مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• سهم آفریقای جنوبی از تجارت جهانی در سال 2022 به میزان ۰.۵ درصد بود. این بدان معناست که آفریقای جنوبی در سال 2022 کالاها و خدماتی به ارزش ۲۳۷.۵۶ میلیارد دلار صادر و وارد کرده است.
• مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی در سال 2022 عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (۱۸.۹ درصد)، چین (11.۵ درصد)، ایالات متحده (۸.۴ درصد)، بریتانیا (۵ درصد) و ژاپن (۴.۵ درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲۶.۲ درصد)، چین(۲۰.۸ درصد)، ایالات متحده (۶.۴ درصد)، هند (۵.۲ درصد) و بریتانیا و عربستان سعودی (۳.۹ درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی محسوب می‌شوند.
• به طور تاریخی آفریقای جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده است؛ با این حال سیاست کلان در اوایل دهه 1990 با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به تدریج تغییر کرد و این کشور در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
• تنوع بخشی به شرکای تجاری، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای، حمایت از صنعتی شدن و رشد اقتصادی، حمایت و ترویج روش‌های تجارت منصفانه، شمولیت منافع ناشی از تجارت، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت آزاد، تحکیم دستور کار آفریقا، ارتقای همکاری جنوب -جنوب و تقویت مشارکت‌های استراتژیک اصول راهنمای سیاست تجاری آفریقای جنوبی هستند.
• معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی شامل لایه‌هایی از هماهنگی میان ادارات دولتی ، آژانس‌های تخصصی، استان‌ها و طیفی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی است. هدف این ساختار نهادی؛ توسعه و اجرای یک استراتژی واحد است که منافع اقتصادی آفریقای جنوبی را در جهان در حال تحول به پیش می‌برد.
• ساختار سبد صادراتی عمدتا حول کالاهای اولیه شکل گرفته است. وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و ساخت‌یافته، هزینه بالا و رقابت پذیری نامناسب محیط اقتصادی سبب شده تا آفریقای جنوبی رشد محدودی را در حوزه صادرات تجربه کند.
• اقتصاد افریقای جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به ‌اینکه اقتصادهای کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین المللی دارند، سهم 0.6 درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین الملل است.
• از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 1401، آفریقای جنوبی تنها 0.57 درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه پانزدهم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.02 درصد به خود، در جایگاه ۱۱۹ قرار گرفته است.
• ایران و آفریقای جنوبی در سال‌های گذشته دارای کمیسیون مشترک اقتصادی بوده‌اند که ‌این کمیسیون به دلیل حجم اندک تجارت دوجانبه و غیررقابتی شدن بازار آفریقا برای تجار ایرانی، در سال‌های اخیر غیرفعال شده است. در چارچوب این کمیسیون، دو کشور بالغ بر ۲۳ توافق داشته‌اندکه هیچ یک از آن‌ها اجرایی نشده‌ است. فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی شدن توافق‌های متعدد موجود می­تواند در دستور کار قرار گیرد.
• ایران و آفریقای جنوبی دارای چهار تواقق‌نامه همکاری‌های گمرکی، کشتی‌رانی، خودداری از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
• تلاش برای انعقاد توافق‌های تجاری، گفتگوهای مشترک با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا و گسترش مبادلات در حوزه فلزات گرانبها از جمله راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و آفریقای جنوبی است.

در بامداد روز 24 فوریه سال 2022 مصادف با پنجشنبه 5 اسفند 1400، حمله روس‌ها به اوکراین با قوای موشکی شروع شد و ادوات زرهی نیز از نواحی مختلف خود را به مرز رساندند. البته در ابتدا ادعاهایی مبنی بر اجرای یک رزمایش شنیده می‌شد اما ادامه دار بودن حرکت نیروها از رسته‌های مختلف زمینی و پدافند و پشتیبانی نشانه‌هایی بر وقوع ماجرای جدی‌تر بود. این حمله نکاتی را برای دنیا، خاورمیانه و ایران خواهد داشت. این نکات در برخی موارد می تواند تهدیدآفرین و در برخی موارد فرصت آفرین باشد. به همین دلیل ضروری است تا ضمن بررسی وضعیت اقتصادی این دو کشور درگیر جنگ، تهدیدها و فرصت های پیش آمده نیز مورد بررسی قرار گیرند.
با بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای روسیه و اوکراین، مشخص شد، کشورهای روسیه و اوکراین مجموعاً 12 درصد از وسعت جغرافیایی جهان و 5/2 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال 2020، کشور اوکراین بر خلاف کشور روسیه رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده است. وضعیت اقتصادی در روسیه و اوکراین نشانگر آن است که درآمد سرانه روسیه حدود دو برابر درآمد سرانه در کشور اوکراین است. این دو کشور مجموعاً حدود 3/1 درصد صادرات جهان و 2 درصد واردات جهان را به خود اختصاص داده اند. در همین رابطه ذکر این نکته ضروری است که در سال 2020 صادرات ایران به روسیه ده برابر صادرات به اوکراین بوده است و کشور روسیه رتبه نهم را به خود اختصاص داده است که همین رتبه برای اوکراین، رتبه 38 بوده است. همچنین واردات ایران از روسیه حدود 20 برابر واردات ایران از اوکراین بوده است و کشور روسیه از این لحاظ رتبه 7 را به خود اختصاص داده و همین رتبه برای اوکراین، 38 است. این نکته گواه حجم بالای تجارت ایران با روسیه به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری بوده است. همچنین دو کشور روسیه و اوکراین با کشور چین روابط تجاری بالایی داشته اند، و چین جزء سه کشور در صدر تجارت با دو کشور بوده است، هرچند که روابط چین با روسیه بسیار استراتژیک تر و عمیق تر است.
همانطور که گفته شد، این بحران برای کشورهای جهان و ایران، تهدیدها و فرصت‌هایی را به همراه دارد. مسلماً یکی از بزرگترین تهدیدهایی که این بحران می‌تواند برای کشورهای به خصوص اروپایی داشته باشد، بحث انتقال انرژی است. امروزه کشور روسیه یکی از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا است، که همین موضوع تبدیل به اهرم فشاری برای روسیه شده است و کشورهای اروپایی به راحتی قادر به اعمال تحریم های سختگیرانه علیه این کشور نیستند. همچنین با این بحران، قیمت نفت جهانی با افزایش بی سابقه ای روبرو شده است که می تواند بر زنجیره تامین کالاها نیز اثرگذار باشد. از طرفی کشورهای درگیر این بحران یعنی روسیه و اوکراین، جزء کشورهای اصلی تولیدکننده غلات در دنیا هستند که این موضوع بسیاری از کشورها را در تامین کالاهای اساسی خود با نگرانی روبرو کرده است. از طرفی با شروع پاندمی کرونا، کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی به تدریج در حال خروج از رکود ناشی از کرونا بودند که با بحران بوجود آمده و علاوه بر آن، افزایش قیمت انرژی، می‌توان انتظار به وجود آمدن یک رکود تورمی در کشورهای اروپایی را داشت. در این بین تاثیرات جانبی دیگر این بحران، بر بخش گردشگری، بر قیمت طلای جهانی و همچنین دستاوردهای علمی از طریق محدودیت های پذیرش دانشجو نیز قابل بررسی است.
با بررسی این بحران و تهدیدها و فرصت‌های پیش آمده برای ایران به خصوص در حوزه انرژی و تامین مواد غذایی، در درجه اول باید اولویت اساسی کشور، به سرانجام رساندن توافقات هسته ای و رفع تحریم های اقتصادی باشد تا بتوان از فرصت های پیش آمده با توجه به افزایش قیمت نفت، استفاده کرد. همچنین برای پیشگیری از سرایت بحران مواد غذایی به کشور، باید به دنبال کشورهای جایگزین تامین مواد غذایی بود.