اقتصاد ملی با دو چالش ساختاری و متمایز مواجه است: نخست، انبساط فزاینده نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، و دوم، محدودیت دسترسی به منابع مالی در بخش تولید، به ویژه در حوزه تأمین مالی خرد، که تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را با دشواری‌ های جدی مواجه ساخته است. این وضعیت، ضرورت اتخاذ سیاست‌ های دوگانه و هماهنگ را برای مهار تورم و مدیریت اثربخش جریان‌ های اعتباری نمایان می‌ سازد. از یک سو، با توجه به پیامدهای مخرب تورم بالا بر ثبات و رشد اقتصادی کشور، مدیریت بهینه منابع رشد نقدینگی باید در صدر اولویت‌ های سیاست پولی قرار گیرد. از سوی دیگر، تسهیل دسترسی بخش‌ های مولد اقتصاد به منابع مالی از طریق تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و بهبود سازوکارهای تخصیص اعتبار، امری اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به این دو اولویت محوری در سیاست پولی، گزارش حاضر در بخش نخست به بررسی راهبردهای کنترل رشد نقدینگی و در بخش دوم به تحلیل مسائل مرتبط با هدایت اعتباری و ارائه راهکارهای سیاستی مناسب در این زمینه می‌پردازد.