در سال­های اخیر بارها وظایف، مسئولیت‌ها، درآمدها و جایگاه اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران هم از سوی رسانه ­ها و هم از سوی مسئولین مورد سؤال قرار گرفته و بعضاً به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است.

آنچه مسلم به نظر می­رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق­ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. در واقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق­های بازرگانی در دنیا مطالعه اتاق­ها در سایر کشورها می­تواند کمک شایانی به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران نماید.

در همین راستا مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدام به انتشار گزارش " مدل­های مختلف اتاق­های بازرگانی
(ویرایش دوم)" نموده است. هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث مأموریت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي در برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تأثیرگذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

در حال حاضر و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 5 مدل مختلف از اتاق­های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت می­باشند که شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قاره­ای، آسیایی و اوراسیایی است. اتاق­ در مدل عمومی یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در واقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیل با ظهور آزادسازی اقتصادی و دموکراسی این مدل به شدت رو به افول گذاشت. امروزه فرانسه که خود بنیان‌گذار این سیستم بود مدل فعالیت اتاق خود را تغییر داده است.

مدل آنگلوساکسون و مدل اوراسیایی با عضویت اختیاری، خودگردانی و استقلال در تأمین هزینه­ ها لیبرال­ترین مدل اتاق­های بازرگانی هستند اما از سویی چالش بزرگ این دو مدل کمبود اعضا است چراکه کسب و کارها به صورت معمول علاقه­ ای برای مشارکت در یک گروه جمعی را نداشته، ولی در آن صورت سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها وجود ندارد. از دیگر سو نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق­ها را به یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل می­دهد.

این مطالعات تطبیقی یافته­ های سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاق­های بازرگانی در دنیا ارائه می ­نماید. به طور مثال ساختار دولتی با وجود حمایت همه­ جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب و کار با اقبال چندانی روبرو نشده است. نگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم دولتی دارند شامل مواردی نظیر الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا نیز به خوبی نشان می­دهد که اتاق­های موفق دنیا و اقتصادهای توسعه یافته با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی از این الگو تبعیت نمی­کنند. سیستم پدرسالاری که به دلیل نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه دولت ایجاد می­شود، انگیزه کسب و کارها را برای اقدام به نفع جامعه کسب و کار از بین می­برد. کاهش آزادی در تصمیم­ گیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم می­شود سبب شده که بنگاه­های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.

مطالعه قانون اتاق­ها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می­دهد که اتاق­ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرکت می­ باشند. قانون این اتاق­ها نمایان گر آن است که با وجودی که این اتاق­ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آنها موسسه عمومی به شمار می­روند اما هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه این اتاق­ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می­شوند که نمایندگان بخش­های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود ندارد. علاوه بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق­ها در این کشور به طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می­کنند.