتقای بستر سرمایه‌گذاری ملی و بهبود رقابت­ پذیری و تلاش برای عبور از وابستگی به نفت به سمت افزایش سهم انرژی­های تجدیدپذیر اشاره نمود. با همین چشم انداز، امارات توسعه استفاده از خودروهای الکتریکی را هم در دستور کار قرار داده که در نتیجه این سیاست، منفعتی هم نصیب چین شده و فروش خودروهای چینی به طور کلی و خودروهای برقی چینی به طور خاص، در امارات روند صعودی به خود گرفته است. کویت هم در آغاز راه ایجاد یک صندوق ثروت برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و با هدف تقویت اقتصاد و کاهش اتکای آن به نفت است تا بتواند به موازات عملکرد سازمان سرمایه­ گذاری این کشور، اقتصاد را از بن بستی که به واسطه بی­ ثباتی سیاسی در آن به دام افتاده، رها سازد. از سوی دیگر، انعقاد قرارداد پر سر و صدای اخیر عراق با شرکت توتال فرانسه جلب­توجه می­کند که بدون شک دستاوردهای اقتصادی برجسته ای برای اقتصاد عراق به ارمغان خواهد آورد.

در بخش پژوهش­های تازه، مروری بر چند گزارش تازه انتشار یافته توسط بانک جهانی و یونیدو انجام شده که موضوعاتی از قبیل تاثیر اقتصاد چرخشی در اقتصادهای در حال توسعه، استفاده از خطوط فرا فقر به جای خط فقر مطلق در سنجش پیشرفت­های حاصل شده در مسیر فقرزدایی، وضعیت و روند قیمت­ گذاری کربن در سال 2023 و تاثیر آن در توسعه پایدار و نهایتا، هم­افزایی شرکت­های دولتی و خصوصی در گسترش استفاده از فناوری­های سبز را در بر دارد. همچنین مطالعه­ ای در بانک توسعه آسیایی انجام شده که تحلیل جامع و روشنگری را از چالش­ها و فرصت­های پیش­روی بنگلادش، به عنوان یکی از نمادهای موفقیت در جهان در حال توسعه، در قالب یک کتاب ارائه می ­دهد.