ترجمه ای از گزارش موسسه فیچ:

Iran; Petrochemicals Report; Q3 2020

Includes 5-year forecasts to 2024

Fitch Solutions, April, 2020

در این بولتن به تحلیل چشم‌انداز 5 ساله صنعت پتروشیمی ایران از نظر موسسه فیچ پرداخته شده است. صنعتی که از بیرون با تحریم‌های ظالمانه مواجه شده و از درون هدف‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای افزایش ظرفیت و تولیدات آن مدنظر قرار گرفته است.

صنعت پتروشیمی ایران با ریسک‌های بالای ناشی از همه‌گیری کووید-19 مواجه است که فعالیت‌های پتروشیمی را شدیداً مختل کرده، به‌گونه‌ای که محصولات شیمیایی و پلیمرها، به‌خصوص اتیلن و پلی‌اتیلن، با افت قیمت و کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو شده‌اند. محدودیت‌های ملی باعث آسیب به فعالیت‌های صنعتی شده؛ اما پس از دورهٔ محدودیت‌ها، به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده که برخی از تولیدکنندگان پتروشیمیایی و کاهش در درآمدهای نفتی را هدف گرفته، سقوط در زنجیره‌های ارزش به‌خصوص صنعت خودرو را پیش‌بینی می‌کنیم. در نتیجه، بر این باوریم که هدف‌گذاری سالانه 130 میلیون تن تولید پتروشیمی تا سال 2025 قابل‌دستیابی نخواهد بود.

کم‌بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و همچنین محدودیت‌های خوراک، همچنان مشکلاتی هستند که با توسعهٔ کشور، بدتر هم می‌شوند، درحالی‌که بادهای مخالف رکود در بازارهای خارجی یعنی چین و هند را هم احساس می‌کنند.

با توجه به اینکه کشور با یک بازیابی طولانی و کُند از رکود عمیق سال‌های 2019 و 2020 مواجه است، بازار داخلی نخواهد توانست کاهش فروش صادراتی را جبران کند. این مشکلات باعث کاهش شدید در تعداد پروژه‌های جدید می‌شود که حاکی از کاهش رشد ظرفیت به‌خصوص از سال 2023 است.

رکود در سرمایه‌گذاری بالادستی و افول بازار انرژی، می‌تواند باعث عدم توفیق شرکت ملی نفت در دستیابی به اهداف خود مبنی بر افزایش خوراک اختصاص‌یافته به مجتمع‌های پتروشیمی از 33 میلیون تن در سال در 2019 به 62 میلیون تن در سال در 2021 و 86 میلیون تن در سال تا 2025 شود.

عدم دستیابی به این اهداف باعث محدود شدن فعالیت داخلی تولید محصولات پتروشیمی گردیده و به‌طور مؤثری باعث بلااستفاده ماندن مجتمع‌ها خواهد شد.

در صورت تکمیل پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست اجرا هستند، پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 حدود 15.5 میلیون تن اتیلن، 10.7 میلیون تن پلی‌اتیلن و 2.4 میلیون تن پلی‌پروپیلن توسط صنعت پتروشیمی ایران تولید شود. این ظرفیت‌ها با تکمیل پروژه‌های اولفین 11 و 12 پشتیبانی خواهند شد که به ترتیب 2 و 1.2 میلیون تن در سال ظرفیت دارند.

همچنین برآورد می‌شود رشد سایر حوزه‌های اصلی شامل متانول با 24 میلیون تن در سال و کودهای شیمیایی شامل سالانه 9.8 میلیون تن آمونیاک و 15.4 میلیون تن اوره نیز محقق شود. بااین‌حال، بسیاری از مجتمع‌های جدید با تأخیر در تکمیل مواجه خواهند بود؛ ازاین‌رو سطوح پایینی از بهره‌گیری از ظرفیت را به دلیل چالش‌های بازار خارجی و رکود بازار داخلی انتظار داریم و بر این اساس، رشد ظرفیت نمی‌تواند نشانگر سلامت بخش باشد.

در این گزارش تأکید شده است که یک ریسک قابل‌توجه، صرف‌نظر از ریسک ژئوپلیتیک که رشد بخش پتروشیمی ایران را خدشه‌دار می‌کند، مشکلات دیرپای کمبود آب است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود حداقل 5 میلیون تن از ظرفیت سالانه صنعت پتروشیمی به دلیل عدم دسترسی مجتمع‌های در حال ساخت به آب، محقق نشود.

اپیدمی خطرناک کرونا که خود به تنهایی دنیا را در سراشیبی رشد اقتصادی قرار داده است، اکنون در کنار اثرات دومینوی خود در اقتصاد، قیمت نفت را نشانه گرفته است. از این رهگذر، مشکلات اقتصادی اخیر جهان در کنار اختلال در زنجیره های ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در جهان شده است که از این میان، عمده ترین آنها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نفت است. گسترش کرونا موجب شوک منفی عرضه به دلیل افت ظرفیت زنجیره تأمین و همچنین، شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است. از طرف دیگر، نااطمینانی در مورد ادامه شیوع این ویروس و تأثیرات آن بر سطح تقاضای کل، به انگیزه های سرمایه گذاری و مصرف داخلی آسیب زده است. با این همه، سقوط قیمت نفت به موج دیگری از کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که نفت و گاز در آنها مهم ترین بخش را تشکیل می دهد انجامیده است. برای حل این معضلات، کشورهای GCC تاکنون سیاست های متفاوتی اتخاذ کرده اند. در کنار این اقدامات که هر یک در جای خود مفید بوده اند، 4 پاسخ سیاستی دیگر مطرح شده است که می تواند به این کشورها کمک کند بحران های فعلی را پشت سر بگذارند: 1) اتخاذ پاسخ های سیاستی متناسب با شدت بحران، به معنای اولویت بخشی به توزیع مجدد بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت، به تعویق انداختن برنامه های تثبیت مالی تا بعد از فروکش کردن شرایط بحرانی فعلی و احیای کامل اقتصاد، و افزایش مخارج بخش بهداشت و درمان؛ 2) حمایت از بخش خصوصی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به معنای افزایش کمک های مالی دولت و تسهیل شرایط اعتباری و نظارتی ضمن اولویت بندی بخش های استراتژیک اقتصاد، تمرکز دولت بر مقررات محیط کسب و کار، به ویژه در حوزه اصلاح قوانین ورشکستگی و تسهیل شرایط تجدید ساختار شرکت ها، استفاده از ظرفیت صندوق های ثروت ملی، و استقراض بین المللی؛ 3) حمایت از خانوارهای آسیب پذیر از جمله کارگران خارجی و مهاجر در قالب اعطای کمک های نقدی به منظور حفظ سطح مصرف؛ 4) حمایت از تلاش های منطقه ای و جهانی در راستای کاهش خطر ورشکستگی دولت های این منطقه.