در سال­ های اخیر مقوله قدرت، اشکال دیگری به خود گرفته است و صحنه اقتصاد به یکی از ملموس­ ترین زمینه­ های آشکارسازی آنچه قدرت نرم خوانده می ­شود، تبدیل شده است. چین طی دهه 2000-1990 سرمایه­ گذاری­ های گسترده ای در  کشورهای آفریقایی انجام داده است. این مقاله با برجسته ساختن تأثیر ویژگی های کشوری و بخش های اقتصادی کشورهای آفریقایی به بررسی چرایی سرمایه­ گذاری جمهوری خلق چین در این قاره پرداخته است. رویکرد مفهومی این مقاله در تبیین نوع ارتباط اقتصادی چین با آفریقا می­ تواند در تببین سیاست خارجی کشور و اتخاذ دیپلماسی عمومی کارآمد در این ارتباط مؤثر واقع شود.

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ مفهومی این مقاله ﯾﮏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ﻭ ﭼﻨﺪﮐﺸﻮﺭﯼ برخوردار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ. ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ توزیع عوامل تولید، ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺑﺨﺶ­ﻫﺎ نیز ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﺕ وابستگی به عوامل تولید ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ­اند. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﭼﯿنی در راستای ﺣﺪﺍﮐﺜﺮسازی ﺳﻮﺩ خود ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ کدام ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ. در چارچوب مقاله حاضر هر ﺩﻭ نوع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ یعنی ﻋﻤﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﻓﻘﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ­ﺍﻧﺪ.

مقاله حاضر ابتدا به دنبال تبیین چگونگی توزیع و حجم کلی سرمایه­ گذاری های مستقیم خارجی چین در آفریقا است. توزیع ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ چین ﺑﯿﻦ 49 ﮐﺸﻮﺭ آفریقایی مورد مطالعه با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اندازه­ گیری شده اند که موارد زیر را می ­سنجند: (1) ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ (تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)؛ (2) سهم ﺭﺍﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ (3) ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ. ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در نظر گرفته شده است که عبارتند از: نخست، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ (به معنای ﻣﯿﺰﺍﻥ باور ﻭ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ کارگزاران ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩها، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، نظم و قانون ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ، ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ). دوم، ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ/ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ (به معنای ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﯽﺛﺒﺎتی ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺁﻣﯿﺰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ). نتایج مطالعه نشان می ­دهد که سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در قاره آفریقا جذب محیط هایی شده است که از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون خوبی برخوردارند، درحالی­که سرمایه­ گذاری چینی ها در محیط­ هایی که ثبات سیاسی بهتری داشته اند بیشتر بوده است. ­زیرا چینی­ ها نسبت به حاکمیت قانون در مقایسه با سرمایه­ گذاران غربی حساسیت کمتری دارند. در واقع، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی آفریقایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وضعیت بهتری در ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ در مقایسه با ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ داشته ­اند مانند ﺁﻧﮕﻮﻻ، ﺍﺭﯾﺘﺮﻩ، ﻣﺎﺩﺍﮔﺎﺳﮑﺎﺭ، ﺯﺍﻣﺒﯿﺎ، ﻭ ﺯﯾﻤﺒﺎﺑﻮﻩ ﻫﻤﮕﯽ سهم ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ­ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ به ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ خود دریافت کرده­ اند. در واقع، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی چین با حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون همبستگی منفی اندکی دارد که نشان می ­دهد چینی ها توجه کمتری به مسئله حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون ندارند و این در حالی است که سرمایه­ گذاری چینی­ ها در آفریقا همبستگی مثبتی با ثبات سیاسی دارد.

همچنین، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای آفریقایی، با اندازه بازار و غنی بودن کشورها به لحاظ منابع طبیعی همبستگی مثبت دارد. این ضرایب همبستگی مشابه ضرایب همبستگی کل سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در قاره آفریقا است. بر اساس یافته های دیگر مطالعه، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ چین ﺩﺭ ﺑﺨﺶ­ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ­بر ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ آفریقایی ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ بالا و ﺩﺭ ﺑﺨﺶ­ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﺑﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ آفریقایی ﮐﻢ­ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ بیشتر بوده است. شدت ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﯼ آفریقایی پرریسک، یعنی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ، به امید سود انتظاری بالاتر به صورت ﻗﻮﯼ­ﺗﺮی برقرار بوده است. گسترش بازار یکی دیگر از دلایل سرمایه­ گذاری چینی­ ها در آفریقا بوده است. از این­رو، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی افقی چین در کشورهای آفریقایی که بازار بزرگتری داشته­ اند بیشتر بوده است که به دلیل دستیابی به اندازه بازار بزرگتر یا هزینه­ های بالاتر حمل کالا یا خدمات از چین به آنها صورت گرفته است.

تعدادی از سرمایه­ گذاری های کلان که در حوزه پروژه­ های منابع طبیعی صورت گرفته است، توسط شرکت­ های دولتی چین انجام شده­ اند. اما سرمایه­ گذاری شرکت­ های خصوصی کوچک و متوسط چین در آفریقا تصویر بهتری از سرمایه گذاری چینی­ ها در این قاره نشان می ­دهد. حدود 72 درصد از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در بخش­ های خدماتی بوده اند، در حالی­که 15 درصد از آنها در بخش تولیدات صنعتی و مابقی تقریباً به طور مساوی بین بخش کشاورزی و بخش های مرتبط با منابع طبیعی تقسیم شده­ اند. دو بخشی که بالاترین تعداد پروژه های سرمایه­ گذاری را به خود اختصاص داده ­اند عبارتند از: خدمات کسب­ وکار (1053 پروژه) و واردات و صادرات (539 پروژه). بنابراین، بر خلاف تصور رایج، اکثر پروژه های سرمایه­ گذاری شرکت های خصوصی چین در بخش­ های مرتبط با منابع طبیعی صورت نگرفته است، بلکه به طور عمده به بخش­ های خدماتی راه یافته اند. برای نمونه، در نیجریه نفت خیز، حدود دو سوم پروژه­ ها در بخش خدمات بوده اند.