از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است، اقتصادهای این کشورها معمولاً در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب­ وکارها در این کشورها دشوار می ­سازد. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان ­اند، منطقه منا است که فعالان اقتصادی آن برای انجام کسب ­و کار روزانه با چالش ‌های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند. برخی از چالش ‌های اصلی که فعالان کسب­وکار در این منطقه عنوان کرده­ اند عبارتند از: بی‌ ثباتی، فساد، نا مطمئن بودن شبکه تأمین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش‌ دیده مناسب و عدم دسترسی بنگاه‌ ها به کانال ‌های مالی رسمی.

در شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع رو به ­رو باشد، این چالش ­ها تشدید می ­شوند و همه بنگاه ­ها توان فعالیت در چنین شرایط دشواری را ندارند. در نتیجه، در این کشورها اقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده­ های حاکم یا تحت کنترل دولت است. چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد بین دولت و کسب‌وکار ها بازمی­ گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت‌ ها را غارتگر می ‌دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معمولاً تمایلی به همکاری ندارند. بنگاه­ های کوچک ­و متوسط که به صورت خانوادگی اداره می ­شوند در این اقتصادها فراوان هستند؛ و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب­ و کار محدود است. وجود چنین محدودیت ­هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسئولیت را بر دوش سیاست ­گذاران و تشکل ­های کسب ­و کار گذاشته که به این موانع رسیدگی نمایند.

توصیه ‌های ارائه ‌شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تشکل ­های کسب­ و کار قوی، مؤثر و پایدار ارائه می ‌کند که به تاب­آوری اقتصادی کشورها در شرایط شکننده و متأثر از تعارض کمک می ‌کند. تشکل ­های کسب­وکار می ­توانند از طریق چانه ­زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت ­سازی در بخش خصوصی، به مساوی ­تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت ­های درآمدی جدید برای گروه ­های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجارب موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می‌ دهد که روابط مولد دولت-بخش خصوصی اغلب در زمان­ هایی ایجاد شده است که تشکل ‌های کسب ­و کار قوی ظاهر شده ­اند و به­خوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده ­اند و البته، در طول زمان به تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته ­اند.

برخلاف تصور سنتی که تشکل­ ها را نهادهایی به دنبال رانت می ­بیند، تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می ­دهند تشکل­ها نقش مثبتی در اجرای سیاست­ های صنعتی داشته ­اند. برای نمونه می ­توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه­بندی برای شرکت­ های تولیدی کوچکتر بوده است. نمونه دیگر مورد بنگلادش است که نشان می‌ دهد چگونه تشکل ­های کسب­وکار در قامت گروه‌ های صنعتی اثربخش ظاهر شده ­اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده ­اند.

در زامبیا، تقویت تعامل تشکل­ها با دولت، حدوداً افزایش 40 درصدی بهره ‌وری بنگاه­های عضو تشکل­ها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل ­های کسب ­و کار یعنی اعمال فشار و چانه ­زنی با دولت بازمی­گردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل ­های تجاری نسبتاً بالا است، چانه ­زنی و فشار به دولت و احصاء اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهم­ترین خدمات ارائه شده توسط تشکل ­های کسب­ و کار هستند.

کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب ­و کارهای تحت مالکیت زنان، فراهم ساختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقاء صنعت، نوآوری و زیرساخت­ها از طریق کمک به شنیده شدن صدای نهادهای کوچک‌تر از موارد دیگری هستند که تشکل ­ها می­ توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آنها ایفای نقش کنند و به تاب­آوری اقتصادی بیانجامند.