خسارات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران

ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا را متأثر ساخته است. وسعت اثرگذاری شیوع این بیماری به حدی است که سراسر پیکره اقتصاد جهانی را در برگرفته است. عدم قطعیت بالا در خصوص رفتار این بیماری و نتایج آن در مناطق مختلف، از نتایج نامطلوب طولانی‌مدت بر پیکره اقتصاد در سطح جهانی حکایت دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ یک رکود قابل‌ملاحظه را تجربه کند. گزارش‌های بین‌الملل گویای آن است که کووید 19 عمیق‌ترین رکود جهان از بعد جنگ جهانی دوم را ایجاد کرده است و بیشترین آسیب آن بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی شده است در میان کشورهای دنیا، کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقباً شوک نفت آسیب‌ بیشتری را خواهند دید.

در این میان، کشورمان ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در‌نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. شایان‌ذکر است که اقتصاد کشور در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، شیوع کرونا ویروس از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، وضعیت رکودی اقتصاد کشور را تعمیق کرده و بر نااطمینانی‌ شرایط بازار افزوده است.

نتایج حاصل از گزارش مدیران خرید (شامخ) انتشار یافته توسط اتاق ایران، نشان می‌دهد که بخش خدمات به علت سروکار داشتن فعالان این حوزه با جامعه، از شیوع این بیماری بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب‌دیده است. بر اساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار، نیز در زمستان 98 حدود 500 فعال اقتصادی در پاسخ به سؤال «تأثیر کرونا بر محیط کسب‌وکار» مشارکت داشتند که شاخص کسب‌وکار آنها 6/10 محاسبه شده است و گویای آن است که کرونا بر کسب‌وکارها تأثیر منفی داشته است. عمده‌ترین مشکلات کسب‌وکارها به‌واسطه کرونا، کاهش فروش و افزایش بدهی  بوده  است.

با عنایت به آنکه حمایت‌های در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، محدود به رسته و بخش‌های شناسایی شده در مصوبه هیأت وزیران و اصلاحیه اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌باشد و بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، به‌منظور تحقق بخشی به شعار سال «جهش تولید» ضروریست دامنه کسب‌وکارهای شناسایی شده برای حمایت افزایش یابد و کسب‌وکارهای تولیدی نیز مشمول حمایت‌ها شوند. همچنین ضروریست امهال و تعویق‌های انجام گرفته تا پایان شهریور ماه مجدد تمدید گردند.