با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

در این شماره منتشر شد:

برای تابستان 94

• وضع مالی دولت
• تراز پرداخت­ها
• متغیرهای پولی

 برای پاییز 94

• شاخص­های بازار کار
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ خدمات
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ صنعت
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

√ خدمات صادرات 8 ماهه

√ تولید نفت خام ایران در سال 2015

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم و ششم این بروشور به بحث "تورم" اختصاص یافته است.

دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات شرط لازم برای برقراری ثبات اقتصاد کلان، تجربه رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه است. با وجود اینکه کشورهای توسعه با اجرای سیاست­های پولی و مالی مناسب و بهبود ساختارهای اقتصادی خود، اغلب در کنترل تورم موفق بوده­اند، اما اقتصاد ایران هنوز با دغدغه تورم دست به گریبان است. از همین رو این نسخه از بروشور به تعریف تورم، انواع آن، نظریه­ های اقتصادی پیدایش این پدیده و معرفی شاخص­های اندازه­ گیری تورم اختصاص یافته است. تورم به وضعیتی اطلاق می­شود که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص (عموما یک ساله)، به طور مداوم و مستمر افزایش یابد. افزایش نرخ تورم در جامعه پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد و عوارض و تبعات آن، تعداد زیادی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تولید، سرمایه­ گذاری، توزیع درآمد، بودجه دولت، بهره ­وری و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به طور مفصل در نسخه حاضر، به پیامدهای معضل تورم اشاره شده است.

با وجود اینکه اقتصاد ایران طی سال­های اخیر در مقایسه با سایر کشورها، نرخ­های بالای تورم و نوسانات متعدد را تجربه کرده، اما تاکنون سیاست­های مناسبی در جهت کاهش تورم از سوی سیاستگذاران اتخاذ نشده است. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران در نسخه پیش­رو، تاکیدی بر ماندگاری معضل تورم در کشور است. در واقع آمارهای داخلی و خارجی گویای آن هستند که تورم همچنان در اقتصاد ایران به عنوان یک مشکل اصلی مطرح می­باشد و پیامدهای این پدیده در کشور قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که توزیع نابرابر درآمد و بدتر شدن وضعیت فقرا و رواج بی­ سابقه فعالیت­های سوداگری و دلالی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و ساختمان، از مهم­ترین پیامدهای معضل تورم در کشور هستند که در بروشور به آنها اشاره شده است.

آسیب ­شناسی پدیده تورم در اقتصاد ایران حاکی از آن است که تنها یک عامل مشخص منجر به افزایش تورم در کشور نگردیده، بلکه مجموعه ­ای از عوامل به بالا رفتن تورم در کشور دامن زده­ اند. از همین­ رو در قسمتی از بروشور، به توضیح عوامل موثر بر بروز تورم در کشور از قبیل تک محصولی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز، بی­ انضباطی­ های مالی و پولی دولت­ها، وابستگی ساختار تولید ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه­ ای و سرمایه­ ای و انتظارات تورمی پرداخته شده است.

هرچند که در بازه­ هایی از زمان و به ویژه پس از تجربه نرخ­های تورم بالا، اعمال سیاست­های مقطعی در جهت مبارزه با تورم در کشور، در دستور کار قرار گرفت، اما تلاش در جهت ریشه کن کردن این پدیده مزمن در برنامه ­های کلان کشور به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجایی که مبارزه با تورم و موفقیت سیاست­های ضدتورمی به طور قابل توجهی به شناسایی عوامل محرک تورم بستگی دارد، لذا گام اول در جهت حرکت به سوی کاهش تورم و تثبیت آن و در نتیجه دستیابی به ثبات اقتصادی، شناسایی عوامل موثر بر بروز تورم در کشور و راهکارهای مقابله با آن است. تا زمانی که اقتصاد ایران به صورت تک محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی باشد، همواره تورم فزاینده و کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه تورم هم ریشه در اتخاذ سیاست­های نامنظم پولی دارد و هم در نتیجه بکارگیری سیاست­های نامناسب مالی بروز می­نماید، لذا رفتار دولت به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران را می­توان یکی از مهم­ترین عوامل افزایش تورم در کشور دانست. در همین راستا ضروریست که دولت در اتخاذ سیاست­های خود تدابیر ویژه بیاندیشد و علاوه بر برخورداری از انضباط پولی، در بودجه ­های سالیانه خود به گونه ­ای سیاست­ها را تنظیم نماید که انضباط مالی آن را به همراه داشته باشد.