مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار گزارش "آثار و تبعات جنگ روسیه و اوکراین؛ فرصت ها و تهدیدها " را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک بین‌المللی، در دستور کار قرار داده است. در  گزارش ­ها مسائل مهم روز و به طور خاص جنگ روسیه و اوکراین، از منظر تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بررسی قرار می­گیرند.

در این گزارش سعی شده است به فرصت‌های بوجود آمده از تحریم‌ها و واکنش سایر کشورها به شرایط پیش‌آمده توجه گردد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که سه کشور چین، ترکیه و امارات بیشترین موفقیت را در راستای استفاده از شرایط تحریمی روسیه کسب نموده‌اند و ترکیه مهمترین رقیب ایران در بهره‌گیری از فرصت به ­وجود آمده به ­شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که روابط روسیه با چین از بیشترین اهمیت در این زمینه برخوردار است. داده‌ها گویای آن است که از یک سو، چین وابستگی بالا و فزاینده‌ای به روسیه برای تامین مواد اولیه و خام معدنی و انرژی دارد و از سوی دیگر نیز بخش مهمی از درآمدهای روسیه از طریق صادرات این مواد به بازار چین به دست می‌آیند که این مسئله در شرایط فعلی ژئوپلوتیک جهانی، منافع مشترک قابل ملاحظه‌ای برای دو کشور به همراه دارد. این امر موجب شده است که چین ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی منفی حمایت مستقیم از روسیه و گسترده شدن این جنگ، تلاش دارد بیشترین منفعت اقتصادی از فرصت پیش‌رو کسب نماید. همچنین ترکیه نیز اعلام کرده است که تجارت با روسیه را با استفاده از ارزهای محلی ادامه خواهد داد. این کشور ضمن تلاش برای کسب بیشترین نفع اقتصادی از موضع دست پایین روسیه در شرایط جنگی و تحریمی فعلی، تلاش دارد که از وضعیت روسیه و ایران در راستای تقویت مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی بر محور ترکیه بهره ببرد. از سوی دیگر نیز امارت می­کوشد از تحریم­های روسیه به عنوان یک فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با روسیه گسترش دهد، بلکه زمینه را برای جذب بخشی  از سرمایه­های روسی فراهم آورد.

همچنین تلاش می‌شود تحلیل در خصوص سیاست‌های دفاعی اقتصادی اتخاذی توسط دولت و بانک مرکزی روسیه و توصیه‌های سیاستی برای اقتصاد ملی ایران در مواجهه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین ارائه شود. از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین، تقریبا مهمترین سیاست تهاجمی که توسط آمریکا و اروپا در دستور کار قرار گرفته، تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی بوده است. اقداماتی که روسیه در برابر تحریم‌های غرب علیه این کشور انجام داد می‌تواند تجربیات ارزنده‌ای را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دهد، به ­ویژه آنکه اقتصاد روسیه به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز است که تشابه زیادی با اقتصاد ایران دارد. به طور مشخص محور اصلی اقدامات دولت روسیه معطوف به بازیابی ارزش روبل تعریف و اولویت‌بندی شد و دولت روسیه تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی انجام داد که این نکته از زاویه نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سالیان اخیر قابل توجه است.

در ادامه برخی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری جنگ اوکراین بر محیط ژئواستراتژیک بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محورهای مورد نظر شامل: الف) چشم‌انداز بازار انرژی، ب) بحران در عرضه کالاهای اساسی همچون گندم، ذرت و دانه‌های روغنی؛ ج) افزایش هزینه­ های حمل و نقل در سطح جهانی.

بعلاوه، در این گزارش توصیه‌های سیاستی آنکتاد برای اقتصادهای ملی در مواجه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین به صورت خلاصه تبیین شده است. این سازمان تاکید می‌کند که برای افزایش ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، سیستم­های حفاظت اجتماعی و شبکه­ های ایمنی برای استفاده سریع­، تقویت شوند و محیط مالی بهبود یابد. هر دو اقدامات حمایت اجتماعی و محیط مالی در واقع به هم مرتبط هستند - کشورها برای افزایش فضای مالی خود به حمایت موسسات مالی نیاز دارند تا به نوبه خود هزینه­ های حمایت اجتماعی، از جمله انتقال نقدی به آسیب ­پذیرترین افراد را افزایش دهند. باید جامعه بین ­المللی از کشورها حمایت کند تا از اقشار فقیر و آسیب­پذیر خود حمایت کنند. مهم است که مسائل حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این منابع به خوبی مصرف می­شوند. سیاست­های حمایت اجتماعی اضطراری باید هدفمند، محدود به زمان و مطابق با اهداف توسعه پایدار باشد.

در نهایت این گزارش تاکید دارد کنش‌گری نظام تصمیم‌گیری کشور در راستای استفاده از فرصت‌های احتمالی همچون خلاء بوجود آمده در بازار روسیه و استفاده از فرصت موجود برای بستن پرونده هسته‌ای کشور قبل از آنکه این بحران فروکش کند؛ در کنار اتخاذ تدابیر مبتنی بر نظرات علمی و کارشناسی و برنامه‌ریزی هدفمند برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی همچون افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی خوراکی، می‌تواند کلید عبور موفق ایران از این بحران جهانی تلقی شود.

چه در کوتاه‌مدت و چه در ‌میان‌مدت دولت نقش کلیدی برای فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات به روسیه برعهده دارد. در بازه زمانی کوتاه‌مدت اهم این اقدامات شامل: رفع موانع سیاسی در مسیرهای ترانزیتی ایران و روسیه، اقدامات تسهیل‌گرایانه در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل در دریای خزر و بندر آستارا و استفاده از فرصت موجود برای بهبود جایگاه ایران در کریدورهای تجاری منطقه اوراسیا و همچنین در سازمان‌های منطقه‌ای مانند بانک توسعه آسیا، ایجاد صندوق تهاتر کالا بر مبنای روبل - ریال میان ایران و روسیه می ­باشد. همچنین اهم اقدامات مورد نیاز در بازه زمانی میان‌مدت شامل: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی در حوزه ریلی و زمینی با اولویت‌دهی به دو پروژه جهانی ابتکار کمربند راه چین و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، ایجاد مدیریت واحد بر گذرگاه‌های مرزی و اجرایی کردن کریدور سبز گمرکی به برخی از موثرترین راهکارهای عملیاتی در راستای مدیریت شرایط موجود توصیه می‌شود.