• راهبرد توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیب‌پذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور).
• وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهمترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و همکاری‌های تجاری این کشور محسوب می‌شوند.
• موافقتنامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت جهانی در سطح چندجانبه مهمترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بین‌الملل بوده است.
• تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2013، گام‌های مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویه‌ها و فضای کسب و کار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته است؛ با این حال هنوز فاصلۀ زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.
• هرچند زمین‌های کشاورزی تنها یک چهارم خاک تاجیکستان را شامل می‌شود، با این حال کشاورزی یکی از ستون‌های مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است.
• صنعت معدن تاجیکستان طی دهۀ 2010 بزرگترین دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به عنوان منبع عمدۀ درآمد صادراتی برای کشور به دست آورده است.
• نظام مالی تاجیکستان در حال حاضر کماکان توسعه نیافته است و به ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده است.
• در حوزه صادرات تاجیکستان 0.32درصد (17.4 میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نیز این کشور با اختصاص 0.13 درصد (79.6میلیون دلار) از کل واردات ایران به خود، در جایگاه چهلم قرار گرفته است.
• فقدان توافق‌های تسهیل‌گر تجارت، عدم حضور شعب بانک‌های ایرانی در تاجیکستان و محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان عمده‌ترین موانع برای توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود. با وجود این اولویت های ذیل می تواند در برنامه ریزی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان مدنظر قرار گیرد:
• تلاش برای شکل‌دهی به توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقاء آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور
• همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری
• استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی
• برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از پتانسیل‌های تجاری میان دو کشور
• فعال کردن بخش اقتصادی سفارت‌های دو کشور با هدف کمک به بخش خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف
• امکان‌سنجی بهره‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
• همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک سو و محدودیت شدید آب در ایران
• ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور
• همکاری در زمینه تولید محصولات شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی
• تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فراورده‌های سوختی به ایران
• همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان

عمان کشوری است که از دیرباز به موقعیت استراتژیک خود شناخته شده است، کشوری که خاورمیانه را با شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی مرتبط می کند. عمان با سابقه تجارت هزاران ساله، همواره یک بازیگر مهم در تجارت جهانی بوده است. در سال‌های اخیر، این کشور برنامه‌ای بلندپروازانه را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از تولید نفت و گاز و تبدیل شدن به قطبی برای تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه آغاز کرده است.

یکی از جنبه های کلیدی سیاست تجاری عمان، شکل دهی به موافقت نامه های تجارت آزاد (FTA) با چندین کشور و بلوک اقتصادی بوده است. این توافقنامه ها به کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری، رونق صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی به این کشور کمک کرده است. عمان در حال حاضر قراردادهای تجارت آزاد با ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، چین، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا، ترکیه و چندین کشور دیگر دارد.

یکی دیگر از اجزای مهم سیاست تجاری عمان، توسعه مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) بوده است. این مناطق طیف وسیعی از مشوق‌ها را برای کسب‌وکارهایی که به دنبال حضور در عمان هستند، از جمله معافیت‌های مالیاتی، ساده سازی بوروکراسی و دسترسی به زیرساخت‌هایی در کلاس جهانی ارائه می‌کنند. در حال حاضر، چهار منطقه SEZ در عمان وجود دارد: صحار، دقم، صلاله و المزونه.

افزون بر این تمرکز عمان بر تنوع بخشیدن به اقتصاد و گسترش نقش خود به عنوان یک مرکز تجاری منطقه ای  منجر به سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از جمله توسعه بندر صحار و ساخت ترمینال کانتینری جدید در بندر دقم شده است. این تحولات ارتباط عمان با سایر نقاط جهان را بهبود بخشیده و این کشور را به مقصدی جذاب تر برای شرکت هایی که به دنبال صادرات یا واردات کالا هستند تبدیل کرده است.

در حالی که سیاست تجاری عمان به طور کلی در ارتقای رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بوده است، هنوز چالش هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این چالش‌ها، نیاز به تنوع بیشتر اقتصاد فراتر از تولید نفت و گاز است که محرک اصلی اقتصاد عمان است. علاوه بر این، نیاز به ادامه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار کشور دارای مهارت‌های لازم برای رقابت در یک اقتصاد جهانی به سرعت در حال تحول است.

به طور کلی، سیاست تجاری عمان بازتابی از سنت دیرینه این کشور به عنوان یک کشور تجاری است. عمان با ادامه سیاست هایی با هدف کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، شرایط مناسبی برای بهره برداری از موقعیت استراتژیک خود و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم تر در تجارت جهانی دارد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش "سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران"، سیاست تجاری این اتحادیه تحت عنوان "بازنگری سیاست تجاری- سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه"را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. اتحادیـه اروپـا بـا ایـن سیاسـت جدیـد، خـود را بـرای دگرگونی­هـای اقتصـادی و بی­ثباتــی ژئوپلیتیــک در چشــم­انداز 2030 آمــاده می­کنــد. ایــن دگرگونــی اقتصــادی، ناشــی از افزایــش ســهم آســیا در اقتصـاد جهانـی، تشـدید چالش­هـای اتحادیـه اروپـا و چیـن دربـاره تغییـرات اقلیمـی و تحـولات تکنولوژیـک در عرصـه ارتباطـات جهانـی اسـت. در این گزارش ضمن دستیابی به تصویری اجمالی از وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و اروپا، در مورد تاثیرات  احتمالی این سیاست جدید بر روابط تجاری ایران با جهان پیرامون مطالبی عنوان شده که می­تواند در درک بهتر از تحولات جهان مثمر ثمر باشد.

گزارش با بررسی وضعیت تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده و اروپا را دومین شریک تجاری ایران بعد از چین معرفی می­کند. اگرچه اعمال مجدد تحریم­های ایالات متحده سبب کاهش چشمگیر میزان تجارت میان طرفین شده، اما انتظار می­رود با برقراری مجدد توافق هسته­ای، به واسطه وجود اراده سیاسی و بستر نهادی لازم، جریان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجرای برجام، اما به میزان چشمگیری احیا شود. سیاست جدید اتحادیه اروپا که تا حدی تحت تاثیر رقابت با قدرت اقتصادی رو به رشد چین اتخاذ شده، اهداف متعددی را دنبال می­کند که مهم­ترین آن­ها شامل کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، افزایش کنشگری مثبت این اتحادیه در زنجیره ارزش جهانی، همکاری با جهان در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اصلاحات ضروری در سازمان تجارت جهانی، رفع موانع اجرایی شدن موافقت­نامه­های تجاری این اتحادیه با کشورهای دیگر، تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای آفریقایی و نهایتا بهره­برداری از فضای رقابتی میان کشورها در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا است.

بدیهی است سیاست جدید، متضمن ایجاد منافع و فرصت­هایی برای اقتصاد ایران نیز هست، از جمله ایجاد انگیزه برای اروپا در راستای همکاری بیشتر با ایران، در نتیجه رقابت با چین از یک سو و افزایش تمایل چین برای سرمایه­گذاری بیشتر در ایران به دلیل محدودیت­های وضع شده در سیاست جدید برای ورود سرمایه چین به اروپا از سوی دیگر.

اما آیا این منافع توان مقابله با تاثیرات احتمالی منفی سیاست جدید اتحادیه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گیرانه‌تر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهایی با کاربردهای دوگانه و حساس، که نقش مهمی در توسعه زیرساخت­های ایران دارند و کاهش نیاز اروپا به واردات سوخت­های فسیلی از ایران، در نتیجه گذار این اتحادیه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردی است که می­تواند بخشی از جریان تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا را مختل نماید. اگرچه در شرایط حاضر و عدم وجود روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی میان ایران و آمریکا، رفع تحریم­های ثانویه آمریکا پیش­نیاز اصلی گسترش هر گونه روابط تجاری با اتحادیه اروپا محسوب می­شود، اما بررسی و جستجوی راه­حل برای پیامدهای منفی سیاست تجاری جدید اروپا، الزامی غیرقابل انکار خواهد بود.