• اثرات تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه به تدریج در حال ظهور است. این تحریم­‌ها منجر به خروج حجم عظیم سرمایه از روسیه شده است. بخش مهمی از شرکت­‌های بین­‌المللی فعالیت خود را در روسیه محدود کرده‌­اند و تلاش روسیه برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه متوقف شده است.
• تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه منجر به اختلال در جریان تجاری کالاهای اصلی صادرات و واردات روسیه شده است. بخش­‌های اقتصادی روسیه از لحاظ واردات فناوری‌­ها تحت تحریم قرار گرفته­‌اند. بنابراین روسیه تلاش نموده است ضمن کاهش اتکا به واردات، شرکای تجاری جدید تعریف کند و روابط مستحکم‌­تری ایجاد کند.
• ديپلماسي اقتصادی روسيه پس از جنگ اوکراین و تحريم‌هاي غرب، به موازات حوزه انرژی، در حوزه‌­های دیگر نیز فعال‌تر شده است. کاهش چشمگير مناسبات اقتصادي ـ سياسي با غرب و تحريم‌هاي متقابل، ضربه سنگيني به اقتصاد روسيه وارد کرده است. روسيه با متنوع ساختن اهداف ديپلماسي اقتصادي به دنبال تامين امنيت اقتصادي و در نتيجه امنيت سياسي اين کشور است. پیش بینی می‌­شود این هدف منجر به فعال­‌تر شدن ديپلماسي اقتصادي روسيه در سال‌هاي پیش‌رو نیز شود.
• برخی کارشناسان معتقدند اثر تحریم‌ها علیه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بسیار قوی‌تر از حد انتظار بود و تاثیر قابل‌توجهی داشت. اما بانک روسیه همچنان مقادیر زیادی ارز خارجی برای مداخله احتمالی در اختیار دارد. علیرغم تحریم‌ها بر اکثر موسسات مالی، از جمله مسدود شدن دارایی‌ها، قطع دسترسی به دلار آمریکا و یورو و قطع ارتباط از زیرساخت پرداخت سوئیفت، سیستم مالی عمدتا به دلیل مدیریت بانک روسیه تثبیت شده است.
• روس­‌ها بطور پیوسته طرح‌­هایی برای سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های جدید اقتصادی به شرکای اقتصادی مطمئن خود یعنی چین، هند و ترکیه ارائه می‌­کنند.
• ديپلماسي اقتصادي روسيه با چين از سال 2014 فعال­‌تر شده است. به نظر مي‌رسد اساس توجه اقتصادي روسيه به چين، ضمن افزايش درآمد و سرمايه، تضمین رشد اقتصادی این کشور در برابر سیاست­‌های ضد روسی غرب است. ضمن اینکه صادرات چین به طور فزاینده‌ای جایگزین مناسبی برای صادرات اتحادیه اروپا در بازار روسیه است. پیشتر مهم‌ترين حوزه‌هاي همکاري تجاري روسيه و چين حوزه‌هاي سنتي انرژي و تسليحات بودند. اما اکنون زمینه‌­های همکاری بسیار گسترده شده و چین در حال سرمایه­‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌­های روسیه است.
• هند در جنوب آسیا را نیز می‌توان در فهرست شرکای ویژه روسیه قرار داد. روابط اقتصادی روسیه و هند با وجود قراردادهای انرژی و تسلیحاتی دو بعد مهم و کلان دارد. روسیه یکی از تامین کنندگان انرژی هند است. علاوه بر این روسیه بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفت و گاز هندی است. یکی از دلایل تسهیل روابط تجاری روسیه و هند استفاده از روبل و روپیه در این رابطه است. دیپلماسی اقتصادی روسیه در رابطه با هند، دارای اولویت­‌های ژئوپلتیکی نیز است.
• انرژی و تجارت مهم‌ترین بخش­‌های روابط اقتصادی روسیه و ترکیه هستند. در بخش انرژی روابط دو کشور در دو بعد روابط دوجانبه، چندجانبه و ژئوپلتیکی برای هر دو کشور اهمیت دارد. درحال حاضر برخی از بزرگترين پروژه‌­هاي سرمايه­‌گذاري روسيه در حوزه‌­های مختلف در تركيـه اجرا می­‌شود.
• رابطه اقتصادی روسیه و امارات متحده نیز رشد چشمگیری یافته است. اهمیت امارات در دیپلماسی اقتصادی روسیه بیش از هر موضوعی به دور زدن تحریم‌­ها و انتقال دارایی­‌های شرکت‌­های روسی برای جلوگیری از ضبط آن‌ها توسط کشورهای غربی باز می­‌گردد. به نظر می­‌رسد امارات نیز به صورتی محتاطانه در پی جلب سرمایه­‌های روسیه و در عین حال رعایت حداقلی تحریم‌­های مالی است.
• حجم روابط تجاری ایران و روسیه همچنان نسبت به سایر شرکای اقتصادی مسکو، رقم قابل توجهی نیست. در واقع روند توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه کند پیش می‌رود. نکته حائز اهمیت این است که به نظر می­‌رسد ایران و روسیه اراده افزایش روابط اقتصادی را دارند اما هنوز مناسبت‌­ترین زمینه‌­های این رابطه، به ویژه در بعد تجاری را نیافته­‌اند. نیازسنجی در بازار مصرف، پیوند ژئواکونومیکی دو کشور، افزایش همکاری­‌ها در زمینه انرژی و توسعه همکاری­‌های صنعتی و تولیدی از راهبردهای موثر بر توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است. اما در مجموع به پشتوانه روابط اقتصادی دولتی، توسعه تدریجی روابط تجاری و بازرگانی با مشارکت بخش خصوصی را نیز می‌­توان دنبال نمود.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آذربایجان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آذربایجان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• جهت‌گیری‌ اصلی سیاست کلان اقتصادی آذربایجان سازماندهی نظام اقتصادی مبتنی بر انواع مالکیت، گذار به اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد فرامنطقه­ای (بین منطقه­ای) و جهانی است.
• از نظر باکو جمهوری آذربایجان در مرکز حلقه­ ای قرار دارد که پتانسیل بالایی برای اتصال به بازارهای غرب، شرق، شمال و جنوب دارد. از این نگاه پتانسیل جمهوری آذربایجان برای ورود به بازارهای پر رونق در دو دایره شعاع بلند و کوتاه بسیار زیاد است. لذا ارتقای جایگاه این کشور در زنجیره های ارزش جهانی با تسهیل عبور کریدورهای حمل و نقل از خاک جمهوری آذربایجان(دریایی، هوایی و زمینی) یکی از برنامه های استراتژیک باکو تعیین شده است.
• از آنجا که انرژی همچنان مهمترین منبع درآمد جمهوری آذربایجان است، این کشور برای تضمین درآمد ارزی خود، همزمان با تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد انرژی، به دنبال توسعه زیرساخت­های جدید انتقال گاز با همکاری­های بین­ المللی و سرمایه­ گذاری خارجی است.
• فهرست برخی از پروژه های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان که می­تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند و در دست اقدام است، به شرح زیر هستند.
• توافقنامه تجارت ترجیحی که در مرحله نهایی قرار دارد و در انتظار پاراف و امضاء وزرای دو کشور است؛
• در دستورکار بودن اتصال ریلی ایران به جمهوری آذربایجان (پارس آباد اردبیل – ایمیشلی آذربایجان)؛
• ساخت دو پل جدید ریلی و جاده ای به همراه خطوط انتقال انرژی بر روی رودخانه ارس در منطقه آغبند – خداآفرین ( زنگزور شرقی آذربایجان ) جهت ایجاد مسیر اتصالی جدید میان آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛
• ساخت پل اتومبیل رو بر روی رودخانه آستاراچای در شهر آستارا؛
• ترمینال و بارانداز بین المللی ریلی آستارا؛
• سد و نیروگاه­های برق ابی خدآفرین و قیزقلعه‌سی؛
• تکمیل کریدور حمل و نقل بین المللی شمال– جنوب با ساخت راه آهن رشت – آستارا؛
• قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان و افزایش آن به سه میلیارد متر معکب در سال؛
• تولید محصولات ایران خودرو در سایت نفت چالا آذربایجان ( خودروهای سمند، دنا معمولی و دنا پلاس و دنا پلاس اتومات، تارا معمولی و تارا اتومات )؛
• اتصال شبکه های برق ایران-آذربایجان-روسیه به یکدیگر (سنکرون کردن – یکسان سازی)؛
• بلوک­های نفتی الوند و البرز دریای خزر؛
• مشارکت شرکت ملی نفت ایران(Nico) در کنسرسیوم استخراج نفت از میدان نفتی شاه ­دنیز؛
• لازم به توضیح است علی رغم تنش­های سیاسی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دو کشور رشد 30 درصدی تجارت را تجربه کرده و همکاری­ها در امور ترانزیت نیز بی سابقه ارزیابی شده است؛ دو طرح ترانزیتی مشترک در آستارا در حال اتمام و بهره برداری است، خودرو سازی ایران در جمهوری آذربایجان فعال است و طرح های سد سازی مشترک در حال تکمیل است. به عبارت دیگر به نظر می­رسد همین روابط اقتصادی به کنترل تنش­های سیاسی بین تهران و باکو کمک نموده است. با این وجود طرفین نیازمند طرح های بزرگ برای در هم تنیدگی بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند.