طی سال های اخیر، تسهیل تجارت به عنوان یکی از عوامل کلیدی در سیاست توسعه تجاری و اقتصادی به رسمیت  شناخته شده است. این امر به دلیل درک قابلیت تسهیل تجاری به منظور ایجاد مزایای عمده برای اقتصاد از نظر رقابت پذیری و کارآمدی بوده که قادر است مشارکت در زنجیره های ارزش اقتصاد جهانی را به میزان قابل ملاحظه ای ارتقاء بخشد. بحث درباره تسهیل تجاری در سازمان جهانی تجارت و سایر مجامع بین المللی کمک فراوانی به این فرآیند نموده و این موضوع را در عالی ترین سطح تصمیم گیری سیاسی مطرح کرده است. با قرارگرفتن مقوله تسهیل تجاری در دستورکار سیاسی ملّی، بسیاری از کشورها اکنون با چالش چگونگی تبدیل این مفهوم گسترده به راهبردهای اجرایی خاصّی مواجه هستند که بتواند نتایج مورد انتظار و مزایای اقتصادی را تحقّق بخشد. یک سیاست تسهیل تجاری موثّر در واقع مشتمل بر یک رویکرد کلّی نسبت به داد و ستد تجاری در تمام زنجیره تامین می باشد. این رویکرد گسترده نیازمند برنامه ریزی و تشریک مساعی دقیق در بین شمار گسترده ای از موسّسات دولتی بوده و همچنین رویکرد مذکور را باید در قالب یک همکاری نزدیک و تنگاتنگ با بخش خصوصی اجرایی نمود. با اینکه بطور سنتی موضوع تسهیل تجاری تمرکز اصلی خود را بر تسهیل اقدامات محدودکننده دولت‌ها در حوزه واردات بنا نهاده است و نقطه ثقل الزامات و تعهدات و ابتکارات پیش بینی شده در موافقت‌نامه تسهیل تجاری نیز بر همین حوزه استوار است، اما در عین ضوابط و ابتکارات تسهیل‌گرانه به گونه‌ای سامان یافته‌است که حتی الامکان هر دو حوزه واردات و صادرات را در برگیرد. در این گزارش نیز در بخش مربوط به واردات که بیشترین سطح مداخلات دولت را در بر می گیرد به تبعیت از استانداردها و نرم های جهانی شکل گرفته در حوزه تسهیل تجاری از جمله موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت، فهرستی از اقدامات و ابتکارات تسهیلگرانه ای که دولت می تواند در دستور کار قرار دهد ارائه شده است. در بخش صادرات نیز با تمرکز بر مشکلات و آسیب های وضع موجود و طبقه بندی آن در شش محور، راه کارهای مناسب آن معرفی گردیده است. در پایان نیز ضمن ارائه توصیه های سیاستی لازم، بر تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری و اجرای الزامات تسهیلگرانه تجاری در قالب یک نقشه ملی راه انگشت تاکید نهاده شده است.