پایش تحولات تجارت جهانی (گزارش شماره صد و بیست و یک)
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش شماره ۱۲۱ خود با عنوان «پایش تحولات تجارت جهانی» تازهترین روندها و چالشهای اقتصاد بینالملل را بررسی کرده است. این گزارش که در دی ۱۴۰۴ منتشر شده، به موضوعات کلیدی از جمله آینده بازار انرژی در آستانه ۲۰۲۶، راهبردهای اوپک پلاس، چشمانداز اقتصاد ایالات متحده، نقش کشورهای خلیج فارس در بازار فلزات خاکی کمیاب، و تحولات ژئواکونومیک در هند و اوراسیا میپردازد.
در بخش انرژی، گزارش به تنش میان اهداف اقلیمی و واقعیتهای امنیت عرضه اشاره کرده و سناریوهای آژانس بینالمللی انرژی برای تقاضای جهانی تا سال ۲۰۵۰ را مرور میکند. همچنین استراتژی اوپک پلاس برای بازپسگیری سهم بازار و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان منطقهای مورد تحلیل قرار گرفته است.
بخش دیگری از گزارش به اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ اختصاص دارد؛ جایی که رشد فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی در کنار بحران کسری بودجه و بدهی عمومی، تصویری متناقض از آینده اقتصادی این کشور ترسیم میکند.
از روابط اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده و عربستان سعودی تا نقش مواد معدنی حیاتی در امنیت انرژی، و از بازتعریف راهبرد امنیت ملی آمریکا تا تحولات کوتاهمدت جهان، این گزارش تصویری جامع از روندهای پیشروی تجارت و اقتصاد جهانی ارائه میدهد
عربستان سعودی در زنجیره ارزش جهانی
- عربستان سعودی در مسیر تنوعبخشی به اقتصاد خود و ادغام در زنجیره ارزش جهانی پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، هرچند همچنان با چالشهای مهمی روبرو است.
- در سالهای اخیر عربستان موفق شده بیش از ۱۸۰ شرکت چندملیتی را برای تاسیس دفتر مرکزی منطقهای در ریاض متقاعد نماید.
- بخش معدن، بهویژه محصولات انرژی، با ۹۹.۴ درصد محتوای ارزش افزودهی داخلی، صادرات عربستان سعودی را رهبری میکند و پس از آن مواد شیمیایی (۹۱.۵ درصد) و فرآوردههای نفتی (۹۰.۱ درصد) قرار دارند. این بدان معناست که مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی عمدتا پیشینی است.
- چین، ایالات متحده و هند مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی هستند که عمدتا نفت این کشور را وارد می کنند.
- بخش مواد خام که تحت سلطه نفت و گاز است، ۷۲.۹ درصد از کل صادرات را تشکیل میدهد و بخشهای تولید و خدمات به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۱۲.۶ درصد را به خود اختصاص میدهند.
- نرخ مشارکت کلی عربستان سعودی در زنجیره ارزش جهانی ۴۴.۹ درصد است که از میانگینهای منطقهای برای آسیا (۴۸.۸ درصد) و اروپا (۵۶.۴ درصد) پایینتر است.
- با وجود تلاشهای صورت گرفته تحت چشمانداز ۲۰۳۰ برای تنوعبخشی به اقتصاد، صادرات عربستان سعودی همچنان از محتوا فناورانه نسبتا پایینی برخوردار است و فرآوردههای نفتی و نفت بر سبد صادراتی سلطه دارند.
- سهم عربستان در بازار جهانی صادرات مواد معدنی، به ویژه نفت، از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۵.۴۹ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
- میزان گشودگی تجاری عربستان در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷.۶۲ درصد بود که نشاندهنده سطح متوسطی از ادغام در تجارت جهانی است.
- در حالی که عربستان در جذب سرمایهگذاری خارجی و تنوعبخشی به اقتصاد خود گامهای موثری برداشته است، اما همچنان در بخشهای غیرنفتی و افزایش مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، باید تلاشهای زیادی برای نیل به موقعیت مطلوب صورت دهد.
- تلاشهای مداوم این کشور برای تثبیت خود به عنوان یک قطب تجاری منطقهای احتمالا جایگاه آن را در زنجیره ارزش جهانی در سالهای آینده تقویت خواهد کرد.
اقتصاد همهگیری جهانی: مورد کووید-19
ترجمه ای از مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر، تاریخ انتشار: مارس 2020
در 4 بخش:
1) علم
2) سیاستهای بهداشتی
3) اقتصاد
4) سیاستهای اقتصاد کلان
- خلاصۀ بخش 1 (علم)
- کووید-19 بدترین بحران بهداشتی عصر حاضر است
- احتمال آلودگی (ناقل شدن) جوانان به این ویروس بسیار بیشتر است، اما بیشتر مرگ و میر مربوط به سالمندان است
- بسیاری از کشورها با تقاضای مازاد برای مراقبتهای بهداشتی مواجه هستند: تعداد بسیار زیاد بیماران بحرانی (نه صرفاً بیماران کووید-19) برای تعداد بسیار محدودی تختهای مراقبت ویژه و دستگاههای تهویه مکانیکی هوا (ونتیلاتور)
- گسترش عرضۀ مراقبتهای بهداشتی مستلزم تبدیل هتلها، سربازخانهها و احتمالاً مدارس به واحدهای مراقبتهای ویژه و تغییر کاربری کارخانههای منتخب برای تولید دستگاههای تهویه مکانیکی هوا است
- کافی نبودن پرسنل پزشکی. فراخوانی پرستاران و پزشکان بازنشسته. آموزش افسران پلیس و داوطلبان، زمانی که ارتش وظایف پلیس را انجام میدهد
- خلاصۀ بخش 2 (سیاستهای بهداشتی)
- تمام سیاستهای بهداشتی کووید-19 یک هدف دارند: کاهش نرخ بازتولید بیماری
- با توجه به ظرفیت موجود نظامهای مراقبت بهداشتی، سیاستهای سرکوب تنها سیاستهایی هستند که میتوانند در کوتاهمدت به ما کمک کنند
- لطفاً از دستورالعملهای دولت تبعیت کنید
- بیایید از زمانِ بهدستآمده از سیاستهای سرکوب، به طور اثربخش استفاده کنیم
- از نمونهای از جامعه تست بگیرید تا اطلاعات معتبر و نااریب در مورد شیوع کووید-19 به دست آورید
- تحلیل آماری گسترده درون و در میان کشورها (که در فازهای مختلف بیماری هستند)
- راهبردهای پایش را بر مبنای این اطلاعات معتبر، توسعه دهید
- خلاصۀ بخش 3 (اقتصاد)
- رکود جهانی، گریزناپذیر به نظر میرسد، و در بازارهای نوظهور هم احتمال آن وجود دارد.
- به طور کلی، اثرات تقاضا احتمالاً بسیار بزرگتر از شوک اولیۀ عرضه هستند.
- نااطمینانی، هراس و سیاستهای قرنطینه، عامل اصلی سقوط عمده در تقاضا هستند.
- سرمایهگذاریِ بسیاری از بنگاهها (به خصوص بنگاههای خرد و نوپا) و مخارج بسیاری از خانوارها (به خصوص مستأجران و رهندهندگان) تا حد زیادی به جریانهای نقدی بستگی دارد.
- کاهش شدید در تقاضا، این بنگاهها را وادار به تعطیلی میکند. این باعث افزایش اخراج از کار و کاهش مصرف میگردد. اقتصاد وارد یک چرخۀ غمانگیز میشود!
- خلاصۀ بخش 4 (سیاستهای اقتصاد کلان)
- بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینههای اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود!
- اولویت دولت باید بر مخارج بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد که ممکن است در پاییز 2020 مجدداً اوج بگیرد.
- پیشنهاد ساده: «تستگیری تصادفی» برای شناسایی ویژگیهای فردی که منجر به آلودگی میشود و سپس تستگیری هدفمند و پایش محتملترینها برای آلودگی.
- مخارج دولت باید در زمان حال و به بزرگی هزینههای اقتصادیِ پیشبینیشده باشد، و همچنین مستقیماً بر پرداختهای نقدی به بنگاهها و خانوارها تمرکز نماید.
- بانکهای مرکزی باید پشتیبان مالی دولت باشند، نه صرفاً از طریق ذخایر خود بلکه همچنین با انتشار پول در صورت ضرورت.
- شوک جهانی نیازمند واکنش جهانی است. هیچ کشوری ظرفیت مالی برای تحمل این بحران به تنهایی را ندارد.