بررسی عدمالنفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی با متوسط مصرف روزانه 66 میلیون متر مکعب در سال 1400، تنها 9 درصد از کل گاز طبیعی کشور را صرف تولید محصولات پتروشیمی میکند. اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالابودن شاخص شدت انرژی در ایران است که برابر با 9 مگا ژول بر دلار (بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2017) میباشد که 80 درصد از متوسط جهانی بالاتر است. از طرفی با عدم سرمایهگذاری مجدد در پارس جنوبی و کندشدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماههای سرد سال افزایش یافته است.
اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالبا برای واحدهای مصرفکننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود 23 میلیون تن محصول (شامل 8692 هزار تن اوره و 13860 هزار تن متانول) تولید نمایند و برای این امر در روزهای کاری سال (330 روز) به 55 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند. بر اساس شواهد موجود، میتوان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین 1139 تا 1595 هزار تن اوره و 2102 تا 2942 هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست میرود که ارزشی معادل 861 تا 1205 میلیون دلار دارد و قاعدتا از محل صادرات و نه فروش داخلی کسر خواهد شد و عینا به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی خواهد کاست.
برآورد عدم نفع کشور از محدودیت عرضه گاز به رغم دو بار مکاتبه توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران و عدم دریافت پاسخ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بر اساس ظرفیت اسمی مجتمعهای پتروشیمی انجام شده است.
عدمالنفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تامین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود، بین 410 تا 574 میلیون دلار خواهد بود. از طرفی میتوان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین 172 تا 241 میلیون دلار میلیون دلار از سود مجتمعهای پتروشیمی یا ارزش افزوده کشور با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست میرود.
به منظور رفع ناترازی در عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور به منظور تامین گاز طبیعی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، راهکارهایی برای بخش دولتی و بخش خصوصی به تفکیک بیان شدهاند.
- راهکارهای بخش دولتی
- اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل
- بهبود بستر اجرای طرحهای بهینهسازی
- واردات گاز طبیعی و برق
- ذخیرهسازی
- توسعه و نگهداشت در بالادست
- توسعه تجدیدپذیرها
- راهکارهای بخش خصوصی
- ذخیرهسازی
- مشارکت در طرحهای بهینهسازی
- مشارکت در طرحهای بالادستی
- توسعه تجدیدپذیرها
اولویت های همکاری اقتصادی - تجاری با فنلاند
کشور فنلاند در زمينه هاي مرتبط با تحقيقات و توسعه و سرمايه انساني از جمله كشورهاي پيشتاز در اروپاست. همچنين از نظر شاخص ادراك فساد دومين كشور با كمترين فساد در جهان است. فنلاند در گزارش رقابت پذيري جهاني رتبه 8، گزارش جهاني رقابت پذيري سفر و گردشگري رتبه 22 ، گزارش جهاني فناوري اطلاعات رتبه 2 و بر اساس شاخص رقابت پذيري صنعتي رتبه 20 را دارد. بر مبناي آنچه تاكنون از بررسي ظرفيت هاي اقتصادي فنلاند به دست آمد، اين كشور در زمينه صنايع كاغذ، پتروشيمي، ماشين آلات، محصولات فلزي، چوب و محصولات چوبي، فلزات اساسي و تجهيزات الكتريكي داراي مزيت نسبي آشكار شده بالاتر از يك است. مزيت هاي اين كشور در صنايع مذكور مي توانند معيارهايي براي معرفي زمينه هاي همكاري ميان ايران و فنلاند قرار گيرند.
استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.