بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی: ساختار، کارکرد و چشم انداز همکاری با ایران
بانک تازه تاسیس سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی کانون کنش خود را کاهش شکاف زیرساختی در آسیا تعریف کرده است و در این راستا به لحاظ قواعد کنش کوشیده تا حداکثر هماهنگی را با سایر بانکهای چندجانبه بهویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی ایجاد نماید.
بخش مهمی از پروژههایی که از سوی این بانک در 5 سال اخیر تامین مالی شدهاند در واقع به صورت مشترک و با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است. این به معنای همکاری تنگاتنگ این نهاد با نهادهای مالی سنتی و چندجانبه است.
از زمان آغاز عملیات تامین مالی در ژانویه 2016 تا دسامبر 2022، این بانک 166 پروژه به ارزش 31.9 میلیارد دلار را بهصورت فاینانس تایید کرده است. 151 مورد از این پروژهها به ارزش 29.3 میلیارد دلار بهصورت تامین مالی مشترک با موسسات همکار به ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است.
افزون بر این بانک رویههای سختگیرانهای بهویژه به لحاظ زیستمحیطی در فرایند ارزیابی پروژهها اعمال میکند.
مهمترین چالش پیش روی ایران در بهرهگیری از فرصتهای این بانک در زمینه تامین مالی، تداوم تحریمهای آمریکا به شمار میرود.
این بانک علیرغم آنکه خود را متعهد به رعایت تحریمهای آمریکا نمیداند، پس از اعمال تحریمها علیه روسیه و میانمار هیچگونه همکاری جدیدی با آنها صورت نداده است و همان مسیر بانک جهانی را تداوم بخشیده است.
تحریمهای آمریکا علیه ایران در طیف تحریمهای ثانویه با آثار فراسرزمینی قرار میگیرد که در قیاس با تحریمهای روسیه و میانمار بسیار شدیدتر است. اما در عین حال تحریمهای اعمالی علیه ایران در دوره ترامپ از سوی سازمان ملل اعمال نشده بلکه تحریم های آمریکاست و وجاهت قانونی در نهادهای بین المللی ندارد. چین به عنوان مهمترین عضو این بانک در قالب قانون ضد تحریمهای خارجی خود همکاری در اجرای این تحریمها را ممنوع کرده است.
در چنین شرایطی ایران برای دریافت منابع مالی از این بانک مسیر دشواری پیش رو دارد. در گذشته نیز درخواستهای ایران برای تامین مالی برخی پروژههای شهری از سوی این بانک رد شده است.
اما این بانک الزامی به رعایت تحریم های آمریکا ندارد و بر اساس تقاضای وامگیرنده، اقدام به اعطای وام به ارزهای دیگر نیز میکند. در همین راستا، بانک تا به امروز، منابع مالی را به یورو، رنمینبی (یوان) و ارزهای محلی مانند روپیه هند و روپیه اندونزی ارائه کرده است.
افزون بر این ایران تا کنون به تفاهمهای موقتی و موردی مهمی با آمریکا دست یافته است. دامنه این نوع تفاهمها میتواند به عدم مخالفت امریکا با دریافت منابع مالی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت در پروژههای غیرتحریمی گسترش یابد. اغلب پروژههای ایران که نیازمند تامین مالی نهادهای بین المللی هستند، در ردیف پروژههای بشردوستانه و غیرتحریمی قرار میگیرند.
بنابراین ایران میتواند کانون تمرکز خود را برای دریافت منابع مالی از این بانک، بر پروژههای غیرتحریمی بگذارد، بر پرداخت منابع به ارزهای دیگر متمرکز شود و منافع یکی از اعضای کلیدی بانک را در این پروژهها درگیر نماید. در این فرایند، تعامل با چین و هند به عنوان اعضای کلیدی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیگر سو در فرایند تفاهمهای موقتی با آمریکا به نوعی عدم مخالفت و فشار آمریکا بر بانک را تضمین نماید.
بررسی اثرات و کنش های متقابل شیوع کویید 19 بر گردشگری طبیعی (بوم گردی) در ایران
طی سال های اخیر گردشگری به طور عام، و گردشگری مبتنی بر طبیعت یا بوم گردی از رشد چشمگیری در سطح جهان برخورد ار بوده است. با توجه به اینکه منافع حاصل از این نوع گردشگری عمدتا جوامع کمتر توسعه یافته را شامل می شود، در نتیجه این نوع از گردشگری بویژه در کشورهای در حال توسعه در کانون توجه دولت ها در این کشورها قرار گرفته و ظرفیت زیادی برای بهره مند شدن از این شیوه گردشگری در کشورها ایجاد شده است
جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و به همین دلیل در سال های اخیر بوم گردی و فعالیت های وابسته به آن در کشور رشد فزاینده ای پیدا کرده است و ظرفیت های نسبتا قابل قبولی در این زمینه در کشور از جمله توسعه اقامتگاه های بوم گردی بوجود آمده است. با توجه به اینکه چنین اقامتگاه هایی در مقایسه با اقامتگاه هایی مانند هتل ها ارزان تر می باشند، به همین دلیل نیز در سال های اخیر با استقبال گسترده ای از سوی گردشگران مواجه بوده اند
متاسفانه با شیوع کووید 19 از اواخر سال 2019 و سال 2020 ، صنعت گردشگری جهان، بویژه گردشگری طبیعی که در خلال دو دهه اخیر، بویژه از سال ۲۰۱۰ آهنگ رشد بسیار بالایی را تجربه کرده بود، با چالش جدی مواجه شد و به شدت دچار اختلال شد و ضررها و خسارات اقتصادی عمده ای را بر اقتصاد جهانی تحمیل نمود. در این میان بخش گردشگری طبیعی (بوم گردی) نیز به شدت تحت تاثیر این پدیده قرار گرفت و معیشت میلیون ها نفر را که به شدت به درآمدهای حاصل از این نوع گردشگری وابسته بودند را تحت تاثیر قرار داد. این همه گیری در سراسر جهان که به عنوان بزرگترین بحران جهانی پس از جنگجهانی دوم شناخته می شود، تمامی مناسبات و پیشبینیهای صاحب نظران در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، گردشگری و حتی سیاسی برهم زد و جامعه جهانی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. به طوری که صنعت گردشگری جهان با آسیب های به مراتب بیشتری در مقایسه با رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ و شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ مواجه شده است و پیش بینی می شود بازگشت به شرایط سابق با مشکلات زیادی مواجه باشد
بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایین رفتن سفره آب زیرزمینی و اثرات آن بر سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی در دشت داراب
استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی در بسیاری از استان های کشور و بویژه استان فارس سبب گردیده که سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت های استان فارس با استمرار افت مواجه گردیده و کیفیت آب برداشتی نیز کاهش یافته و در نتیجه این دشت ها در وضعیت بحرانی قرار گیرند. با توجه به اینکه پایین رفتن سفره آب زیرزمینی بویژه در دشت های ممنوعه و بحرانی دارای اثرات گسترده ای می باشد و در بررسی های انجام شده بیشتر به اثرات زیست محیطی مسئله توجه و به آثار اقتصادی و اجتماعی آن بویژه از دیدگاه بخش خصوصی و سرمایه گذاری پرداخته نشده، در این تحقیق کوشش گردیده که این اثرات مورد بررسی قرار گیرد.
ارزیابی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی اقامتگاههای بوم گردی استان کرمان
پژوهش پیشرو سعی دارد تا ارزیابی آسیبشناسانه با محوریت رویکرد کیفی از وضعیت کنونی واحدها ارائه دهد. در این راستا سه محور اصلی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی طبق متون سیاستی بین المللی خصوصا «راهنمای سازمان جهانی گردشگری در زمینه شاخصهای توسعه پایدار مقاصدگردشگری» و نیز «راهنمای سیاستگذاری در زمینه ارتقاء گردشگری پایدار» منتشر شده توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWT) و نیز برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP)، شناسایی گردید و با محوریت این سیاستهای کلان، اقدام به ارزیابی میدانی واحدهای اقامتی بومگردی شد. در این روند با بیش از ۱۰۰ نفر شامل متصدیان اقامتگاههای بومگردی، مدیران مربوط به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، اساتید دانشگاه، مدیران موسسات آموزش گردشگری، سایر فعالان حوزه خدمات گردشگری و همچنین جامعه محلی میزبان و گردشگران مصاحبه در تکنیکهای مختلف صورت گرفت و نتایج این آسیبشناسی کیفی ذیل دوازده سیاست کلان اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی ارائه گردید. در پایان با توجه به این بخش و نیز تجربیات بینالمللی و ملی، راهکارهایی بصورت مجزا در هر بخش مشخص و تبیین شد.