نتایج تجزیه و تحلیل آخرین آمارهای موجود در خصوص شاخص‌ های توسعه پایدار نشان می‌ دهد پیشرفت جهانی به سمت اهداف توسعه پایدار مرتبط با صنعت بسیار کند بوده، پیشرفت قبل از کووید نیز به طرز ناامیدکننده‌ ای به آهستگی پیش رفته و برخی از این اهداف با همه‌گیری کووید 19 از مسیر خارج شده است. به‏ ویژه کشورهای در حال توسعه 80 درصد از اهداف مرتبط با نوآوری برای سال 2030 عقب مانده‌ اند، لذا لازم است در سه حوزه کلیدی انرژی‌های پاک، مشاغل مناسب و نوآوری، توجه ویژه‌ ای شود. با توجه به اینکه سالانه تنها 0.33 درصد از شکاف موجود به سمت اهداف توسعه پایدار کاهش یافته است، بنابراین حتی با بازگشت به روندهای قبل از پاندمی، دستیابی به این اهداف با سرعت فعلی دور از انتظار خواهد بود.
در این گزارش بر نقش محوری بخش صنعت در ارائه راه‌حل‌ های توسعه پایدار، با توجه به تأثیر آن بر اهداف اجتماعی و زیست محیطی تأکید شده است. صنعتی شدن پایدار شامل مبارزه با تغییرات آب ‏و هوایی، تسریع رشد اقتصادی و ایجاد میلیون‌ ها شغل مناسب و در عین حال بهره‌ گیری از فناوری‌ های پیشرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر شغل در بخش صنعت به‏ طور متوسط 2.5 شغل در سایر بخش‌ های اقتصاد ایجاد می‌ کند.

«انسجام سیاستی» چیزی بیش از مفاهیم هماهنگی، یکپارچگی و ثبات در سیاست است و بر اجتناب از تعارض بین سیاست­ها در تحقق اهداف گسترده تأکید دارد. انسجام سیاستی به معنی ارتقاء نظام­مند و تقویت متقابل اقدامات سیاستی در سرتاسر سازمان‌های دولتی، جهت ایجاد هم­افزایی در دستیابی به اهداف تعریف شده است.

همسوسازی و انسجام سیاستی فرآیند آسانی نیست. از یک سو، دولت‌ها ملزم به ساده‌سازی و هماهنگ ساختن محصولات سیاست‌گذاری خود هستند و لازم است سیاست‌گذاران تعاملات بین سیاست‌ها در یک سطح مشابه و همچنین در سطوح مختلف دولت را بررسی کنند. از سوی دیگر، مستلزم ایجاد و توسعه فرآیندهای سیاست گذاری به طور سیستماتیک برای بازیگران سیاسی و اداری در عرصه‌ها، بخش‌ها و سطوح مختلف سیاست‌گذاری است. مجدداً، این امر مستلزم تقویت پیوندهای افقی بین وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مختلف و همچنین الگوهای تبادل عمودی بین سیاست‌گذاران در «بالا» و مجریان در «پایین» نیز است.

انسجام سیاست صنعتی، فناوری و بازرگانی نوید بخش یک هم افزایی سه گانه در دستیابی به اهداف مشخص این سیاست­ها است و تکامل و هم راستایی ابزارهای بکارگرفته شده در سیاست های صنعتی، فناوری و بازرگانی زمینه اثربخشی بیشتر آن ها را میسر می سازد. منافع متعددی می توان برای انسجام سیاستی سه گانه فوق برای عملکرد نظام بازرگانی بر شمرد. منفعت اول انسجام در حل مسائل کلان ملی است که بواسطه ایجاد یک سیاست یکپارچه و جامع تحت عنوان سیاست صنعتی نظام مند حاصل می شود. سهولت مدیریت سرریز های جانبی  فعالیت های اقتصادی از دیگر منافع انسجام بخشی سیاستی است، به طوری که ابزارهای متنوع در سیاست های صنعتی، فناوری، بازرگانی، مالی و مالیاتی و ... به کاهش اثرات سرریز های منفی و افزایش تاثیر سرریزهای مثبت در اقتصاد کمک می کنند. همچنین تسهیل مدیریت تضادها و تناقضات میان عملکرد و نتایج سیاست ها و ابزارهای انفرادی از دیگر منافع انسجام بخشی سیاست های سه گانه فوق به شمار می آید. در کنار موارد فوق، بهبود شاخص های عملکردی نظام بازرگانی و نظام فناوری و صنعتی نیز از مسیر یکپارچه سازی سیاستی حاصل می گردد. از جمله منافع یکپارچگی سیاستی در حوزه بازرگانی داخلی، تامین کالا و خدمات در کمیت و قیمت مناسب از یک سو و ایجاد و بهبود درجات ارزش افزوده و اشتغال بخش بازرگانی و در حوزه بازرگانی خارجی نیز تقویت توان صادرات صنعتی کشور، توازن تراز تجاری و فزونی سطح صادرات نسبت به واردات است. در حوزه عملکرد بخش صنعت و فناوری نیز تسهیل توسعه فناوری در سطح صنایع و تحریک تقاضای فناوری از طریق ابزارهای نظام بازرگانی از جمله منافع حاصل از یکپارچگی به شمار می آید.

• مقاله حاضر ترجمه ای از مطالعه صورت گرفته توسط پروفسور ها جون چانگ و آنتونیو آندریونی است که توسط مجله اقتصاد کمبریج در سال 2016 منتشر شده است. این مقاله می‌کوشد تا با لحاظ برخی مسائل که تاکنون در بحث پیرامون سیاست‌گذاری صنعتی نادیده گرفته شده‌اند و نیز در نظرگرفتن تغییرات اخیر در واقعیات اقتصادی، نظریه جدیدی را در باب سیاست‌گذاری صنعتی بنا نهد. این مقاله پس از مرور سه قرن بحث اقتصادی درباره سیاست صنعتی، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه به شمار آوردن برخی مسائل مغفول، این نظریه را تغییر خواهد داد. سپس مقاله به واکاوی این موضوع خواهد پرداخت که با توجه به تغییرات اخیر در واقعیت اقتصادی -ظهور و بروز زنجیره ارزش جهانی، مالی‌سازی و امپریالیسم جدید- نظریه سیاست‌گذاری صنعتی چگونه باید اصلاح شود.
• سیاستگذاری صنعتی را مداخلات آگاهانه دولت در بخش‌ها دانسته‌اند که به قصد تسریع تحول بهره‌وری و تحولات ساختاری صورت می‌گیرد. مجادلات بر سر سیاست‌های صنعتی، به ویژه سیاست‌های صنعتی عمودی که معطوف به مداخلات آگاهانه و هدفگیری شده دولت برای توسعه برخی بخش‌ها و فعالیت‌ها و در مقابل، عدم حمایت از سایر بخش‌ها است، منازعات نظری گسترده‌ای را دامن زده و برخی حتی استدلال کرده‌اند که «بهترین سیاست صنعتی، فقدان آن است». این مقاله در مقابل این دیدگاه و برای دفاع از سیاستگذاری صنعتی نگاشته شده است.
• هدف این مقاله بررسی اقبال مجدد مباحث اخیر درباره سیاستگذاری صنعتی و فراهم کردن یک پایه نظری عمیق‌تر و گسترده‌تر برای اتخاذ سیاست‌های صنعتی است.
• این مقاله به مرور تاریخی 3 سده مباحثه دیدگاه‌های گوناگون در مورد سیاست‌گذاری صنعتی پرداخته و در این بررسی، 4 دوره فراز و فرود این مباحث را تشخیص می‌دهد و در ادامه به مباحثی که از نگاه نظریه پردازان مغفول مانده اشاره می­کند.
• علاوه بر آن، این مقاله با استفاده از آراء «مکتب کمبریج» برخی کاستی‌های این نظریه‌ها را نشان می‌دهد و دست آخر هم باتوجه به تحولات اقتصادی، از جمله جهانی‌سازی و تجارت جهانی، امکانات و ویژگی‌های سیاست صنعتی در جهان جدید را تشریح می‌کند.

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در سی و نهمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، سنای آمریکا لایحه 280 میلیارد دلاری برای تقویت تولید و برتری تکنولوژیک آمریکا برای مقابله با چین را تصویب کرد. تصویب این لایحه نماد مهم‌ ترین مداخله دولت در سیاست صنعتی در دهه ‌های اخیر است. حمایت دو حزبی قاطع نشان داد که چگونه رقابت تجاری و نظامی با پکن - و همچنین وعده هزاران شغل جدید در آمریکا - به طور چشمگیری، الگوهای قدیمی کنش حزبی را تغییر داده است. از سوی دیگر برخی سناتورهای کنگره آمریکا از ارائه طرحی خبر داده‌ اند که خرید نفت روسیه توسط شرکت ‌های چینی را دشوار می‌ کند اما این طرح برای تصویب در کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها با چالش ‌های مهمی مواجه است چراکه در تعارض با سیاست دولت بایدن است که هدف آن حفظ جریان عرضه نفت و در عین ‌حال محدود کردن درآمد انرژی روسیه است. یک مقام ارشد گروه 7 نیز اعلام کرده است که این گروه قصد دارند تا 5 دسامبر 2022، زمانی که تحریم‌های اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوعیت واردات نفت خام روسیه از طریق دریا اعمال می ‌شود، مکانیزمی برای محدود کردن قیمت‌ها بر صادرات نفت روسیه که به سقف قیمت موسوم شده اعمال کنند. در خبری دیگر کمیسر تجاری اتحادیه اروپا از تلاش‌های جدی ‌تر برای تقویت شبکه موافقت‌ نامه‌های تجاری، به دلیل طولانی بودن زمان فرایند مذاکره، امضا و تصویب توافق ‌های تجاری خبر داده است. تلاش روسیه و چین برای ایجاد مسیرهای حمل و نقلی جدید از دیگر اخبار مهم است. روسیه در حال‌ توسعه زیرساخت‌های مسیر قطب شمال خود با مدرن ‌سازی زیرساخت ‌های بندری و کریدور‌های حمل ‌و نقل ریلی و رودخانه‌ ای است. رسانه‌ های چینی نیز از احیای نقل‌ و انتقال ریلی کالا از شانگهای به اروپا خبر داده ‌اند.  

در بخش تحولات منطقه بهره ­برداری ترکیه از فرصت­ های ایجاد شده در بحران اوکراین قابل تامل است. مؤسسه آمار ترکیه اخیراً از افزایش چشمگیر صادرات ترکیه به روسیه در ماه ژوئن 2022 خبر داد. بر اساس این گزارش، صادرات به روسیه 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و این کشور را از رتبه دهم در سال 2021 به جایگاه پنجمین تأمین‌ کننده بزرگ کالاهای وارداتی روسیه ارتقا داد.  موافقت ‌نامه تجارت آزاد بریتانیا و شورای همکاری خلیج‌فارس در 2023 و توافق تسهیل تجارت کالایی میان پاکستان و ترکیه از جمله تلاش ها در منطقه در حوزه توافقات تجاری است. نکته مهم دیگر  مخالفت هند با حضور کشورهای ثالث در کریدور اقتصادی چین – پاکستان از جمله افغانستان و ترکیه است. همچنین وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه دولت طالبان از موافقت این کشور با اعمال معافیت گمرکی گسترده بر صادرات افغانستان به چین خبر داد.

 در بخش داده‌های تازه  رشد 12 درصدی تولید ناخالص داخلی عربستان به دلیل افزایش قابل ‌توجه بخش نفتی مورد توجه قرار گرفته است. آنکتاد در گزارش تازه ‌ای که در مورد آثار جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی منتشر کرده است، داده‌ های قابل تأملی ارائه داده است. جنگ به کسری تجاری فاجعه‌ بار کشورهای کم ‌درآمد، به‌ویژه به دلیل بالارفتن قیمت سوخت و غذای وارداتی دامن زده است.