چکیده

این گزارش به بررسی دلایل و مشکلات مربوط به جذب سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران می­پردازد. روند جذب سرمایه­گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساخت­های فعلی در جذب سرمایه­گذاری خارجی است، بطوری­که می­توان گفت سرمایه­گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه­گذاران خارجی موفق عمل نماید؟

در این راستا در ابتدا شاخص­های کلان موثر در جذب سرمایه­گذاری خارجی مرور شده است. نگاهی به شاخص­های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی جایگاه ایران را در وضعیتی بسیار نامناسب نشان می­دهد. رتبه 118 ایران از میان 189 کشور در شاخص­های سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه 150 در میان 159 اقتصاد دنیا در خصوص آزادی اقتصادی و رتبه 150 در بین 189 کشور از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد عملا اقتصاد ایران را اقتصادی بسته و برنامه­ریزی­های صورت گرفته را ناکارآمد نشان می­دهد. 

در بخش سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد. اهم موانع مورد بررسی به شرح زیر است :

1. کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور.
2. عدم وجود زیرساختها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز.
3. فقدان نظام بانکی با معیارهای بین­المللی.
4. بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده­گذاری مرکزی ایران.
5. عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.
6. وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.
7. نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی.
8. عدم توجه مستقیم به سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
9. فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری بخاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های ذیربط.
10. عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان­های ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و ... .
11. رویه سخت احراز هویت سرمایه­گذاران خارجي مطابق قانون مبارزه با پولشویي.
12. محدودیت­های سرمایه­گذاری و انتخاب مدیران.
13. محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه­گذار خارجی.

در نهایت به منظور بهبود جایگاه ایران در شاخص­های مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی و همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردیده است :

1. عزم جدی سیاست­گذاران کشور در جهت بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخص­های مرتبط با سرمایه­گذاری خارجی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش­های سرمایه­گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری است.
2. اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد از طریق الزام کليه شرکتها به افشای جزییات و تعریف دقیق وظایف مدیران. همچنین ایجاد سیستم قضایی کارآمد و رویه های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب.
3. تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایه­گذاری خارجی در بازار سرمایه . وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایه­گذار خارجی در هر زمان را فراهم نماید و عدم مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور.
4. تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه­گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راه­كارهای مشخص قابل پيگيری برای جذب سرمایه گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه ایران ارائه نماید.
5. سیاست­گذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بین­المللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور بخصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاه­تر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایه­گذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایه­گذاری است.
6. ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز.
7. پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) .
8. بین‌المللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول.
9. ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایه­گذاران خارجی توسط سیستم سپرده گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانکهای بزرگ و معتبر جهانی و یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.
10. ایجاد زیرساختهای لازم جهت افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکت­های دیگر در این بازار. ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی. بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکت­های رتبه­بندی در بازار بدهی کشور است.
11. بروزرسانی بورس تهران در بخش ریزساختارها متناسب با بورس­های پیشرفته دنیا. ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد ، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافيت اطلاعات معاملات ، فروش استقراضي و بازارگردان .
12. افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی.
13. معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا نمودن سرمایه­گذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایه­گذاری در آن، آشنایی با کليه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهيه و تدوین بسته­های آموزشی قوانين و مقررات به زبان انگليسی، دوزبانه نمودن درگاه های اینترنتی بانکهای کشور ، شرکتهای کارگزاری ، سازمان بورس و سایر نهادهای زیربط و الزام شرکتها به رعایت دقيق آنها حداقل اقدامات لازم جهت ارائه خدمات به سرمایه­گذاران خارجی است.