• راهبرد توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیب‌پذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور).
• وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهمترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و همکاری‌های تجاری این کشور محسوب می‌شوند.
• موافقتنامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت جهانی در سطح چندجانبه مهمترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بین‌الملل بوده است.
• تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2013، گام‌های مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویه‌ها و فضای کسب و کار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته است؛ با این حال هنوز فاصلۀ زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.
• هرچند زمین‌های کشاورزی تنها یک چهارم خاک تاجیکستان را شامل می‌شود، با این حال کشاورزی یکی از ستون‌های مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است.
• صنعت معدن تاجیکستان طی دهۀ 2010 بزرگترین دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به عنوان منبع عمدۀ درآمد صادراتی برای کشور به دست آورده است.
• نظام مالی تاجیکستان در حال حاضر کماکان توسعه نیافته است و به ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده است.
• در حوزه صادرات تاجیکستان 0.32درصد (17.4 میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نیز این کشور با اختصاص 0.13 درصد (79.6میلیون دلار) از کل واردات ایران به خود، در جایگاه چهلم قرار گرفته است.
• فقدان توافق‌های تسهیل‌گر تجارت، عدم حضور شعب بانک‌های ایرانی در تاجیکستان و محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان عمده‌ترین موانع برای توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود. با وجود این اولویت های ذیل می تواند در برنامه ریزی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان مدنظر قرار گیرد:
• تلاش برای شکل‌دهی به توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقاء آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور
• همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری
• استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی
• برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از پتانسیل‌های تجاری میان دو کشور
• فعال کردن بخش اقتصادی سفارت‌های دو کشور با هدف کمک به بخش خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف
• امکان‌سنجی بهره‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
• همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک سو و محدودیت شدید آب در ایران
• ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور
• همکاری در زمینه تولید محصولات شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی
• تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فراورده‌های سوختی به ایران
• همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• سهم آفریقای جنوبی از تجارت جهانی در سال 2022 به میزان ۰.۵ درصد بود. این بدان معناست که آفریقای جنوبی در سال 2022 کالاها و خدماتی به ارزش ۲۳۷.۵۶ میلیارد دلار صادر و وارد کرده است.
• مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی در سال 2022 عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (۱۸.۹ درصد)، چین (11.۵ درصد)، ایالات متحده (۸.۴ درصد)، بریتانیا (۵ درصد) و ژاپن (۴.۵ درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲۶.۲ درصد)، چین(۲۰.۸ درصد)، ایالات متحده (۶.۴ درصد)، هند (۵.۲ درصد) و بریتانیا و عربستان سعودی (۳.۹ درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی محسوب می‌شوند.
• به طور تاریخی آفریقای جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده است؛ با این حال سیاست کلان در اوایل دهه 1990 با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به تدریج تغییر کرد و این کشور در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
• تنوع بخشی به شرکای تجاری، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای، حمایت از صنعتی شدن و رشد اقتصادی، حمایت و ترویج روش‌های تجارت منصفانه، شمولیت منافع ناشی از تجارت، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت آزاد، تحکیم دستور کار آفریقا، ارتقای همکاری جنوب -جنوب و تقویت مشارکت‌های استراتژیک اصول راهنمای سیاست تجاری آفریقای جنوبی هستند.
• معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی شامل لایه‌هایی از هماهنگی میان ادارات دولتی ، آژانس‌های تخصصی، استان‌ها و طیفی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی است. هدف این ساختار نهادی؛ توسعه و اجرای یک استراتژی واحد است که منافع اقتصادی آفریقای جنوبی را در جهان در حال تحول به پیش می‌برد.
• ساختار سبد صادراتی عمدتا حول کالاهای اولیه شکل گرفته است. وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و ساخت‌یافته، هزینه بالا و رقابت پذیری نامناسب محیط اقتصادی سبب شده تا آفریقای جنوبی رشد محدودی را در حوزه صادرات تجربه کند.
• اقتصاد افریقای جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به ‌اینکه اقتصادهای کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین المللی دارند، سهم 0.6 درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین الملل است.
• از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 1401، آفریقای جنوبی تنها 0.57 درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه پانزدهم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.02 درصد به خود، در جایگاه ۱۱۹ قرار گرفته است.
• ایران و آفریقای جنوبی در سال‌های گذشته دارای کمیسیون مشترک اقتصادی بوده‌اند که ‌این کمیسیون به دلیل حجم اندک تجارت دوجانبه و غیررقابتی شدن بازار آفریقا برای تجار ایرانی، در سال‌های اخیر غیرفعال شده است. در چارچوب این کمیسیون، دو کشور بالغ بر ۲۳ توافق داشته‌اندکه هیچ یک از آن‌ها اجرایی نشده‌ است. فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی شدن توافق‌های متعدد موجود می­تواند در دستور کار قرار گیرد.
• ایران و آفریقای جنوبی دارای چهار تواقق‌نامه همکاری‌های گمرکی، کشتی‌رانی، خودداری از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
• تلاش برای انعقاد توافق‌های تجاری، گفتگوهای مشترک با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا و گسترش مبادلات در حوزه فلزات گرانبها از جمله راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و آفریقای جنوبی است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی عربستان  سعودی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم انداز، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده اند.
• افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است.
• در راستای تحقق چشم انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
• شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید.
• کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکیه" با تمرکز بر واکاوی اصول، اهداف و روندهای تغییردهنده دیپلماسی اقتصادی ترکیه می‌کوشد تا تحولات در ترکیه ژئواکونومیک را مورد بحث‌ وبررسی قرار دهد. به دیگر سخن در این گزارش مؤلفه‌های اساسی شکل‌ دهنده به دیپلماسی اقتصادی ترکیه، روند تغییر در آن و چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد بحث‌ وبررسی قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام­دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی­ اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به 2023 که صدسالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت­ها است با چنان تورمی مواجه است که می­تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه نماید. اینکه ترکیه 2023 در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام بر می­دارد یا وارد دوره جدید زوال می­شود هنوز چندان روشن نیست، اما بلند پروازی­های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
• ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش آفرینی می­کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته تر است. وزارت امورخارجه نیز در سال­های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر متاثر از "چشم انداز 2023" و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم انداز 2023 هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره­های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره­های ارزش سوق داده­اند.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر آشکارا متحول شده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون­های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می­ دهد. در همین راستا از سال 2021 ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
• ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به دیگر سخن قواعد سازمان تجارت جهانی که 97 درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می­گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال­های اخیر و متاثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده­تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه­ای روی آورده است. در تازه ­ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافقتنامه­ های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند، اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.