پدیده «ازدحام مالی» یا «برون‌رانی» که به معنای کاهش ظرفیت منابع مالی قابل تخصیص به بخش خصوصی بر اثر جذب این منابع توسط دولت است، به چالشی عمده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مسئله، توانایی بخش خصوصی در دستیابی به منابع مالی لازم را محدود کرده و پیامدهای منفی گسترده‌ای بر روند سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است. در همین راستا و با عنایت به نقش محوری بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «بررسی اثر ازدحام مالی (برون‌رانی) بر نحوه تأمین مالی بخش خصوصی ایران» منتشر نموده است. در ادامه، اهم یافته­های این گزارش ارائه می­شود:

- تحلیل‌های انجام‌شده در گزارش نشان می‌دهد کسری بودجه دولت به‌طور مستقیم بر دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی اثر منفی دارد. در سال‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه به بانک‌ها متکی بوده، سهم تسهیلات در اختیار بخش خصوصی کاهش یافته و این مسئله موجب شکل‌گیری پدیده ازدحام مالی شده است. همچنین، شدت ازدحام مالی در طول زمان نوسان دارد و در دوره‌هایی که دولت وابستگی خود به بانک‌ها را کاهش داده، این پدیده کاهش یافته یا به‌طور کامل فروکش کرده است. به عنوان نمونه، در اوایل دهه ۱۳۸۰ و برخی سال‌های دهه ۱۳۹۰، زمانی که بدهی دولت به سیستم بانکی پایین بوده، منابع بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و تزاحم مالی کاهش یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ازدحام مالی ماهیتی ساختاری ندارد و با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب قابل کنترل است، اگرچه ریسک بازگشت آن همواره وجود دارد.

- تحلیل مسیر بدهی دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد که افزایش این بدهی در بلندمدت اثرات منفی ازدحام مالی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، کسری بودجه تنها زمانی منجر به تزاحم مالی می‌شود که از طریق بانک‌ها تأمین شود؛ در صورتی که منابع جایگزین مانند بازار بدهی یا درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد، اثر منفی کاهش می‌یابد.

- افزایش تزاحم مالی به‌طور منفی بر نرخ رشد اقتصادی سالانه اثر می‌گذارد. هرچه دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی محدودتر شود، ظرفیت تولیدی کاهش یافته و رشد اقتصادی افت می‌کند. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که ازدحام مالی در ایران نه یک الزام ساختاری، بلکه نتیجه تصمیمات مالی دولت است و با اصلاح نحوه تأمین کسری بودجه می‌توان شدت آن را کاهش داد.

برپایه نتایج این پژوهش، توصیه­های سیاستی و عملیاتی به شرح ذیل پیشنهاد می­شود:

- دولت با کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نفتی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار بر سیستم بانکی را کاهش دهد و منابع بیشتری را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. در کنار آن، طراحی برنامه‌های چندساله کاهش کسری بودجه با شفافیت کامل می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت نماید.

- مهار انباشت بدهی دولت به بانک‌ها نیز اهمیت بالایی دارد. برای این منظور، اقدامات تدریجی مانند بازپرداخت بدهی‌ها، تهاتر با مطالبات قطعی دستگاه‌ها و بهره‌گیری هدفمند از اوراق بدهی می‌تواند نقش موثری داشته باشد، هرچند این اقدامات باید با سازوکارهای قانونی شفاف و قابل پیگیری همراه باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.

- همزمان، اصلاح ساختار تأمین مالی بانکی و افزایش سهم ابزارهای مشارکتی واقعی به جای ابزارهای کوتاه‌مدت و کم‌ریسک، می‌تواند منابع بانکی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرده و مأموریت اصلی بانک‌ها را احیا کند. تقویت فروش اقساطی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش بازار سرمایه نیز ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و ریسک وابستگی به منابع بانکی را کاهش می‌دهد.

- در بخش سرمایه‌گذاری کلان، هدایت منابع به پروژه‌های عمرانی و به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، امکان فعال‌سازی بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت را فراهم می‌آورد و همزمان به توسعه پایدار اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.

- در نهایت، برای کاهش ازدحام مالی و بهبود تخصیص منابع، لازم است که سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ شوند، شفافیت و نظارت بر بازار سرمایه افزایش یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز برای ورود به بازار سرمایه حمایت شوند. اجرای این مجموعه اقدامات، ضمن کاهش فشار بر بانک‌ها، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کند.

تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.

تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.

خلاصه مدیریتی

رشد مستمر نقدینگی یکی از بزرگترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران به شمار می­رود که ضمن ایجاد تورم (توام با توزیع ناعادلانه و نامتناسب) بر ضد نیروهای مولد عمل کرده است. دولت­ها در ربع قرن گذشته نقدینگی را به دو علت کسری بودجه و تبدیل ارزهای نفتی به ریال، افزایش داده­اند،. در دوره اقتصاد نفتی دهه هشتاد ضمن آن که نرخ رشد نقدینگی سه برابر بیش از رشد تورم بود، سهم بخش­های مولد از اقتصاد کشور نیز روند نزولی در پی گرفت. میزان نرخ رشد نقدینگی همچنین بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است که نتیجه آن وجود بیش از 40 درصد حجم نقدینگی به صورت (سرگردان) و نامرتبط با اقتصاد کشور می­باشد. نقدینگی حاصل جمع پول و شبه پول است که سهم پول (سپرده­های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک) از 45 درصد نقدینگی درسال 1380 به کمتر از 15 درصد در سال جاری رسیده است. در طی دوره 93-1380 با وجود این که حجم نقدینگی 24.4 برابر شده، میزان پول 8.5 برابر و شبه­پول 37.2 برابر افزایش یافته است. بخش اصلی شبه­پول (سپرده­های غیردیداری) شامل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار بانکی می­باشد. سهم سپرده­های مدت­دار از ۷۹ درصد کل شبه­پول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

میزان افزایش نقدینگی در همه دوره­های هشت­ساله دولت­های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفت­انگیزی 7 برابر بعلاوه/منفی 0.02 بوده است. در طی ربع قرن اخیر (93-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرف­نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب­مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می­رود. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه: 60 درصد، ترکیه: 60 درصد، پاکستان: 40 درصد، عربستان­سعودی: 62 درصد، امارات­متحده­عربی: 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) می­باشد. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت­های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت­بازانه است. بررسی کشورهای دیگر نشان می­دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت­های میزان پول به نقدینگی (کمتر از 14 درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است.

در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده­ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش­های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای اولین بار حجم سپرده­های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت. در طی سال­های 1390 تا 1393، بانک­های کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آن چه سپرده اخذ کرده­اند، در مقابل آن تسهیلات اعطاء کرده­اند. لذا در سه سال اخیر، حتی به رغم رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی­های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات­دهی بانک­ها و به ویژه بانک­های خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. در مقایسه با نسبت افزایش 24.4 برابری نقدینگی در طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، رشد سپرده­های بانکی 25.6 برابر و سپرده بلندمدت 43.3 برابر بوده است. حرکت نقدینگی به سمت سپرده­گذاری در بانک­ها بوده که از سوی دیگر با چهارضلعی (1) مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپرده­ها، (2) بالا رفتن حجم معوقات بانکی، (3) رشد بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و (4) افزایش بدهی دولت به بانک­ها توام می­باشد. هم اکنون به نظر می­رسد که (1) مجموع سرمایه­گذاری­های رسوب شده در املاک، بنگاه­ها، سهام و موارد دیگر، (2) زیان انباشته حاصل از برخی فعالیت­های اقتصادی و (3) سرمایه­گذاری در فعالیت­های نامولد اقتصادی، منابع بانک­های خصوصی را در خود جذب کرده، لذا به رغم مازاد سپرده­ها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلات­دهی آنها کاهش یافته است.

سهم بخش­های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش­های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش­های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است. هم اکنون بخش صنعت با توجه به (1) شاخص بهای تولیدکننده منفی (2) عدم منفعت از تورم 15 درصدی (3) رکود و زمان سرمایه در گردش طولانی (4) هزینه بسیار پایین سرمایه در گردش در کشورهای دیگر و (5) حاشیه سود بسیار ناچیز، قادر به پرداخت نرخ سود بالای تسهیلات بانکی کنونی نیست و با استمرار روند کنونی در چرخه ورشکستگی گرفتار خواهد شد. در راستای برون­رفت اقتصاد و سیستم بانکی از وضعیت نابسامان و وخیم کنونی و همچنین تامین مالی بخش­های مولد، راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل می­باشد، (1) انجام اصلاحات اساسی، تجدید ساختار و بازسازی سیستم بانکی (2) کاهش نرخ سود سپرده­ها و به طبع آن تسهیلات بانکی (3) تعیین تکلیف تسهیلات معوق بانکی (با تمایز بین بخش­های مولد و نامولد) و (4) تدوین راهکارهای اجرایی تامین مالی رقابتی بخش­های مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و تزریق منابع مالی به آنها جهت خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد