مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش‌های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش‌ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در صد و سیزدهمین گزارش از این سلسله گزارش‌ها، گلچینی از تحولات اخیر در سه لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران و گزیده‌ای از پژوهش‌های تازه ارائه شده است.

در تحولات جهانی فعالیت تولیدی چین در ماه ژوئن برای سومین ماه پیاپی در وضعیت انقباضی باقی ماند. داده شاخص مدیران خرید، همچنان نشان‌ دهنده چشم‌انداز ضعیف در بخش صنعت است؛ چشم‌اندازی که تحت ‌تاثیر کاهش تقاضای خارجی، فشارهای ناشی از افت قیمت‌ها و تداوم تنش‌های تجاری تضعیف شده است. بر اساس گزارشی رسمی، سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹.۱ درصد کاهش یافته است. این افت سود، نشانه‌ای از توقف روند احیای نسبی سودآوری در ماه‌های مارس و آوریل تلقی می‌شود و عمدتا ناشی از کاهش قیمت تولیدکننده و کاهش حاشیه سود بنگاه‌هاست. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران اقتصادی چین همچنان رویکردی حمایتی در پیش گیرند. بانک مرکزی چین در حال بررسی کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی و گسترش ابزارهای تامین مالی هدفمند برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی است.

به ‌تازگی رسانه‌های هندی گزارش دادند که دولت هند به ‌طور رسمی بررسی مسیر ترانزیتی بین‌المللی ماورای خزر، موسوم به «کریدور میانی»، را آغاز کرده است. این مسیر که به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های جایگزین برای اتصال چین به اروپا بدون عبور از روسیه یا ایران شناخته می‌شود، در کانون توجه راهبردی هند قرار گرفته است. هدف اصلی این ارزیابی، کاهش وابستگی به طرح «کمربند و جاده» چین و مدیریت مخاطرات ژئوپلیتیکی ناشی از مسیرهای دریایی، از جمله کانال سوئز، عنوان شده است.

در تحولات منطقه در پی تحولات اخیر اقتصادی و تداوم فشارهای ناشی از کاهش قیمت نفت، شرکت‌ها و موسسات مالی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مسیر تازه‌ای را برای تامین مالی پروژه‌های کلان خود در پیش گرفته‌اند. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که وام گیرندگان این منطقه به‌طور فزاینده‌ای به بازارهای مالی آسیا روی آورده و از بانک‌های این منطقه برای دریافت وام و تسهیلات اعتباری بهره می‌برند. به ‌نظر می‌رسد این تغییر مسیر در تامین مالی، بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای کاهش وابستگی به منابع غربی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نقدینگی در بازارهای شرقی باشد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امارات متحده عربی توافقی را به امضا رساندند که بر اساس آن، تعرفه‌های واردات بر ۸۵ درصد از کالاهای تجاری میان دو طرف به ‌تدریج حذف خواهد شد. این توافق با هدف تسهیل تجارت دوجانبه و گسترش دسترسی متقابل به بازارها انجام گرفته و در صورت اجرای کامل، می‌تواند الگویی نوین در روابط تجاری فرامنطقه‌ای میان اوراسیا و خلیج فارس پدید آورد.

گذرگاه مرزی القائم ـ البوکمال پس‌ از سه سال تعطیلی مقطعی، به‌ طور رسمی برای تردد مسافر و تبادل کالا بازگشایی شد. این تصمیم بر اساس ارزیابی امنیتی مشترک میان بغداد و دمشق اتخاذ شده و گامی مهم در راستای عادی‌سازی روابط اقتصادی و لجستیکی میان دو کشور به ‌شمار می‌آید. بازگشایی این معبر نه‌تنها مرز را برای مبادلات روزمره فعال می‌سازد، بلکه آن را به نقطه‌ای راهبردی در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای تبدیل می‌کند. گذرگاه القائم ـ البوکمال در جایگاه پیوندی راهبردی میان سه کریدور منطقه‌ای قرار گرفته است.

در پژوهش‌های تازه گزارش سرمایه‌گذاری جهانی سال ۲۰۲۵، که به ‌تازگی از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد منتشر شده است، یکی از مهم‌ترین اسناد تحلیلی در حوزه جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ‌شمار می‌آید. این گزارش با تمرکز ویژه بر «اقتصاد دیجیتال»، به بررسی روندها، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ و ترسیم چشم‌انداز آن در سال ۲۰۲۵ می‌پردازد و تصویری جامع از پویایی‌های اقتصاد جهانی در این حوزه ارائه می‌دهد. در شرایطی که جهان همچنان با پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، بحران انرژی و تحولات عمیق فناورانه روبه‌روست، این گزارش با ارائه داده‌های دقیق، تحلیل‌های منطقه‌ای و بخش‌محور و نیز بررسی سیاست‌های نوظهور، به‌ویژه در عرصه دیجیتال، نقشی راهبردی در هدایت تصمیم‌گیران سیاسی، فعالان اقتصادی و نهادهای توسعه‌ای ایفا می‌کند.

ترجمه ای از گزارش موسسه فیچ:

Iran; Petrochemicals Report; Q3 2020

Includes 5-year forecasts to 2024

Fitch Solutions, April, 2020

در این بولتن به تحلیل چشم‌انداز 5 ساله صنعت پتروشیمی ایران از نظر موسسه فیچ پرداخته شده است. صنعتی که از بیرون با تحریم‌های ظالمانه مواجه شده و از درون هدف‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای افزایش ظرفیت و تولیدات آن مدنظر قرار گرفته است.

صنعت پتروشیمی ایران با ریسک‌های بالای ناشی از همه‌گیری کووید-19 مواجه است که فعالیت‌های پتروشیمی را شدیداً مختل کرده، به‌گونه‌ای که محصولات شیمیایی و پلیمرها، به‌خصوص اتیلن و پلی‌اتیلن، با افت قیمت و کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو شده‌اند. محدودیت‌های ملی باعث آسیب به فعالیت‌های صنعتی شده؛ اما پس از دورهٔ محدودیت‌ها، به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده که برخی از تولیدکنندگان پتروشیمیایی و کاهش در درآمدهای نفتی را هدف گرفته، سقوط در زنجیره‌های ارزش به‌خصوص صنعت خودرو را پیش‌بینی می‌کنیم. در نتیجه، بر این باوریم که هدف‌گذاری سالانه 130 میلیون تن تولید پتروشیمی تا سال 2025 قابل‌دستیابی نخواهد بود.

کم‌بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و همچنین محدودیت‌های خوراک، همچنان مشکلاتی هستند که با توسعهٔ کشور، بدتر هم می‌شوند، درحالی‌که بادهای مخالف رکود در بازارهای خارجی یعنی چین و هند را هم احساس می‌کنند.

با توجه به اینکه کشور با یک بازیابی طولانی و کُند از رکود عمیق سال‌های 2019 و 2020 مواجه است، بازار داخلی نخواهد توانست کاهش فروش صادراتی را جبران کند. این مشکلات باعث کاهش شدید در تعداد پروژه‌های جدید می‌شود که حاکی از کاهش رشد ظرفیت به‌خصوص از سال 2023 است.

رکود در سرمایه‌گذاری بالادستی و افول بازار انرژی، می‌تواند باعث عدم توفیق شرکت ملی نفت در دستیابی به اهداف خود مبنی بر افزایش خوراک اختصاص‌یافته به مجتمع‌های پتروشیمی از 33 میلیون تن در سال در 2019 به 62 میلیون تن در سال در 2021 و 86 میلیون تن در سال تا 2025 شود.

عدم دستیابی به این اهداف باعث محدود شدن فعالیت داخلی تولید محصولات پتروشیمی گردیده و به‌طور مؤثری باعث بلااستفاده ماندن مجتمع‌ها خواهد شد.

در صورت تکمیل پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست اجرا هستند، پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 حدود 15.5 میلیون تن اتیلن، 10.7 میلیون تن پلی‌اتیلن و 2.4 میلیون تن پلی‌پروپیلن توسط صنعت پتروشیمی ایران تولید شود. این ظرفیت‌ها با تکمیل پروژه‌های اولفین 11 و 12 پشتیبانی خواهند شد که به ترتیب 2 و 1.2 میلیون تن در سال ظرفیت دارند.

همچنین برآورد می‌شود رشد سایر حوزه‌های اصلی شامل متانول با 24 میلیون تن در سال و کودهای شیمیایی شامل سالانه 9.8 میلیون تن آمونیاک و 15.4 میلیون تن اوره نیز محقق شود. بااین‌حال، بسیاری از مجتمع‌های جدید با تأخیر در تکمیل مواجه خواهند بود؛ ازاین‌رو سطوح پایینی از بهره‌گیری از ظرفیت را به دلیل چالش‌های بازار خارجی و رکود بازار داخلی انتظار داریم و بر این اساس، رشد ظرفیت نمی‌تواند نشانگر سلامت بخش باشد.

در این گزارش تأکید شده است که یک ریسک قابل‌توجه، صرف‌نظر از ریسک ژئوپلیتیک که رشد بخش پتروشیمی ایران را خدشه‌دار می‌کند، مشکلات دیرپای کمبود آب است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود حداقل 5 میلیون تن از ظرفیت سالانه صنعت پتروشیمی به دلیل عدم دسترسی مجتمع‌های در حال ساخت به آب، محقق نشود.