بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاري مولد موجب کندي یا توقف چرخ تولیدي و به تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاري و رشد فقر و ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی می شود. فراري دادن یا به انزوا کشاندن و یا کشیده شدن انسان هاي متخصص و متعهد از جامعه جزو بزرگترین ضایعات، مصائب و درد هاي آن جامعه می باشدکه
غالبا حاکی از وجود خود خواهی ها و منیت ها است. یکی از مهمترین عوامل کندي در پیشرفت و یا حتی پسرفت جامعه کرمانشاه با توجه به مدنیت درخشان کهن این شهر، در مقایسه با استان هاي دیگر کشور تداوم فرار سرمایه ها و فرار روشنفکران کرمانشاه به نقاط دیگر ایران است. عدم وجود جاذبه فرهنگی و در بطن آن خود کوچک بینی شدید در مردم، مظلوم شمرده شدن سطح بالاي مصرف و رفاه، عدم حمایت ازکار آفرینان و تولید کنندگان و توسعه اقتصادي استان و همچنین دگرگونی ساختار جمعیتی را می توان از جمله عوامل کلیدي و مخفی در مهاجرت مغزها و سرمایه هاي استان بشمار آورد که میبایست با برطرف نمودن اینگونه موانع از فرار سرمایه هاي فکري و اقتصادي استان جلوگیري کرد

 چکیده

در بانکداري نوين عوامل متعددي وجود دارند که بر روند تجهيز منابع پولي بانکها تاثير مي گذارند، شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نوع ارتباط اين عوامل با موفقيت بانکها در تجهيز منابع پولي مقوله اي مهم مي باشد، امروزه شرايط و موقعيت بانکها با يکديگر يکسان نيست و ممکن است عوامل تاثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يک از شعب يک گروه بانکي متفاوت باشد. نظام بانکی در ایران در طول سالیان اخیر پیشرفت‌های زیادی را از حیث توسعه خدمات و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان، شاهد بوده است. اما با این حال در شرایط کنونی و با توجه به مقتضیات حاکم بر آن از قبیل فضای نهادی و قانونی و همچنین ماهیت نظام تامین مالی و ابزارهای قابل استفاده به منظور تامین مالی مشتریان، قدرت بانک‌ها به منظور گسترش خطوط کسب و کارشان تا حد زیادی محدود شده است. این امر سبب شده است تا موضوع هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در این نوشتار برآنیم تا هزینه تجهیز منابع را با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار که دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می شوند محاسبه کنیم. ضمن اینکه در محاسبه هزینه تجهیز منابع، سپرده های دیداری و هزینه سرمایه گذاری بلند مدت را به طرق مختلف مورد استفاده قرار می دهیم. در جمع بندی نهایی، شواهد موجود از رشد فزاینده هزینه جذب منابع در سیستم بانکی حکایت دارد به نحوی که در طول یک سال اخیر در برخی از بانک‌ها نه‌تنها تمام درآمدهای مشاع صرف پرداخت هزینه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده است بلکه در برخی از بانک‌ها میزان حق‌الوکاله قانونی نیز از سپرده‌گذاران اخذ نشده است. در چنین شرایطی بانک‌ها به منظور تامین هزینه‌های فزاینده سود سپرده چاره‌ای جز افزایش نرخ سود تسهیلات نداشتند و به همین دلیل زمینه ورود بانک‌ها به فرایند اعطای تسهیلات به فعالیت‌های با ریسک بالا فراهم گردید که همین امر نگرانی‌هایی را در بین صاحب‌نظران سیستم بانکی به وجود آورد.

    چكيده

سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانکها محسوب می‌شود. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران جهت اطلاع از وضعیت سلامت و کارایی سرمایه شبکه بانکی است.‌

بررسی این گزارش نشان داد مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد كميته بال يك (1998) که آیین نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌نماید و در طول سالهای گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. كه باتوجه به وضعيت فعلي كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، حرکت به سمت مقررات جديد در اين زمينه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بسيار ضروري است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول سالهای گذشته (1384-93) مورد بررسی قرار گرفت. بررسي صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبروست که دلایل آن مورد واکاوی قرار گرفت كه ریشه‌های آن مورد برررسی قرار گرفت که مي‌توان به مواردي همچون عدم‌ بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با تحولات جهاني، ضعف در افشا و تفاوتهاي زياد در ارائه اطلاعات مربوط به كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، مشكلات عديده در كفايت سرمايه بانكهاي دولتي ناشي از عوامل بيروني و دروني، عدم اثربخشي اقدامات اصلاحي و نظارتي لازم در خصوص بانكهاي با كفايت سرمايه پايين تر از حد استاندارد، كيفيت پايين و غيركاراي كانالهاي افزايش سرمايه بانكها همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها و.. اشاره نمود. در جمع‌بندی گزارش به الزامات بهبود وضعیت موجود اشاره شده است.

واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، بانک، کمیته بال، ریسک، سرمایه.

 چکیده

در اقتصادی که عمده منابع مالی آن از کانال بانکها تأمین می‌شود، حرکت به سمت یک الگویی همانند اقتصاد مقاومتی نیازمند نقش‌آفرینی جدی نظام بانکی آن است. در نظام بانکی کشور شاهد چالش‌ها و خلأهای متعددی هستیم که حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبرو می‌سازد. بدون شک نقش‌آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی و نهایتا ارائه راهبردهای اصلاحی است. در این گزارش ضمن تبیین ابعاد مختلف سیسات های اقتصاد مقاومتی ابعاد مختلف نفش مختلف نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. در ادامه موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و چالش های های ناظر بر اصلاح و مقاوم پذیری ذرونی نظام پولی و بانکی ارائه می گردد و شاخص هایی برای سنجش میزان حمایت شبکه بانکی از بنگاه ها در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی معرفی می شود. در پایان نیز نتیجه گیری کلی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب ترسیم شده و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.

چكيده

اسناد خزانه اسلامي، ابزار مالي جديدي است كه از سال 1392 براي تسويه مطالبات طلبكاران غيردولتي از دولت معرفي شده است. اين نوع از اسناد كه از جمله اوراق بدهي به شمار مي‌آيد، در كشورهاي ديگر به عنوان ابزاري براي جبران كسري‌هاي بودجه دولت در كوتاه‌مدت به شمار مي‌ِآيد. در ايران اسناد خزانه اسلامي معرفي شده با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانه‌اي كه پيش از انقلاب اسلامي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار مي‌گرفت تفاوت‌هايي دارد. از طرفي سؤالاتي نيز در مورد قانون حاكم بر مراحل مختلف صدور و معامله اسناد خزانه اسلامي مطرح است. هدف از اين گزارش، بررسي ماهيت اسناد خزانه اسلامي و ويژگي‌ها و اركان آن با هدف شناسايي اين موضوع است دولت چگونه از اين اسناد براي تأمين مالي كسري‌هاي بودجه‌ خود استفاده مي‌كند و منابع و مصارف اين اسناد چگونه در جداول بودجه درج خواهد شد. همچنين پيشنهاداتي براي درج در لايحه بودجه 1396 كل كشور در انتهاي گزارش اشاره شده است.

كلمات كليدي: اوراق خزانه اسلامي، اوراق مشاركت، اوراق تسويه

مقدمه

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با همکاری انجمن ملی لیزینگ ایران در نشستی با حضور فعالان صنعت لیزینگ به بررسی فضای کسب وکار صنعت لیزینگ در کشور پرداخت.

به اعتقاد فعالان حوزه لیزینگ، قرار گرفتن این بخش در زیر سایه بانک مرکزی علی رغم وجود یک سری مزیت‌ها، موجب کندی در فضای کسب و کار لیزینگ کشور شده و علیرغم اهداف و برنامه های توسعه بخش مالی، به دلیل فرآیندهای طولانی و لزوم اخذ مجوزهای غیر ضروری، به محدود شدن این بخش منجر گردیده است.