جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی در مروری تطبیقی با جایگاه ترکیه
نقش زنجیره ارزش جهانی (GVC) در تجارت بینالمللی، تولید ناخالص داخلی و اشتغال جهان رو به افزایش است. این زنجیرهها، بنگاهها، کارگران و مشتریان را در سراسر جهان به هم متصل میکند و در کشورهای در حال توسعه نیز سنگبنایی برای افزایش مشارکت بنگاهها در اقتصاد جهانی محسوب میشود. برای بسیاری از کشورهای جهان به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، توانایی حضور موثر در زنجیره ارزش جهانی، عاملی حیاتی برای توسعه به شمار میرود.
بدیهی است افزایش مشارکت اثربخش کشورها در زنجیره ارزش جهانی، مستلزم شناخت اولیه نسبت به جایگاه هر کشور در این زنجیره است. لذا در این گزارش، سعی شده ضمن اشاره به مفاهیم بنیادین زنجیره ارزش جهانی و منطقهای، شیوههای مشارکت کشورها مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه ایران و ترکیه در زنجیره ارزش جهانی قیاس گردد.
تحلیل آثار تحولات جهاني بر عملکرد نظام بازرگاني کشور
تجارت بینالملل به عنوان جریانی از تعامل پیچیده میان دارندگان منابع، تولید کنندگان و عرضهکنندگان محصولات و در قالب حیاتی ترین روند موثر بر اقتصاد جهانی، به شکل بنیادین و گستردهای متاثر از تغییرات ساختاری از سوی بخشهای غیر اقتصادی نظیر عوامل سیاسی، ژئوپلیتیک، تکنولوژیک، محیط زیستی و غیره قرار دارد. بر این اساس روند آتی جهانی شدن و رویکرد دولتها نسبت به شرایط بینالمللی میتواند بر چگونگی استمرار تجارت جهانی بسیار اثرگذار باشد. درک این تحولات میتواند در چشماندازی بلند مدت، سیاستگذار را در تعیین خط مشی تجاری کشور یاری رساند. گزارش حاضر به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با هدف تحلیل و بررسی آثار تحولات جهانی بر نظام بازرگانی کشور و در راستای پاسخگویی به سوالات ذیل تدوین شده است:
- تحولات ساخت قدرت جهانی در آینده به چه شکلی خواهد بود و بازارهای نوظهور در تغییر قدرتها در نظم آتی جهان چه نقشی را ایفا خواهند کرد؟
- زنجیره های مهم ارزش جهانی / منطقهای کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟ حضور فعال در کدامیک از زنجیره های ارزش جهانی بیشترین دستاورد را از منظر توسعه پایدار برای نظام بازرگانی ایران به همراه خواهد داشت؟
- آیا ایران می تواند با نزدیک شدن به چین یک سیاست ایجاد موازنه میان غرب و شرق طراحی کند و از رقابت میان آمریکا و چین بهره برداری کند؟ الزامات و پیشنیازهای این رویکرد چیست؟ روند همگراییهای بین المللی به چه سمت و سویی است؟
- آینده تجارت جهانی در عصر فناوریهای دیجیتال و در قالب تحولات فناوری چگونه ارزیابی میشود؟
- نقش تغییرات جمعیتی پیش رو در تجارت جهانی چیست؟
- تغییرات اقلیمی پیش رو و ملاحظات زیست محیطی در حوزههایی نظیر انرژی، آب، آلایندگی و غیره چه اثری بر تجارت خواهد گذاشت؟
- اثرات فراروندهای جهانی بر اقتصاد جهانی و ایران چیت؟ و پیامدهای تداوم وضعیت موجود بر جایگاه ایران و نظام بازرگانی آن در نظام اقتصادی جهانی چیست و برای ارتقاء جایگاه ایران چه تحولاتی باید در رویکردها و راهبردهای کشور صورت گیرد؟
در پاسخ به سوالات مذکور، مهمترین تحولات موثر بر تجارت بینالملل به شرح ذیل میباشد:
رشد حمایتگرایی در روند آتی جهانی شدن: بحرانهای اقتصادی، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، رشد پوپولیسم و ناسیونالیسم در جهان، رشد موانع تعرفهای میان اقتصادهای بزرگ، گسترش موانع غیر تعرفهای بهویژه در رقابت برای تسلط بر فناوریهای نسل بعدی مانند هوش مصنوعی و شبکههای 5G و تضعیف جایگاه سازمان تجارت جهانی بر جریان تجارت بینالملل بسیار اثرگذار خواهد بود و منجر به توسعه رقابتهای بینالمللی در ابعاد چالش برانگیز خواهد شد. آینده تنشهای تجاری میان چین و آمریکا نیز در قالب همین رقابتها، روند تجارت سایر کشورها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. علاوه بر ایجاد حوزههای نفوذ مجزا برای این دو قدرت اقتصادی، محدودیت ها و ممنوعیتهای متقابل، به خصوص در حوزه های مرتبط با فناوری، تجارت سایر کشورها را به شدت تحت تاثیر خواهد داد.
تقویت زنجیره های ارزش منطقهای: تشدید حمایتگرایی و تنشهای تجاری بر روابط تجاری بین المللی تاثیر میگذارد و زنجیرههای تامین را به ویژه در اقتصادهای پیشرفته تضعیف میکند. شرایط موجود منجر به تقویت زنجیرههای ارزش منطقهای در آینده خواهد شد. مهمترین توافقنامه تجارت آزادی که میتوان آن را در راستای توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای مورد توجه قرار داد، موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقهای میباشد که در حال اجرا است و بیشتر اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را پوشش میدهد.
تغییرات ساختاری در زنجیرههای ارزش جهانی: ادامه رشد زنجیرههای ارزش با شدت تجارت کمتر، نقش رو به رشد و محاسبه نشده خدمات در زنجیره های ارزش جهانی، روند کاهشی آربیتراژ هزینه نیروی کار در برخی زنجیرههای ارزش و اولویت تولید سرمایهبر به جای تولید کاربر، پر رنگ شدن نقش زنجیره های ارزش منطقهای در مقابل زنجیرههای ارزش جهانی، در کنار روند مبتنی بر رشد هزینههای تحقیق و توسعه در زنجیرههای ارزش جهانی همگی نشان از تغییرات ساختاری پیش رو در این بخش دارد که تجارت را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
بازارهای نوظهور و تغییر قدرتها در نظم آتی جهان: رشد بازارهای نوظهور (به عنوان مثال، هند، چین، برزیل و سایر بخشهای آسیا و آمریکای جنوبی) که به طور همزمان اندازه و ارزش تجارت عمده بین المللی فعلی را افزایش دادهاند، تجارت بینالمللی را از هر نظر تحت تأثیر قرار داده است. پیشبینی میشود قدرت اقتصادی به سمت کشورهای نوظهور تغییر کند و آسیا تا سال 2050 نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد. با توجه به تغییرات ساختاری در رتبهبندی قدرتهای اقتصادی، تجارت جهانی نیز با تغییرات گستردهای مواجه خواهد شد. طی دهههای آینده تجارت جهانی خدمات به طور پویاتری نسبت به تجارت کالا رشد خواهد کرد.
تغییرات اقلیمی و تجارت: زیرساختهای زنجیره تامین، حمل و نقل و توزیع به مرور زمان در برابر اختلالات ناشی از تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر میشوند. زمانی که زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک مرتبط با تجارت آسیب قابل توجهی را متحمل شوند، صادرات و واردات مستقیما تحت تاثیر قرار میگیرند. فراتر از تاثیرات مستقیم نظیر بسته شدن مکرر بنادر به دلیل حوادث شدید، انتظار میرود تغییرات آب و هوایی بهرهوری همه عوامل تولید (مانند نیروی کار، سرمایه و زمین) را کاهش دهد که در نهایت منجر به کاهش تولید و کاهش حجم تجارت جهانی خواهد شد. تغییرات اقلیمی همچنین بر مزیتهای نسبی سنتی، بهویژه کشاورزی و گردشگری، که برای بسیاری از کشورهای کمدرآمد و متوسط-بیش از فعالیتهای صنعتی- اهمیت ویژهای دارند، تأثیر میگذارد. آسیب پذیری محصولات کشاورزی در برابر آب و هوا نه تنها امنیت غذایی داخلی، بلکه توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده غذا و توانایی آنها در رفع فقر را نیز تهدید میکند. اعضای سازمان تجارت جهانی به طور فزاینده ای اقدامات مرتبط با تجارت را به عنوان بخشی از سیاست های کلی خود برای دستیابی به اهداف آب و هوایی اتخاذ کردهاند. از سال 2009 تا 2019، 4355 اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی به سازمان تجارت جهانی ابلاغ شد که از 220 اقدام در سال 2010 به 580 اقدام در سال 2019 افزایش یافته است. «حفظ انرژی و بهره وری» و «انرژی جایگزین و تجدیدپذیر» دو هدف اصلی هستند که توسط اعضا دنبال میشوند و 76 درصد از کل اقدامات مرتبط با آب و هوا بوده است.
آینده تجارت جهانی در عصر فناوریهای دیجیتال: نوآوریهای دیجیتال اقتصاد جهانی را متحول خواهد کرد. کاهش هزینههای جستجو و اطلاعات، رشد سریع محصولات و بازارهای جدید و ظهور بازیگران جدید که به واسطه فناوریهای دیجیتال فعالیت خود را آغاز کردهاند، نویدبخش افزایش جریان تجارت جهانی از جمله صادرات به کشورهای در حال توسعه است. نسل بعدی فناوریها، جریانهای تجاری و زنجیرههای ارزش جهانی را دوباره شکل خواهند داد. اما برخلاف انقلاب قبلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این نوآوریها تاثیر متنوعتر و پیچیدهتری بر تجارت در سالهای آینده خواهند داشت. به طور کلی تاثیر دیجیتالی شدن بر روند تجارت جهانی را میتوان در قالب سه رویداد اصلی ذیل مورد توجه قرار داد؛ تخصیص مجدد وظایف در تولید به دلیل روبات سازی و استفاده از هوش مصنوعی، خدمات دهی به فرآیند تولید از طریق افزایش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بقیه بخشهای اقتصاد، وکاهش هزینههای تجاری در نتیجه دیجیتالی شدن لجستیک و افزایش تجارت الکترونیک.
نقش تغییرات جمعیتی پیش رو در تجارت جهانی: نقش تغییرات جمعیتی در تجارت از طریق اثرات آن بر مزیت نسبی کشورها و تقاضای واردات آنها قابل درک خواهد بود. سالخوردگی جمعیت، مهاجرت، پیشرفتهای آموزشی و مشارکت زنان در نیروی کار همگی در سالهای آینده نقش قابل توجهی در روند تجارت جهانی خواهند داشت. انتظار میرود جمعیت جهان تا سال 2030 به 8.3 میلیارد و تا سال 2050 به 9.3 میلیارد نفر برسد. بخش قابل توجهی از این افزایش در برخی از کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که در مراحل اولیه گذار جمعیتی خود هستند. در عین حال نرخ باروری پایین منجر به پیری جمعیت و کاهش نیروی کار میشود. در برخی از کشورهای توسعهیافته، مهاجرت به احتمال زیاد منبع اصلی رشد جمعیت در آینده خواهد بود. علاوه بر این، آموزش و شهرنشینی نیز در همه جای دنیا در حال پیشرفت است و با تغییر ترکیب تقاضا، بر روند تجارت جهانی اثرگذار خواهد بود.
جایگاه ایران در تحولات بین المللی و چشماندازهای پیش رو : با توجه به تحولات کلان نظم جهانی ذیل اهمیت یافتن بازیگرهای نوظهور و تقویت زنجیرههای ارزش منطقهای، به نظر میرسد که در ابتدا میبایست نسبت به ورد به زنجیره های ارزش منطقهای، توسعه روابط با بازیگران نوظهور و درک متناسب آینده نظم جهانی و اثرات آن بر تجارت، تمهیداتی از سوی سیاستگذار داخلی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، ضرورت توجه به تحولات حوزههای مرتبط با فناوری، محیط زیست و مسائل جمعیتی، امکان هرگونه برنامهریزی استراتژیک را تحتالشعاع خود قرار داده است. با در نظر گرفتن نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد، که پنج ریسک اصلی برای اقتصاد ایران را در قالب بحرانهای اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحرانهای منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیسـتم شناسایی کرده است، به نظر میرسد که ادامه روند فعلی، هم در زمینه کنشگری در نظم جهانی با اقتضائات جدید آن و هم در حوزه کاهش ریسکهای جمعیتی و زیستمحیطی، دستاوردی برای کشور نخواهد داشت؛ در چشماندازی بدبینانه، استمرار چالشهای مذکور در کنار عدم کنشگری منطقهای و بینالمللی و عدم ورود به بازارها با بنیهای قوی و اثرگذار، جایگاه فعلی کشور را نیز در مسیر آسیبپذیری بیشتر اجتماعی و اقتصادی و از دست رفتن بیشتر بازارهای تجاری موجود پیش خواهد برد. اما در یک نگاه خوشبینانهتر، تغییر رویکرد کلان نسبت به افزایش سطح کنشگری اقتصادی و تجاری، توسعه همکاری با کشورهای اثرگذار، ورود به زنجیرههای جهانی و منطقهای، کاهش سطح تنشهای سیاسی موثر بر فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، توجه بیستر به بخش فناوری ذیل توسعه همکاریها و تمرکز بر مسائل زیست محیطی امکان خروج از رکود فعلی، توسعه سطوح کمی و کیفی تجارت کشور و پیگیری برنامههای استراتژیک در این بخش را مهیا خواهد کرد. بر این اساس موارد ذیل میبایست مورد توجه بشتری قرار داشته باشد:
- لزوم در نظر گرفتن رشد حمایتگرایی در اقتصاد جهانی و اثرات آن بر تجارت
- ضرورت توجه بیشتر به منطقهگرایی
- اهمیت یافتن استراتژی گردش دوگانه برای چین و فرصتهای پیش رو
- ضرورت توجه بیشتر به بخش خدمات
- ضرورت ایجاد روابط راهبردی مبتنی بر منافع اقتصادی با قدرتهای نوظهور
- لزوم در نظر داشتن اثرات تغییرات اقلیمی بر روند آتی تجارت
- ضرورت هماهنگ شدن با تحولات دیجیتال در راستای برخورداری از فرصتهای تجاری
- ضرورت در نظر داشتن اهمیت تغییرات جمعیتی بر تجارت کشور