خلاصه مدیریتی

همانطورکه مستحضريد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت‌های نسبی (رقابت‌پذیری)، صادرات،‌ واردات، تخصیص منابع،‌ سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. از آن جائی که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می‌شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های‌ نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. به‌‌رغم روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي و خارجي تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين تاکيد بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي که قيمت‌هاي داخلي با سرعت بيشتري نسبت به قيمت‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد، مي‌تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد عدم‌تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد گردد. نرخ واقعی ارز قيمت نسبي‌ مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد که هسته مركزي برنامه‌هاي تعديل ساختاري، غالباً سياست‌هاي تغيير دهنده نرخ ارز حقيقي است كه به منظور بهبود رقابت بين‌المللي و تغيير منابع در جهت توليد كالاهاي مبادله‌اي تدوين مي‌شود. تغييرات نرخ ارز حقيقي نه تنها بر جريان‌هاي تجاري و موازنه پرداخت‌ها، بلكه بر ساختار و سطح توليد، مصرف، اشتغال و تخصيص منابع در يك اقتصاد تأثير مي‌گذارد.

در ادبيات مرسوم اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، اغلب افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول داخلي) سياست مناسبي براي بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي مي‌شود. زيرا اجراي اين سياست باعث كاهش قيمت توليدات داخلي بر حسب دلار در بازارهاي خارجي مي‌شود و امكان توسعه فروش و رقابت در بازارهاي صادراتي را بوجود مي‌آورد. به‌علاوه، اين سياست باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر حسب ريال مي‌شود و از اين طريق توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات را بالا مي‌برد. با اين حال، عليرغم اين استدلال صریح، در عمل سياست مذكور اغلب از كارايي قابل انتظار برخوردار نيست و در شرايط معيني نيز در بلندمدت باعث كاهش ظرفيت رقابت‌پذيري مي‌شود. در اقتصادهاي حمايتي كشورهاي در حال توسعه اين سياست به سرعت  عقيم مي‌شود زيرا به مجرد گران شدن و كاهش عرضه كالاهاي وارداتي در اثر افزايش نرخ ارز، توليدكننده داخلي به جاي توسعه بازار و بهره‌گيري از قدرت جديد رقابت براي افزايش كيفيت و مقياس توليد، آن را مجوزي براي تطبيق قيمت‌هاي خود با قيمت‌هاي وارداتي و كسب سودجويي قرار مي‌دهد و به جاي توسعه كمي و كيفي توليد، از بازار بلامنازع واردات بهره كشي مي‌كند. نظارت و كنترل اين رفتار توليدكنندگان در يك فضاي تورمي اقتصاد كه معمولاْ با افزايش نرخ ارز تشديد هم مي‌شود بسيار مشكل است، و اغلب سطح سود ناشي از تورم و سياست ارزي در حدي است كه نيازي براي تلاش به افزايش كارائي و قدرت رقابت باقي نمي‌ماند.

در بعد صادرات نيز افزايش ناشي از نرخ ارز به جاي تاثير بر توسعه بازار و افزايش توليد داخلي عملاْ جايگزين بخشي از تقاضاي داخلي مي‌شود و رضايت مصرف‌ كننده خارجي به هزينه مصرف كننده داخلي تامين مي‌گردد، لیكن تا جايي هم كه از توليد داخلي تامين مي‌گردد چون توليد داخلي اغلب به مواد واسطه‌اي خارجي وابسته است و هزينه مبادله خارجي ارزبري بالاتري دارد لذا اضافه تقاضاي ارز از اضافه عرضه ناشي از صادرات پيشي گرفته در شرايط التهاب بازار و انتظارات آتي موجب افزايش بيشتر نرخ ارز و تورم موجود مي‌شود.

افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه وارداتي و زمينه سازگراني داخلي شده، افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت رقابتي و ركود تورمي را به دنبال دارد. مديريت توليد داخلي به جاي بهره‌گيري از فرصت نرخ ارز براي جبران كمبودهاي كيفيتي محصول و كسب دانش و فناوري‌هاي نوين توليد با هدف حفظ و توسعه متداوم بازار، اغلب ترجيح مي‌دهد سوار بر جو متلاطم كسب‌ و كار داخلي و شرايط تورمي درصدد سود‌جويي برآمده خود سبب تشديد عوامل ضد رقابتي و افزايش هزينه توليد و انحطاط كسب‌و كار مي شود.

واضح است  که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نبوده که این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. بر‌عکس، افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم و در بلندمدت منافعی به‌صورت رونق تولید داخلی خواهد داشت، اما اینکه کدام‌ سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست‌گذار بستگی دارد.  

با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر رقابت‌پذیری و صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت کمیسیون توسعه صادرات، با توجه به رسالت خود و اهمیت این متغیر، بیانه‌ای در خصوص چگونگی قیمت‌گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور به صورت خلاصه تقدیم می‌کند.