رتبه‌بندی فرآیندی نظام‌مند برای ارزیابی فعالان اقتصادی است و گامی در جهت بهبود فضای رقابت و کسب‌وکار و سنجه‌ای مهم برای تعامل با سرمایه‌گذاران، نهادهای تأمین اعتبار و شرکای تجاری کسب‌وکارها است. با توجه به آنکه رتبه‌بندی به‌عنوان یک تکلیف قانونی بر میزان تعاملات تجاری فعالان اقتصادی و نحوه استفاده از کارت بازرگانی مؤثر است، در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که ضمن بررسی تأثیرات جهانی و ملی رتبه‌بندی و تشریح آثار کاهشی آن بر موانع کسب‌وکار، حوزه‌های بالقوه برای بهره‌مندی بیشتر از مزایای رتبه‌بندی به منظور استفاده توسط نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی معرفی شود. برای این کار، تأثیرات رتبه‌بندی با مراجعه به ادبیات نظری موضوع و تکنیک «ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها» مورد کاوش و بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق استفاده از رویکرد «الگوبرداری»، آثار و به‌روش‌های رتبه‌بندی در اقتصادها و جوامع توسعه‌یافته مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس با مأخذ قرار دادن نتایج مطالعات مراحل قبل، اقدام به شناسایی حوزه‌ها و کاربردهای بالقوه برای جاری‌سازی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در داخل کشور خواهد شد و برای این کار نیز از تحلیل قوانین و مقررات، بررسی اسناد و مدارک موجود، و نیز مصاحبه با خبرگان و نقش‌آفرینان حوزه‌های مرتبط با موضوع تحقیق بهره جسته خواهد شد. به این ترتیب، نتیجه این مطالعه خواهد توانست آثار و منافع پیاده‌سازی یک نظام رتبه‌بندی ساختاریافته را در اقتصاد کشور تشریح نموده و در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران به منظور به‌کارگیری رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در راستای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال‌زایی و تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح کشور، گام‌های مؤثری بردارد.

مقدمه

انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" درم دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت آمیز نخواهد بود. ناهماهنگی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی، ناکارایی و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح کلان، فضای کسب وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده دولت، تداوم رشد نقدینگی و عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری، علاوه بر آنکه به افزایش دامنه اثرگذاری و هزینه افزایی تحریمها و شوک های برونزا و پیش بینی نشده ازجمله کرونا افزوده، فعالیتهای مولد اقتصادی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را برای فعالیتهای سالم نامناسب کرده است. ازاینرو، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال جدید با تأکید بر «پشتیبانی» و «مانع زدایی» از تولید، مسیر حرکت مسئوالن کشور را تعیین نمودند و تأکید داشتند کهدر شرایط حاضر ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور از مسیر پیگیری و اجرایی شدن حمایتهای الزم قانونی و حکومتی، در کنار مانع زدایی از تولید و سرمایه گذاری تحقق می یابد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، تلاش دارد با شناسایی چالش های پیشروی تولید و سرمایه گذاری در کشور، الزامات راهبردی تحقق بخشی به شعار سال را در قالب مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی پیشنهاد کند. این گزارش با بررسی وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار انتشار یافته توسط بانک جهانی و شاخص پایش محیط کسب وکار انتشاریافته توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران، اساسی ترین موانع پیشروی فعالیتهای مولد اقتصاد را احصاء و در نهایت، به منظور رفع موانع و چالشهای احصاء شده، مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی را به مراجع تصمیم گیری پیشنهاد میکند ،